رأى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز في كلمته التي وجهها إلى قادة الدول الإسلامية، ان أزمة العالم الإسلامي تكمن في "خلل فكري وخلل اقتصادي وخلل سياسي". وطرح تصوره لحل هذه الأزمات، بعد أن استعرض مكامن الخلل، فالإرهاب ينطلق "من فكر منحرف". واقترح لمعالجة هذه الأزمة توسيع اختصاص مجمع الفقه الإسلامي. ولمعالجة الوضع الاقتصادي اقترح زيادة التنمية والتبادل التجاري بين الدول الإسلامية. أما على المستوى السياسي فاقترح تشكيل لجنة مصغرة من خمسة أعضاء من رؤساء الوفود الإسلامية تسمى "لجنة السلام الإسلامية"، مهمتها بحث القضايا العالقة بين المسلمين أنفسهم وبينهم والآخرين. وفي ما يأتي نص الكلمة: "إن الأزمة التي تمر بها أمتنا الإسلامية تكمن في خلل فكري وخلل اقتصادي وخلل سياسي، يتطلب التعامل معها شجاعة وحكمة واستذكاراً دائماً لقوله تعالى: "إن الله لا يُغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم". وأسمح لنفسي أن أطرح أمامكم تصوري للحول المطلوبة انطلاقاً من قوله صلى الله عليه وسلم "الدين النصيحة". إن الخلل الفكري نابع من أداء الغلو وما يؤدي إليه الغلو من تطرف، وما يقود إليه التطرف من إرهاب، فدينُ الله بريء من الكراهية، وبريء من الإرهاب. إنه دينُ الرفق والرحمة والتسامح، ويجب ألا نسمح لشرذمة قليلة منحرفة من الإرهابيين بالإساءة إلى الإسلام وتشويه صورة المسلمين. إن الرصاصات التي تقتل النساء والأطفال وتروع الآمنين وتخرّب المجتمعات، لا تنطلق من البنادق بقدر ما تنطلق من فكر منحرف أساء فهم ديننا العظيم ومقاصده النبيلة. إن الفكرَ لا يحارُب إلا بالفكر، والكلمة لا تقاومها سوى الكلمة. ومن هنا فإنني أدعو إلى إعطاء المؤتمر الأدوات الفكرية اللازمة للتصدي لفكر الغلو والإرهاب، ولتصحيح المفاهيم الخاطئة، ولايضاح الطريق أمام شباب الإسلام، وذلك عن طريق توسيع اختصاصات مجمع الفقه الإسلامي الذي انشئ بقرار تاريخي من هذا المؤتمر، وقد تقدم وفد المملكة بصيغة محددة للتعديل المطلوب أرجو أن تحظى بموافقتكم. أيها الاخوة، يكمن الخلل الاقتصادي في عجز دولنا عن مواكبة المتغيرات الاقتصادية السريعة التي يشهدها العالم، وفشلها في تحرير الاقتصاد بحيث يتمكن من النمو السريع وايجاد فرص عمل جديدة للملايين من الشباب المسلم الذي يدخل سوق العمل كل سنة. ليس من شأن مؤتمرنا وضع الخطط الاقتصادية لأعضائه، ولكنه يستطيع أن يدفع عجلة التنمية إلى الأمام بتشجيع التبادل التجاري بين الدول الإسلامية ورفعه من مستواه المتواضع الحالي إلى المستوى الذي نتطلع إليه جميعاً. وفي هذا المجال، يسرني أن اقترح تعزيز الموارد المالية للبنك الإسلامي والمخصصة لتمويل الصادرات بين الدول الأعضاء وضمانها. كما يسرني أن أعلن أن المملكة يسعدها أن تكون أول دولة تقدم الدعم المالي لتشجيع التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وستبادر إلى الاتصال بمجلس محافظي البنك لبحث تفاصيل هذا الدعم. أيها الاخوة الأعزاء، أمّا الخلل السياسي، فيتضح لي في ظاهرتين أساسيتين، الأولى هي فشلنا في حل قضايانا السياسية في ما بين دولنا الإسلامية، والقضايا السياسية بين الدول الإسلامية وغير الإسلامية، والثانية هي فشلنا في التعامل مع الآخر على أساس سليم. إننا أمة السلام لا العنف، والتعاون لا المواجهة، والصداقة لا الصِدام، ومع ذلك فالصورة الشائعة عنا لدى الآخرين بعيدة كل البعد عن الواقع. انني اقترح على مؤتمركم الموقر تشكيل لجنة مصغرة لا يزيد عدد أعضائها عن خمسة، من بين رؤساء الوفود تسمى "لجنة السلام الإسلامية"، واقترح أن يوكل إليها بحث القضايا المتعلقة بين المسلمين أنفسهم، وبين المسلمين والآخرين. أيها الاخوة، لا بد في ختام حديثي أن أشير إلى قضيتين أساسيتين، هما قضية أشقائنا في فلسطين وقضية أشقائنا في العراق. لا يزال اخواننا في فلسطين يعانون أبشع أنواع الاحتلال المصحوب بالقمع والعنف على رغم التزامهم بالسلام، خياراً لا رجعة فيه، وبخريطة الطريق التي أقرها المجتمع الدولي. ولا يراودني أدنى شك في أن مؤتمرنا لن يُقصر في تقديم الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني حتى يتمكن من الحصول على حقوقه المشروعة وفي مقدمها حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما اننا ندعو المجتمع الدولي للوقوف بحزم مع الشعبين السوري واللبناني في مواجهة أي عدوان إسرائيلي عليهما. أما أشقاؤنا في العراق، فيمرون بمرحلة انتقالية مؤلمة بين نظام سقط وانتهى، ونظام لم يبدأ بعد. إن الواجب يقتضي أن نمد يد العون والمساعدة في ظل مجهود دولي جماعي يمكّن العراق من الخروج من محنته، ويعود دولة عربية مسالمة حرة مستقلة تضمن لكل أبنائها العيش في سلام ومحبة، وتعيش في ظل التعاون والوئام مع جيرانها. أيها الاخوة، اشكركم وأتمنى للمؤتمر النجاح والوصول إلى القرارات المطلوبة، وما التوفيق إلا من عند الله، عليه توكلنا وإليه ننيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".