عرضت الحكومة المغربية ليل الجمعة - السبت مشروع موازنة 2002 على البرلمان بعدما كان صادق عليها المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس في اجتماع عقد في الخنيفرة وسط البلاد. وتقدر مجموع اعتمادات الموازنة بنحو 15 بليون دولار 165.7 بليون درهم بزيادة أقل من 1 في المئة على الموازنة السابقة، وهي الموازنة الأخيرة في عهد الحكومة الاشتراكية قبل الانتخابات العامة المنتظرة صيف السنة المقبلة. وحدد وزير المال والاقتصاد فتح الله ولعلو حجم النمو الاجمالي المرتقب بنحو 4.5 في المئة مقابل 6.5 في المئة عام 2001 على ان تصل نسبة التضخم الى 2 في المئة والعجز المالي الى 3 في المئة وتقل الايرادات الضريبية 500 مليون دولار نتيجة خفض الرسوم الجمركية وتطبيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية الحرة. وقال الوزير ان "آثار 11 ايلول سبتمبر على الاقتصاد المغربي ستكون محدودة في بعض القطاعات مثل النقل الجوي والسياحة الخارجية. واعتبر ان الأزمة العالمية التي بدت تلوح مظاهرها ستفرض عودة قوية لتدخل الدولة في بعض جوانب الاقتصاد للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. وكشف ان اجمالي الاستثمار في القطاع العام سيصل الى نحو ستة بلايين دولار" لتكون الدولة هي المحرك الاساسي لعجلة التنمية، على ان يحقق المغرب نمواً يقل عن خمسة في المئة من دون ارتباط بأوضاع القطاع الزراعي. وزاد ان "تدخل الدولة في الاقتصاد اثناء الحروب ليس عودة الى النظرية الكينزية، لكن لاعطاء اقتصاد السوق مناعة ضد العواصف التي خلفتها الاحداث الأخيرة من اجل حماية السوق المالية وانقاذ قطاع الطيران". وقال ان الدولة ستسدد ديون شركة "التخطيط المغربية التي ستحتاج الى تجديد اسطولها وشراء طائرات جديدة بنحو بليوني دولار، كما يعتزم المغرب ضخ أموال جديدة في شركة "كوماناف" العامة للنقل البحري بسبب ارتفاع كلفة الشحن وبوليصات التأمين الدولية. وأعلن عن تحويل صندوق الحسن الثاني للتنمية الى مؤسسة مالية بوسعها الاقتراض والاقراض برأس مال 13 بليون درهم ليكون الصندوق اكبر مستثمر الى جانب الدولة وتحويل مؤسسات عامة الى شركات يُساهم فيها القطاع الخاص تشمل مكتب السكك الحديد، ومكتب الموانئ وصندق القرض الزراعي ومكتب البريد ومكتب السياحة ومكتب الكهرباء وشركة سيفيريف. واكد فتح الله ان المغرب سيعمد الى بيع مساهمة الدولة في عدد من المؤسسات العامة مثل شركة التبغ. وشركة "صوماكا لتركيب السيارات" و"البنك الشعبي" والشركة الجديدة للمطابع المتحدة في الدار البيضاء. اضافة الى نسبة 16 في المئة المتبقية من رأس مال شركة "اتصالات المغرب"، وكان المغرب باع نحو 65 شركة من أصل 124 شركة منذ انطلاق برنامج التخصيص عام 1993 وقدرت مجموع الايرادات بنحو خمسة بلايين دولار. ويُقدر البنك الدولي قيمة اسهم الشركات المتبقية بنحو خمسة بلايين دولار اخرى يحتاج تخصيصها من 4 الى 6 سنوات. وتتوقع الموازنة تحصيل 12.5 بليون درهم 1.1 بليون دولار من عائدات التخصيص عام 2002 بانخفاض 41.3 في المئة عن عام 2001 التي بلغت فيها الايرادات 2.3 بليون دولار. وقال ولعلو ان المغرب سيكون في حاجة اقل الى الاقتراض الخارجي بسبب ارتفاع الاحتياط النقدي من العملات والذهب التي يُقدر بنحو 93 بليون درهم 8.5 بليون دولار تكفي 10 شهور من واردات السلع والخدمات المختلفة. كما يتوقع المغرب تراجع الديون الخارجية السنة المقبلة الى 15 بليون دولار 40 في المئة من الناتج القومي وستُسدد المملكة 46.7 بليون درهم 4.2 بليون دولار من أصول الدين والفوائد لأجل تقليص قيمته بنحو بليون دولار سنوياً.
