أفادت تقارير في إسلام آباد أمس، أن الرئيس الباكستاني برويز مشرف وافق في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركية كولن باول، على السماح للقوات الأميركية المنتشرة في أفغانستان بمطاردة عناصر "طالبان" و"القاعدة" عبر الحدود الباكستانية، شرط أن تبقى المطاردة من دون ضجيج يحرج إسلام آباد. وتزامن ذلك مع تشديد المصادر الرسمية في باكستان على أن أعمال المطاردة تلك هي من اختصاص القوات الباكستانية وحدها، وذلك بعد اشتباك بين أحد عناصر الحدود الباكستانيين وجنود أميركيين آخر الشهر الماضي. ونقلت التقارير عن مصادر ديبلوماسية في واشنطن أن الجانبين اتفقا على أن تجرى المطاردات عند الضرورة، من دون أن يعمد الأميركيون إلى إصدار بيانات في شأنها. وتزامن ذلك مع مؤشرات على أن المقاتلين المناهضين لأميركا لا يزالوا ناشطين في منطقة الحدود الافغانية- الباكستانية، خصوصاً بعد إطلاق إذاعة تدعو إلى الجهاد ضد واشنطن، تبث من شرق أفغانستان ويعتقد بأن زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني قلب الدين حكمتيار يديرها. وجاء ذلك على رغم نفي حكمتيار في بيان تلقته "الحياة" تحالفه مع "طالبان" و"القاعدة"، وذلك رغبة منه في ألاّ يقترن اسمه بالتنظيمين حتى لا يتعرض للملاحقة دولياً كما هو الحال مع أسامة بن لادن والملا محمد عمر. وفي الوقت نفسه، بدأت مظاهر التشدد الديني تظهر على الجانب الآخر من الحدود الباكستانية - الأفغانية وتحديداً في مناطق القبائل، إذ أعطت الحكومة المحلية التي يسيطر عليها مجلس العمل الموحد وهو ائتلاف من ستة تنظيمات أصولية، أصحاب محلات الفيديو والأشرطة، مهلة أسبوع من أجل التخلص من بضائعهم وإغلاق متاجرهم، وذلك على غرار ما كان يمارسه نظام "طالبان" في أفغانستان. على صعيد آخر، قالت السلطات الأفغانية أمس، أنها ألقت القبض على أربعة لهم صلة بنظام حركة "طالبان" المخلوع لسرقتهم مركبات من وكالات إغاثة. وقال حميد الله طوخي حاكم إقليم زابل جنوب شرقي أفغانستان، أن ثلاث مركبات مسروقة استردت، وما زال البحث جاريًا عن المزيد. وقال عاملو إغاثة ومسؤولون في الحكومة إن مسلحين سرقوا سبع مركبات على الأقل تابعة لوكالات إغاثة بريطانية وأميركية وأفغانية في زابل الأسبوع الماضي. كما ألقى طوخي باللوم على حركة "طالبان" في هجوم بالقنابل اليدوية على مكتب وكالة التنمية الأفغانية، سبب وقوع خسائر في المبنى. وذكر المهندس حميد الله رئيس مؤسسة تعمل في مجال الإغاثة للصحافيين في قندهار أول من أمس، أن الأحداث أدت إلى إغلاق مكتب المؤسسة التي تعمل تحت مظلتها وكالات أخرى. وحذرت وكالة "أوكسفام" البريطانية أنها ستوقف نشاطها في زابل إذا لم يضمن الأمن. وتقع زابل على الطريق السريع بين كابول وقندهار.