قال مدير المشاريع المشتركة في شركة "الماء والكهرباء" السعودية عمر الغامدي ان 46 شركة سعودية ودولية قدمت عروضها لتنفيذ مشروع الشعيبة لتحلية الماء وتوليد الكهرباء بكلفة تُقدر بنحو 5 بلايين ريال 1.3 بليون دولار. وكشف الغامدي عن ان 15 في المئة من هذه الشركات اجنبية من الولاياتالمتحدة وكوريا واليابان وماليزيا والنسبة الباقية من السعودية. واشار الى ان شركة "الماء والكهرباء" تدرس حالياً عروض الشركات تمهيداً لتأهيلها ولطرح المشروع في صورته النهائية منتصف الشهر الجاري على ان تتم ترسية المشروع في الربع الاول من السنة المقبلة. وقال "ان الشركة طرحت في المرحلة الاولى اربعة مشاريع بكلفة 19.5 بليون ريال لتحلية المياه وتوليد الكهرباء سيتبعها طرح مشاريع اخرى لتلبية حاجة السعودية من الماء والكهرباء"، مشيراً الى ان الشركة تتوقع متنافسين كثيرين للفوز بهذه المشاريع. وذكر ان الشركة ستقوم بدور "الوسيط" في شراء الماء والكهرباء من المنتجين وبيعهما الى المواطنين باسعار معقولة وان التخصيص في المرحلة الاولى يشمل الانتاج تمهيداً لان يشمل البيع للجمهور بعد ذلك والغاء الدعم الذي تقدمه الحكومة. وقال ان المشاريع التي طرحتها الشركة هي مشروع الشعيبة بكلفة 5 بليون ريال ومشروع الشقيق، بكلفة 1.5 بليون ريال ومشروع رأس الزور بكلفة 9 بلايين ريال والجبيل بكلفة 4 بلايين ريال. واوضح نائب الرئيس التنفيذي للطاقة في "الشركة السعودية للكهرباء" ان الشركة طرحت 7 مشاريع لتوليد الكهرباء تُقدر قيمتها بنحو 27 بلايين ريال 7.2 بليون دولار في مناطق المزاحمية ورابغ والقرية وصلبوخ وينبع والشقيق وطرحت 10 مشاريع لنقل الكهرباء تُقدر كلفتها بنحو 8 بلايين ريال 2.1 بليون دولار. وقال ان معدل العائد المتوقع على هذه المشاريع يُراوح بين 10 و16 في المئة وان فترة استرداد رأس المال اقل من 10 سنوات. وسيكون العقد بين الشركة والمستثمر بنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية بعد 20 سنة للتوليد و15 سنة للنقل. من جهته استبعد نائب الرئيس التنفيذي لادارة المحافظ في "بنك الرياض" رياض الدغيثر مشاركة المصارف الدولية في تمويل اي مشروع من دون وجود تصنيف ائتماني جيد للشركة او ضمان من قبل الدولة او ضمان من وكالات الصادرات الدولية. ولاحظ تأثر تمويل المصارف الدولية للمشاريع بالوضع الاستراتيجي الراهن في المنطقة. وقال الدغيثر: "ان اكبر مصدر محتمل لتمويل هذه المشاريع هو السندات لانها توفر القدرة على الاقراض لآجال طويلة واصدار صكوك بنظام المرابحة او الاجارة بما يتماشى مع البيئة السعودية".