ينظر القضاء المصري قريباً في دعوى رفعها عدد من سكان وسط العاصمة القاهرة ضد محافظها الدكتور عبد الرحيم شحاتة لتضررهم من قرار المحافظ باعطاء احدى الشركات الاستثمارية الخاصة حق استغلال وتنظيم انتظار السيارات الملاكي في شوارع وسط المدينة تحت عنوان مشروع "القاهرة الالكترونية". وقال المحامي سيد خضير ل"الحياة" إن قرار المحافظ يشوبه سوء استخدام السلطة ما يوقع الضرر على فئة من سكان وسط المدينة، وهو ما يتنافى مع شرط المصلحة العامة ومشاع المرافق الذي يكفله القانون والدستور. ولفت خضير النظر الى ان الساكن الواحد في وسط القاهرة مطالب بدفع مبلغ يزيد على 450 جنيهاً مصرياً شهرياً في مقابل انتظار السيارة.