أكد وزير المال السوري الدكتور محمد خالد المهايني ان العجز في الموازنة العامة للسنة المقبلة هو "ضمن الحدود المقبولة"، وان الاقتصاد السوري "مستقر نسبياً" مقارنة بدول الجوار على رغم وجود بعض الصعوبات. ويشار الى ان سورية تتوقع عجزاً في موازنة سنة 2002 مشابه لعجز السنة الجارية. ولفت المهايني في حديث الى "الحياة" الى ان هناك "استراتيجية للاصلاح الضريبي" تدرس حالياً من قبل لجنة وزارية، مؤكداً ضرورة تنويع مصادر الايرادات والاهتمام بمسألة مكافحة التهرب الضريبي. وقال إن سورية ستستمر في سياسة الضبط المالي للموازنة العامة للدولة وستركز على جوانب اخرى بهدف تخفيف أي صدمات وأي مؤثرات، تخرج عن يد الدولة، نتيجة تغير أسعار النفط. وفي ما يأتي نص الحديث: كيف ينعكس صدور قانون الموازنة العامة للدولة في موعده الدستوري على اداء مؤسسات الدولة؟ - صدور قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2002، في وقت مبكر هذه السنة وضمن المهلة الدستورية، يتيح المجال لجميع الجهات العامة في الدولة لبدء تنفيذ هذه الموازنة اعتباراً من بداية السنة المقبلة، وبالتالي تحقيق اهداف الموازنة العامة التي ركزت على مسألة التنمية والخدمات الاجتماعية. ماهي اهم الاهداف التي ركزت عليها موازنة السنة المقبلة؟ - لا شك ان الموازنة هي خطة الحكومة لسنة مالية مقبلة وبالتالي فان لهذه الخطة اهمية باعتبارها اداة متميزة لتدخل الحكومة الاقتصادي الهادف الى التعبئة السنوية للموارد المالية الوطنية وبالتالي تحويلها الى استثمارات جارية واستخدامات استثمارية تساهم في عملية التنمية من جهة، وتأمين الاستقرار الاقتصادي وتعزيز فرص النمو وتأمين فرص العمل وتحقيق المستوى المعاشي للمواطنين وفي مقدمهم العاملون في الدولة من جهة ثانية. والموازنة كما صدرت يبلغ حجم اعتماداتها 356.389 بليون ليرة سورية 7.1 بليون دولار موزعة الى 184 بليون ليرة للمشاريع الاستثمارية و172.389 بليون ليرة للانفاق الجاري، بما في ذلك الدفاع الوطني والتعليم والصحة وتسديدات الدين العام ودعم التصدير. وبالتالي، فان الاهداف التي ركزت عليها الموازنة هي توسيع اعتمادات المشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة وذلك لتفعيل النمو والنشاط الاقتصادي في بلدنا وتحريك الاسواق وتأمين الطلب الفعال في السوق وتأمين فرص عمل للشباب والخريجين، إذ بلغت نسبة اعتمادات المشاريع الاستثمارية في الموازنة 51.6 في المئة، وهذه النسبة المرتفعة التي تمثل اكثر من نصف الموازنة تساهم في تأمين العديد من المشاريع سواء في القطاعات الانتاجية او في قطاعات الخدمات المختلفة في الزراعة والصناعة والري ومشاريع النقل والسكك الحديد وكذلك بالنسبة للأبنية المتعلقة بالمشافي ومراكز المستوصفات وشبكات الطرق والاتصالات وبناء المنظومة الوطنية للتقنية والمعلوماتية وذلك من خلال تأمين متطلبات جميع الجهات العامة للدولة من التقنيات اللازمة لتواكب المستجدات الاقتصادية في عالمنا المعاصر. علمنا ان الموازنة خصصت نحو 40.5 بليون ليرة لخدمة الدين الخارجي؟ - نعم، ركزت الموازنة على مواجهة مسألة المديونية الخارجية وخدمة الدين وذلك ضمن الثوابت الوطنية. وقامت سورية خلال الأعوام الاخيرة بعقد العديد من الاتفاقات لتسوية وتطبيع العلاقات المالية مع المؤسسات المالية مثل البنك الدولي ومع فرنسا والمانيا وجميع الدول الاوروبية ومع جميع الصناديق العربية ومصرف اليابان وغيرها. ونتابع مسألة تطبيع العلاقات وانهاء ملفات العلاقات المالية المعلقة مع دول اوروبا الشرقية نظراً لكون سورية ما زالت تحترم تنفيذ التزاماتها تجاه الجهات الاخرى. ما هي المؤشرات في موازنة سورية بالنسبة إلى جانب الخدمات الاجتماعية؟ - اعتمدت الوزارة تبويباً جديداً للموازنة هذه السنة، فبعد ان كان التبويب يقتصر على التبويب الاداري - القطاعي والتبويب النوعي، ادخلنا عدداً من انواع التبويب الاخرى كما هو الحال في موازنات الدول المتطورة مثل التبويب الوظيفي وذلك بتبويب نفقات الموازنة حسب وظائف الدولة المختلفة بشكل يبين كيفية استغلال الموارد لدى وظائف الدولة المختلفة، والتبويب الاقتصادي ويعني تبويب نفقات الموازنة حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقات، ثم التبويب الاقليمي ويبين ما هي حصة كل محافظة من المحافظات وكل ادارة من الادارات في المحافظات بشكل يعكس مدى التطور في مسألة التنمية وتخصيص الموارد بين الادارة المركزية والمحافظات والادارات الموجودة فيها. إذا اخذنا التبويب الوظيفي، لنعطي صورة عن أهمية المنعكسات، يتبين ان الخدمات الاقتصادية احتلت نسبة 51.5 في المئة من اعتمادات الموازنة في قطاعات الزراعة والصناعة والنفط والمرافق الاخرى، وطبعاً هناك الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة بنحو 22 في المئة من الاعتمادات وتليها اعتمادات الادارة والقضاء والامن القومي بنسبة 15 في المئة. ويشكل التعليم نحو 42 بليون ليرة كاعتمادات جارية واستثمارية، وطبعا التعليم في بلدنا معظمه مجاني ونسبة اعتمادات التعليم الى الانفاق الجاري بلغت 23.76 في المئة ويضاف اليها نفقات الاعتمادات الاستثمارية 5.4 في المئة. اما بالنسبة إلى الخدمات الصحية، فخصص 16 بليوناً تمثل نحو 8.3 في المئة من اجمالي الانفاق الجاري ويضاف اليها 3.01 في المئة من اعتمادات المشاريع الاستثمارية. ويضاف الى ذلك انواع الدعم المختلفة التي تقدمها الدولة لتأمين بعض السلع الحياتية الاساسية للمواطنين بسعر رخيص لاسيما لذوي الدخل المحدود. كيف تترجم الموازنة خطة الدولة في التحديث والتطوير الاقتصادي؟ - نجد ان الموازنة العامة وضعت في اطار مشروع الخطة الخمسية التاسعة بين 2001 و2005، وموازنة 2002 تمثل السنة الثانية من سنوات هذه الخطة واعدت ضمن مؤشرات هذه الخطة. ومن ضمن المؤشرات التي تم وضعها في الجانب المالي، لربط موازنة سنة 2002 مع مؤشرات الخطة الخمسية التاسعة والمتغيرات في الاقتصاد الوطني اجمالي الناتج المحلي والاستهلاك العام والاستهلاك الخاص والتكوين الرأسمالي والادخار، يمكن ان اعطي المؤشرات التالية: معدل نمو الناتج المستهدف هو ثلاثة في المئة سنة 2002 على ان يصل في سنة 2005، سنة الهدف، إلى أربعة في المئة. وفيما يتعلق بموضوع العجز وضعنا هدف خفض نسبة العجز من 7.6 في المئة سنة 2001 الى 2.3 في المئة سنة 2005، اضافة الى زيادة الاعتمادات المخصصة للمشاريع الاستثمارية ومشاريع التنمية وتلبية حاجات التنمية الاجتماعية المتزايدة في سورية من خلال تأمين الايرادات المحلية وتأمين واصلاح التشريع الضريبي واصلاح القطاع العام بما يؤمن الايرادات المالية الحقيقية لتمويل الموازنة العامة للدولة. ان عجز الموازنة سنة 2002 هو ضمن الحدود المقبولة وان ما يتحقق من عجز فعلي نتيجة تنفيذ الموازنة سيمول من الحساب الجاري لوزارة المال لدى مصرف سورية المركزي ووفق ما ورد في جداول الموازنة. ما هي الآلية الجديدة التي وضعتها الخطة لتأمين فرص عمل اضافية للشباب السوري؟ - بلغ اجمالي عدد فرص العمل التي تؤمنها الموازنة نحو 69.7 الف فرصة، ويقدر نحو 27.5 الف فرصة للمشاريع الاستثمارية، أي ان فرص العمل تتجاوز 97 ألف فرصة سواء بالنسبة إلى القطاع الاداري او الاقتصادي أو المشاريع الاستثمارية. واشير الى أنها ومن واقع تنفيذ موازنة سنة 2001 ومن واقع كتب خطية من جميع الجهات العامة في الدولة عن فرص العمل المنفذة فعلاً من اول السنة حتى نهاية شهر آب اغسطس الماضي، بلغت 88.4 ألف وظيفة، يضاف اليها 51 الف فرصة عمل مقدر تنفيذها حتى نهاية السنة. ماهو حجم مساهمة ايرادات النفط في الموازنة، وكيف ينعكس ارتفاع وانخفاض اسعار النفط على الموازنة؟ - تشكل ايرادات النفط في موازنة سنة 2002 نسبة كبيرة تتجاوز 50.2 في المئة من الايرادات، وهي تظهر ضمن الفوائض الاقتصادية للشركات النفطية وضرائب دخل الارباح وحقوق الدولة المتأتية من شركات عقود الخدمة وفروقات الاسعار. ولاشك ان موضوع سعر النفط يرتبط بالأسواق العالمية، وأسعار النفط قدرها مكتب تسويق النفط ومجلس الوزراء اقرها في الموازنة. بالطبع أي تغييرات تنعكس على عجز الموازنة ايجاباً او سلباً وهذا شيء طبيعي وشأن سورية شأن جميع الدول الاخرى. والمهم هو تنويع مصادر الايرادات والاهتمام بمسألة مكافحة التهرب الضريبي ونستمر نحن في سياسة الضبط المالي للموازنة العامة للدولة في سورية كما نركز على جوانب اخرى بهدف تخفيف أي صدمات وأي مؤثرات تخرج عن يد الدولة في تغير اسعار النفط. ما هي مساهمة الضرائب في تمويل الموازنة؟ - نسبة 68.67 في المئة بما فيها ضرائب شركات النفط. كيف تأثرت الاوضاع المالية في سورية بأحداث 11 ايلول سبتمبر الماضي؟ - لا شك ان هذه الاحداث اثرت - كما تأثرت الدول الاخرى - في موارد السياحة وشركة الطيران وأيضاً أثرت في الكثير من النشاطات الاقتصادية سواء ما يتصل منها بعمليات التصدير وعمليات الانتاج وفعاليات القطاع الخاص والعام. وهذا شيء طبيعي لان الاقتصاد السوري منخرط في الاقتصاد العالمي ومن الطبيعي ان ينعكس ذلك علينا. ما هو تقويمك لوضع الاقتصاد السوري حالياً؟ - استطيع ان اقول ان الاقتصاد السوري اقتصاد مستقر وواعد ولاشك ان هناك صعوبات وهذه الصعوبات موجودة في كل العالم. الان الاقتصادات في كل دول العالم تعاني وحتى قبل احداث 11 أيلول، فمعدل نمو الاقتصاد الاميركي لم يتجاوز واحداً في المئة قبل احداث ايلول وكذلك الأمر في أوروبا، لم يتجاوز معدل النمو واحداً في المئة وفي اليابان صفر. اذاً اقتصادات الدول القوية عانت في السنة الجارية من معدلات نمو منخفضة جداً وانعكس الوضع على جميع اقتصادات الدول النامية وهذا شيء طبيعي ضمن ما يجري في هذا العالم الذي اصبح قرية صغيرة. الاقتصاد السوري اقتصاد مستقر نسبياً ولاشك ان هناك بعض الصعوبات نشهدها وهذا وضع طبيعي من خلال م اهو موجود في جميع اقتصادات العالم. لكن استطيع ان اقول حتى اذا قارناه باقتصادات الدول المجاورة فهو اكثر استقراراً والصعوبات هي أقل نسبياً. والوضع المالي في سورية وضع متين، وأكثر دليل على ذلك استقرار الليرة السورية الذي استمر لاكثر من عشرة اعوام، فيما تشهد بعض الدول المجاورة بعض الازمات النقدية الصعبة والعسيرة التي انعكست على اوضاع النقد والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير. كيف تخططون لتعويض خسارة العائدات الجمركية الناجمة عن منظمة التجارة العربية الحرة ومستقبلاً الشراكة الاوروبية؟ - يجب ان نميز بين منطقة التجارة الحرة العربية ومناطق التجارة الاخرى. اعتقد ان كل ما يتم بين البلدان العربية هو في الحقيقة في ظل نظام العولمة حالياً مكسب لجميع الدول العربية. من حيث المصلحة الاقتصادية والعائدات اعتقد ان تجربتنا ضمن اطار منطقة التجارة الحرة للدول العربية مفيدة وتنعكس ايجاباً، لأن هناك تقارباً في الاذواق وعادات الاستهلاك. وهذه المنطقة تساعد على تصريف المنتجات وعلى عمليات التصدير وتفعيل الانتاج وتنشيطه وتبادل الاستثمارات مع الدول العربية الاخرى. صحيح ان هناك خسارة في بعض العائدات لكن نسبتها صغيرة جداً سيما وان التجارة العربية - العربية لا تزيد على ثمانية الى تسعة في المئة. أما اذا تناولنا مسألة التجارة العالمية والشراكات الاخرى مع اوروبا فالمسألة تختلف ونقص العائدات لا بد أنه سيكون كبيراً ولا بد من تعويض الرسوم الجمركية ونفقات التأهيل اللازمة للصناعة والتنمية في البلد ليكون قادراً على المنافسة وعلى التصدير، لا ان يفتح فقط للاستيراد. طبعاً هذه المسائل تدرس كلها من خلال لجان متخصصة في اطار مفاوضات الشراكة الاوروبية وأعدت لها المذكرات والدراسات والبدائل والخيارات اللازمة لتعويض هذه الايرادات. والمهم هنا هو التركيز على اصلاح القطاع العام الاقتصادي واعطائه الاستقلالية الادارية والمالية وان يعمل على اسس اقتصادية ليحقق عوائد ويوقف أي خسارات موجودة.
