يعود جزء من اسطول الصيد الاسباني الى العمل في عرض السواحل المغربية، منتصف الشهر الجاري، ضمن اتفاق ثنائي وقع قبل أيام في الرباط، ويسمح لعشرات السفن التابعة لاقليم غاليسيا بالصيد في جنوب المحيط الاطلسي بعد غياب دام ثلاث سنوات، منذ انتهاء العمل باتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوربي عام 1999. وقالت مصادر مغربية ل"الحياة" إنها تنتظر الحصول من وزارة الصيد الاسبانية على قائمة باسم البواخر المرشحة للصيد في المياه الاقليمية المغربية، وعددها 65 سفينة تابعة لاقليم غاليسيا، كانت الرباط سمحت لها بالصيد في مياهها تضامناً مع سكان الاقليم الذي تضرر من جراء غرق ناقلة النفط "برستيج" خريف العام الماضي. وحسب المصادر نفسها ستصدر وزارة الصيد المغربية قريباً تراخيص خاصة بالبواخرالاسبانية التي سيسمح لها بالاصطياد في المياه المحلية طبقاً لاتفاق يتيح لهذه السفن الصيد مدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، من دون دفع أي رسوم. وهي منحت حرية كاملة في عملها، باستثناء الالتزام بحماية البيئة والقوانين البحرية المغربية. ويناهز عدد البواخر التي سيتم الترخيص لها عشرة في المئة من اجمالي الاسطول الاوروبي والاسباني منه خصوصاً الذي كان مسموحاً له بالصيد في المياه المغربية ضمن اتفاق ثلاثي استمر من عام 1996 إلى 1999، وكان إجمالي الرسوم السنوي التي كان يدرها على المغرب يقارب 125 مليون دولار تُسدد من موازنة المفوضية الأوروبية في بروكسيل. يُذكر أنه انتهت أمس في مدريد المهلة التي حددتها الحكومة الاسبانية لتلقي طلبات الصيد في المغرب. إلا أنه لم يتم الكشف عن حجم الشركات التي رغبت في الصيد في مياه المغرب. إلا أن المصادر تحدثت عن مئات الطلبات التي سيتم الاختيار من بينها طبقاً للاتفاق الثنائي الأخير الذي حصر منح التراخيص بالسفن المنتمية الى اقليم غاليسيا والاقتصار على البواخر متوسطة الحجم، وعدم اصطياد بعض الاسماك المهددة بالانقراض او المشمولة ب"الراحة البيولوجية". واعرب رئيس الحكومة الاسبانية خوسي ماريا ازنار عن ارتياحه للموقف المغربي القاضي بتمكين جزء من الاسطول الاسباني في منطقة غاليسيا بالصيد في سواحل المغرب وقال في تصريحات نشرت اول من امس في مدريد ان حكومة بلاده تضع تحسين العلاقات مع الرباط ضمن اولوياتها عام 2003، بما في ذلك البحث في الخلافات التي أثرت في العلاقات بين البلدين طوال السنة الماضية. ومن المنتظر ان يجتمع وزير الخارجية محمد بنعيسى بنظيرته الاسبانية انا بلاسيو، في الرباط، نهاية الشهر الجاري لاستكمال المفاوضات حول القضايا العالقة بينهما ومنها وضع جدول زمني لاثارة قضية المستعمرات في البحر الابيض المتوسط سبتة ومليلة والجزر الجغرافية والبحث في مشاكل التهريب والهجرة السرية والتمهيد لاقرار اتفاق جديد في مجال تمويل مشتريات المغرب من الشركات الاسبانية، من دون السعي الى تحديد بديل لتعويض الاتفاق المالي السابق الدي لم يتم تجديده والبالغ بليون دولار. وحرصت المصادر المغربية على التأكيد أن السماح لجزء من الاسطول لا يعني اتفاقاً جديداً للصيد البحري مع اسبانيا، وأن الأمر يتعلق فقط بدعم السكان في اقليم غاليسيا بسبب المحنة البيئية التي خلفتها بقع الزيت في عرض سواحل الاقليم المعتمد أساساً على صناعة الصيد. وتراهن الرباط على انقشاع الغيوم في علاقتها مع مدريد لفتح ملف الصادرات الزراعية مع الاتحاد الاوروبي، الذي ينتظر أن يجري البحث فيه الربيع المقبل، لا سيما منها تلك الواقعة على البحر الابيض المتوسط. وتمثل الزراعة والصيد البحري نحو نصف الصادرات المغربية الى الاسواق الاوروبية التي تقدر تجارة المغرب البينية معها 21 بليون يورو.