تضغط الولاياتالمتحدة على الدول الأعضاء في مجلس الأمن لتمرير مشروع قرار خاص بالعراق بعدما عدلته واقترحت 15 من كانون الاول ديسمبر موعداً لانتهاء الزعماء العراقيين من وضع جدول زمني لنقل السيادة. وأعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تسعى إلى ادخال تعديلات جديدة على مشروع القرار. وبدت ردود الفعل ايجابية لكن متحفظة عن التعديل الأميركي الثالث الذي يقترح تشكيل قوة متعددة الجنسية، في محاولة للحصول على مزيد من القوات والأموال لإقرار الأمن في العراق قبل مؤتمر للمانحين يعقد في مدريد في 23 الجاري. ويراعي مشروع القرار المعروض على مجلس الأمن الاعتراضات التي واجهها مشروعان سابقان. ويعتقد معظم أعضاء المجلس الذين يناقشون المشروع الجديد بأن ادارة الرئيس جورج بوش ستحصل على الأصوات التسعة المطلوبة لتمرير القرار. لكن امتناع دول كبرى، مثل فرنسا وروسيا والصين والمانيا، عن التصويت، سيحدث انقساماً في المجتمع الدولي ويخفف قوة القرار. والاعتراض الاول على المشروع، الذي ترعاه أيضاً بريطانيا واسبانيا، انه لا يعرض جدولاً زمنياً لإنهاء الاحتلال. وتطالب فرنسا وروسيا والصين بتحديد موعد لتشكيل حكومة موقتة قبل الانتهاء من صياغة الدستور واجراء الانتخابات. وانحاز كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة إلى هذا الرأي واثر في الاصوات التي لم تكن حسمت أمرها بعد. ولم تستبعد الولاياتالمتحدة فكرة تشكيل حكومة موقتة، لكنها ترفض تحديد جدول زمني لذلك. وعلى رغم ذلك، تضمن مشروع القرار الجديد صياغات سياسية جاء فيها ان مجلس الحكم الموقت المكون من 25 عضواً "يجسد سيادة دولة العراق". كما ينص على ان يضع المجلس جدولاً زمنياً بحلول 15 كانون الاول لوضع الدستور واجراء الانتخابات من دون ان يحدد موعداً لتسليم السلطة. ويطلب من مجلس الأمن إقرار الاحتلال. وتلعب الاممالمتحدة دوراً "محورياً" لا مركزياً سياسياً في توجيه العراقيين الى الحكم الذاتي. ويعزز المشروع واجبات الأممالمتحدة، لكنه لا يعطي المنظمة الدولية دوراً رئيسياً في صوغ الدستور وتنظيم الانتخابات، مما يثير شكوكاً في ما إذا كان أنان سيعيد موظفيه إلى العراق في أعقاب تفجير مكاتب الاممالمتحدة في بغداد في 19 آب اغسطس، مما تسبب في مقتل 22 شخصاً. وقال بعض مسؤولي الاممالمتحدة ان التعديلات الجديدة لا تغطي مطالبه. لكن يتوقع غالبية المندوبين ألا يكرر أنان الانتقادات التي رددها سابقاً.
