حذر فلسطينيون امس من مخاطر قرار اسرائيل اعتبار المنطقة الممتدة بين "الجدار الفاصل" و"الخط الاخضر" منطقة "تماس" مغلقة امام الفلسطينيين. واعتبروا ان الاوامر العسكرية التي بدأت اسرائيل بتنفيذها منذ اسبوع في هذه المنطقة، تمهد لتنفيذ عملية "ترانسفير" جديدة للمواطنين الفلسطينيين وضم اراضيهم. راجع ص وتقضي الاوامر العسكرية الاسرائيلية بتغيير صفة السكان الفلسطينيين من "مواطنين" الى "مقيمين دائمين"، في حين تحصر تجديد بطاقة "الاقامة" في يد "لجان عسكرية" يحق لها رفض اي طلب حتى في حال استيفاء الشروط. والاخطر انها تملك صلاحية عدم تجديد بطاقة المقيم، وبالتالي تملك صلاحية ترحيل الفلسطيني في اي وقت. و قال مدير معهد الاعلام والسياسات الفلسطيني مصطفى البرغوثي انه بمقتضى هذه الاوامر العسكرية ستجد قرى نفسها عالقة بين "الجدار" و"الخط الاخضر" غرب بيت لحم والخليل ورام الله، وسيجد اكثر من 600 الف فلسطيني انفسهم معزولين فيها بانتظار الحصول على تصاريح اسرائيلية. ويترافق تنفيذ هذه الاوامر مع حملة نفذتها قوات الاحتلال في قرية عين البيضا من اجل احصاء السكان، وهو امر اعتبره رئيس مجلس الاغوار فتحي خضيري "خطوة تمهيدية لترحيل المواطنين بهدف افراغ الاغوار". وسبق للجيش ان نفذ حملة مماثلة الصيف الماضي انتهت بابعاد عدد من مواطني قرى الاغوار بقوة السلاح. وفيما المخططات الاسرائيلية قيد التنفيذ، انشغلت السلطة الفلسطينية بملاحقة منفذي هجوم جباليا الذي استهدف ثلاثة اميركيين، واتخذت في هذا الاطار مجموعة من الاجراءات، منها اعتقال ستة ناشطين في غزة من "الجبهة الشعبية" و"لجان المقاومة الشعبية" التي نفت علاقتها بالتفجير، كما شكلت لجنة تحقيق وابدت الاستعداد للمشاركة في لجنة تحقيق دولية تشارك فيها الولاياتالمتحدة واللجنة الرباعية، في حين وصل فريق من مكتب التحقيقات الفيديرالي اف بي اي للتحقيق في الانفجار. في الوقت نفسه، سارع الرئيس ياسر عرفات الذي ادان الانفجار بشدة، الى توحيد عمل الاجهزة الامنية في اطار قيادة مركزية في قطاع غزة برئاسة اللواء عبد الرازق المجايدة، اضافة الى تعيين اللواء غازي الجبالي قائدا للشرطة. وتشكل اعادة الجبالي الى موقعه السابق، ارتدادا عن خطة توحيد الاجهزة الامنية والشرطية التي شرع وزير الامن السابق محمد دحلان بتنفيذها قبل اشهر. من جانبها، شنت اسرائيل حملة لتأليب الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي على السلطة الفلسطينية، معتبرة ان هجوم جباليا كان "مخططا من اجل المس بأميركيين وليس باسرائيليين". وحملت عرفات المسؤولية، مجددة المطالبة بابعاده، في حين اعتبرت الاعتقالات التي جرت "وهمية" تهدف الى امتصاص غضب واشنطن.
