صعّدت احزاب وقوى المعارضة ومنظمات مصرية تعنى بحقوق الانسان حملتها في شأن الاصلاح السياسي والدستوري في البلاد، وتنظم مؤتمراً سياسياً للدعوة الى اقامة "جمهورية برلمانية ديموقراطية". وقال منسق لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية السيد حسين عبدالرازق ل"الحياة" إن "المؤتمر سيعقد بعد غد الاحد في قاعة جمال عبدالناصر في مقر حزب التجمع، وسيشارك فيه ممثلون عن احزاب الوفد والناصري والعمل والأحرار، وجماعتي الاخوان المسلمين والشيوعيين". وزاد عبدالرازق ان "النشاط الجديد يأتي في اطار تصعيد حملة المعارضة لتعديل الدستور وتحقيق اصلاح سياسي في البلاد، اذ سيناقش المؤتمر اوراق عمل في شأن سلطات رئيس الجمهورية وأوضاع السلطة التنفيذية، واستقلال القضاء في ظل الجمهورية البرلمانية". وعزا عقد المؤتمر إلى "الرغبة في تقريب المفاهيم بين القوى السياسية المختلفة، ومواصلة الضغوط على الحكومة من جانب ثانٍ". وكانت احزاب وقوى المعارضة اصدرت في كانون الاول ديسمبر من العام الماضي، "برنامجاً ديموقراطياً" دعت الحكومة الى تبنيه. ويهدف البرنامج الى تفعيل الحياة السياسية والحزبية في البلاد، لكن الحكومة اكدت في تصريحات عدة ادلى بها اكثر من مسؤول، ان الاصلاح الديموقراطي لابد أن يتواكب مع مسيرة الاصلاح الاقتصادي، خشية ارتباك برنامج التطوير الذي تتبناه مصر. وسيفتتح رئيس حزب التجمع السيد خالد محيي الدين، بعد غد المؤتمر الذي سيتحدث في جلسته الافتتاحية رؤساء وممثلو الاحزاب وقوى المعارضة. وتتحدث دوائر سياسية عن رغبة اطراف سياسية، في إعادة الثقة بينها بعد الخلافات التي احاطت بمؤتمر مماثل عقد في ايلول سبتمبر الماضي وغابت عنه غالبية الاطراف التي اتفقت على تنظيمه قبل الاستفتاء الرئاسي لتجديد ولاية الرئيس حسني مبارك. وقالت مصادر حزبية، ان لجنة الاصلاح السياسي والدستوري التي أسستها 17 شخصية عامة مصرية الصيف الماضي، تنوي عقد مؤتمر مطلع شباط فبراير المقبل للاتفاق على مسودة مشروع دستور جديد للبلاد، لطرحه على الرأي العام. وقال عبدالرازق إن "نشاط لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية، يأتي في الإطار ذاته، ولا يتعارض معه". وكانت لجنة الاصلاح اعلنت مذكرة، وقع عليها رؤساء الأحزاب، وسُلّمت الى المقر الرئاسي، طالبت بإطلاق حرية تأسيس الاحزاب وإصدار الصحف من دون قيود، وإجراء انتخابات عامة نزيهة، وضمان استغلال النقابات المهنية والعمالية، وتعديل مواد في الدستور تضمن تحول مصر الى جمهورية برلمانية. حقوق الانسان من جهة اخرى، تعقد المنظمة المصرية لحقوق الانسان، الملتقى الفكري السابع، في شأن "اوضاع حقوق الانسان في مصر على مشارف القرن الجديد"، وسيشارك فيه 45 شخصية قانونية وسياسية ونقابية واساتذة جامعات وباحثون. وقال الأمين العام للمنظمة السيد حافظ ابو سعدة، ل"الحياة" إن "المؤتمر الذي سيبدأ اعماله الاثنين المقبل ولمدة يومين، سيناقش سبعة محاور تتناول ملف الديموقراطية، والاصلاح الدستوري، والحريات العامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واطلاق المجتمع المدني".
