أدى كارلوس ميسا نائب الرئيس البوليفي اليمين الدستورية في ساعة مبكرة أمس رئيساً للبلاد بعد استقالة الرئيس غونزالو سانشيز دي لوسادا في أعقاب الاضطرابات الدامية التي شهدتها البلاد احتجاجاً على سياساته الاقتصادية. فيما أعلنت القوات المسلحة الأميركية أنها سترسل وفداً عسكرياً إلى بوليفيا لتقويم الوضع وبحث خطط طوارئ لإخلاء السفارة الأميركية. واضطر دي لوسادا نصير سياسات السوق الحرة وحليف الولاياتالمتحدة إلى الاستقالة بعدما قتل 74 شخصاً خلال 32 يوماً من الاحتجاجات التي قمعها الجيش والشرطة بعنف، ونظم خلالها عشرات الآلاف من المزارعين والعمال وعمال المناجم مسيرات في العاصمة وحولها للتنديد بسياسات دي لوسادا المساندة لاقتصاد السوق. ووافق الكونغرس في جلسة استثنائية عقدها مساء الجمعة، على استقالة الرئيس الذي انتقل فوراً إلى ميامي مع عائلته وثلاثة من معاونيه. والرئيس الجديد مثقف وصحافي معروف في الخمسين من العمر، دخل الحياة السياسية منتصف العام الماضي، وهو ليس عضواً في أي حزب سياسي كبير. وسحب ميسا دعمه لدي لوسادا مطلع الأسبوع احتجاجاً على قمع الجيش بالأسلحة الثقيلة لتظاهرات في لاباز وفي إيل آلتو. وتعهد ميسا في أول كلمة له بعدما أدى اليمين إجراء استفتاء حول مسألة استثمار حقول الغاز في تاريخا في جنوببوليفيا، وهو مشروع يلقى معارضة شديدة بحجة أنه سيفيد شيلي جارة بوليفيا وعدوتها اللدود والولاياتالمتحدة والمستثمرين الأجانب. وكان هذا المشروع سبباً في اندلاع الاضطرابات الأخيرة ضد الرئيس المستقيل إلى جانب الحملة التي تدعمها واشنطن للقضاء على نبات الكوكا الرئيسية، المادة الخام للكوكايين. ويواجه ميسا مشكلات ضخمة في بلد يعاني أسوأ أزمة خلال 20 عاماً من الديموقراطية، إضافة إلى أن لديه مشروعية انتخابية محدودة، كما أنه لا يحظى بدعم حزب سياسي رسمي. وقد عينه الكونغرس لإكمال فترة رئاسة دي لوسادا التي تنتهي في آب أغسطس سنة 2007. إلا أن الزعيم الجديد طلب على الفور تقليص ولايته والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة، وقال إنه سيكون بمثابة قائم بأعمال رئيس البلاد، وسيشكل "حكومة انتقالية" من شخصيات مستقلة. إلى ذلك، أعلن اللفتنانت كولونيل بيل كوستيلو الناطق باسم القيادة الجنوبية التي تتخذ من ميامي مقراً لها والمسؤولة عن العمليات العسكرية في أميركا اللاتينية أن فريقاً مؤلفاً من نحو ستة عسكريين أميركيين سيصل إلى العاصمة البوليفية لاباز في غضون يوم أو يومين "لبحث حماية الأميركيين والمصالح الأميركية".