"عندما نحض نظراءنا العراقيين على تقديم المزيد من الادلة كان الجواب في حالات كثيرة هو عدم وجود المزيد من الوثائق" تقرير رئيس "انموفيك": العراق يتعاون في الاجراءات لا في الجوهر

يطلب القرار الذي تبناه مجلس الأمن بشأن العراق في تشرين الثاني نوفمبر العام الماضي من "انموفيك" والوكالة الدولية للطاقة الذرية ل"استكمال اطلاع" المجلس بعد 60 يوماً على استئناف عمليات التفتيش. هذا الموعد هو اليوم. واستكمال المعلومات، كما يبدو، يشكل جزءاً من تقويم من قبل المجلس واعضائه لنتائج عمليات التفتيش، حتى الآن، ولدورها كوسيلة لانجاز عملية نزع للاسلحة يمكن التوثق منها في العراق.
وبما ان هذا اجتماع مفتوح للمجلس، ربما يكون من المناسب ان اقدم بايجاز بعض الخلفية لضمان فهم افضل للوضع الذي نجد انفسنا فيه اليوم. اسمحوا لي ان افعل ذلك.
ابدأ بالتذكير بان عمليات التفتيش كجزء من عملية نزع الاسلحة في العراق بدأت في 1991، بعد حرب الخليج مباشرة. واستمرت لمدة ثماني سنوات الى كانون الاول ديسمبر 1998، عندما سُحب المفتشون. وفي اعقاب ذلك، على مدى اربع سنوات لم تكن هناك اي عمليات تفتيش. ولم تُستأنف الاّ في نهاية تشرين الثاني نوفمبر العام الماضي.
وفي الوقت الذي كان فيه الهدف الاساسي لعمليات التفتيش في العراق دائماً هو ان يجري التوثق من نزع الاسلحة، كانت القرارات المتتالية التي تبناها المجلس على امتداد السنوات تتباين بعض الشيء في تشديدها ومقاربتها.
في 1991، تضمن القرار 687 1991، الذي جرى تبنيه بالاجماع كجزء من وقف النار بعد حرب الخليج، خمسة عناصر رئيسية. كانت العناصر الثلاثة الاولى تتعلق بنزع الاسلحة. وطالبت ب:
* تقديم اعلانات من قبل العراق عن برامج اسلحة الدمار الشامل والصواريخ البعيدة المدى التي في حيازته،
* التحقق من الاعلانات عبر "اونسكوم" والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
* الاشراف من قبل هاتين المنظمتين على اتلاف او إزالة المواد والبرامج المحظورة.
وبعد انهاء نزع الاسلحة:
* تكون لدى المجلس الصلاحية لأن يتوجه الى رفع للعقوبات القيود الاقتصادية، و
* يمكن لمنظمتي التفتيش ان تنتقلا الى عملية مراقبة وتحقق مستمرة بعيدة المدى.
امتنع عن ذلك او قام به على مضض
طالب القرار 687 1991، مثل القرارات التالية له التي سأشير اليها، بتعاون العراق، لكن العراق في حالات كثيرة امتنع عن ذلك او قام به على مضض. ويبدو ان العراق، عكس جنوب افريقيا التي قررت طوعاً ازالة اسلحتها النووية ورحبت بالتفتيش وسيلة للحصول على الثقة بنزعها السلاح، لم يتوصل الى قبول حقيقي - ولا حتى في يومنا الحالي - بنزع السلاح كما طلب اليه، والذي يحتاجه العراق للحصول على ثقة العالم والعيش بسلام. وكما يعرف العالم فإن عمليتي "الاعلان والتحقق" التي نص عليها القرار 687 1991 تحولت في حالات كثيرة الى "الاخفاء والبحث". وبدلاً من مجرد التحقق من الاعلانات والادلة المساندة وجد فريقا التفتيش نفسيهما منهمكين بجهود تقصي تفاصيل برامج التسلح والسعي الى الادلة من خلال التفتيش والمقابلات والندوات العلمية والاستفسار من الجهات المزودة واجهزة الاستخبارات. النتيجة ان مرحلة نزع السلاح لم تكتمل في الفترة القصيرة المتوقعة. واستمرت العقوبات واحدثت اضراراً قاسية الى ان وافق العراق على برنامج "النفط مقابل الغذاء"، الذي أدى تطويره التدريجي الى التخفيف من آثار العقوبات. بالرغم من ذلك فقد أدى تطبيق القرار 687 1991 الى نتائج مهمة لجهة نزع السلاح. فالمعروف ان الاسلحة التي تم تدميرها تحت هذا القرار كانت اكثر من تلك التى دمرت في حرب الخليج. وتم قبل 1994 وباشراف "انسكوم" تدمير كميات كبيرة من الاسلحة الكيماوية. واذ يدعي العراق - دون أدلة تذكر - انه دمر طوعا كل اسلحته البيولوجية في 1991 فالمؤكد ان "اونسكوم" قامت في 1996 بتدمير مرافق كبيرة لانتاج هذه الاسلحة. كما قامت اللجنة الدولية للطاقة الذرية بتدمير البنية التحتية للبرنامج النووي العراقي واخراج المواد المشعة من العراق.
الاسئلة الرئيسية الثلاثة
من بين الاسئلة الرئيسية الثلاثة امامنا اليوم السؤال: ماذا تبقى من الاسلحة ولا يزال سليماً وغير معلن من المرحلة قبل 1991، وايضاً كما يحتمل، من الفترة اللاحقة. السؤال الثاني: ماذا تم انتاجه او الحصول عليه في شكل غير قانوني بعد 1998، اذا كان هناك بالفعل ما انتج او تم الحصول عليه. السؤال الثالث: كيف يمكن منع صنع أي سلاح للدمار الشامل او الحصول عليه مستقبلاً.
في كانون الاول ديسمبر 1999 - بعد سنة من توقف التفتيش في العراق - اصدر مجلس الامن القرار 1284 1999 مع امتناع اربعة اعضاء عن التصويت. ويشكل هذا القرار تكملة للقرارات الاساسية الصادرة في 1991 والسنوات التالية، وتبنى موقفاً اقل طموحا تجاه العراق، اذ عرض امكان تجميد العقوبات، وليس الغائها، مقابل "التعاون بكل اشكاله" خلال فترة زمنية محددة، من ضمن ذلك التقدم في تسوية "مهام نزع السلاح الرئيسية المتبقية".
ورفض العراق لمدة ثلاث سنوات تقريباً الموافقة على أي تفتيش من "انموفيك"، ولم يعلن العودة الى الموافقة الغير مشروطة لمهام التفتيش الا في 16 ايلول سبتمبر السنة الماضية، وذلك اثر مناشدات من الامين العام للامم المتحدة والدول العربية وضغوط من الولايات المتحدة وبعض الدول الاخرى الاعضاء.
وتم تبني القرار 1441 2002 في 8 تشرين الثاني نوفمبر من السنة الماضية، واكد بقوة على مطالبة العراق بالتعاون، وان يكون هذا التعاون فورياً وغير مشروط وفاعلاً. وتضمن القرار شروطاً كثيرة رحبنا بها لتعزيزها وتقويتها نظام التفتيش. وجاء الاجماع على القرار ليشكل اشارة قوية الى اتفاق المجلس على توفير فرصة اخيرة لنزع سلاح العراق من خلال التفتيش.
ان "انموفيك" تشارك مجلس الامن شعوره الضرورة الملحة لاستعمال التفتيش سبيلا للتوصل، خلال فترة زمنية معقولة، الى نزع قابل للتحقق للسلاح العراقي. وتتضمن القرارات الى اشرت اليها ان هناك بعد ذلك مرحلة من المراقبة للفترة التي يرى مجلس الامن انها ضرورية. كما تشير القرارات ايضاً الى ان الهدف النهائي نزع اسلحة الدمار الشامل على الصعيد الاقليمي.
ول"انموفيك"، باعتبارها كيانا تابعاً للمجلس، كامل الادراك والتقدير للاهتمام البالغ من مجلس الامن بمهام التفتيش في العراق. وتأتي المتابعة التي نقدمها اليوم تماشياً مع القرار 1441 2002، لكن بمقدور المجلس ان يطلب تقارير اضافية متى ما أراد، وهو قد قام بذلك فعلا. فقد طلب تقريراً اولياً في 19 كانون الثاني يناير، وهناك ترتيب اولي لتقرير مختصر آخر في 14 شباط فبراير.
اتناول الآن المطلب الرئيسي، مطلب التعاون، وتجاوب العراق معه. ويمكن القول ان التعاون يتعلق بالجوهر من جهة وبالجانب الاجرائي من الثانية. وما ظهر من تجربتنا الى الآن ان العراق قرر من حيث المبدأ التعاون على الصعيد الاجرائي، خصوصاً في فتح المواقع. ولا غنى عن قرار مشابه للتعاون في ما يخص الجوهر لكي نكمل مهمة نزع السلاح من خلال عملية تفتيش سلمية والتقدم بثبات على طريق المراقبة. والخطوة الاولى هنا، مهما كانت ثانوية، هي اصدار التشريعات التي تأخرت كثيرا التي تتطلبها القرارات الدولية. سأتناول اولا التعاون على صعيد الاجراء.
الاجراءات والآليات والبنية التحتية
يتعلق هذا الصعيد بالاجراءات والآليات والبنية التحتية والترتيبات العملية للقيام بالتفتيش والسعي الى نزع للسلاح يمكن التحقق منه. ان التفتيش نفسه لا يقوم على اساس من الثقة في ما قد يقود النجاح فيه الى بناء الثقة، لكن لا بد ان يكون هناك عند نقطة البداية لعملية التفتيش قسط من الاطمئنان المتبادل.
وقد تعاون العراق عموما في شكل جيد مع "انموفيك" حتى الآن في هذا المجال. النقطة الاهم هنا هي فتح كل المواقع التي أردنا تفتيشها، والسرعة التي تم بها ذلك، عدا في حالة واحدة. كما حصلنا على مساعدة كبيرة في اقامة البنية التحتية لمكتبنا في بغداد والمكتب الحقلي في الموصل. وكانت الترتيبات لطائراتنا ومروحياتنا جيدة. وكانت البئية عموما مناسبة للعمل.
وشمل تفتيشنا جامعات وقواعد عسكرية ومواقع رئاسية ومساكن خاصة. كما قامت عمليات للتفتيش ايام الجمعة. وهو يوم الراحة للمسلمين، وايضاً يومي عيد الميلاد ورأس السنة. وجرت هذه العمليات في الشكل نفسه الذي للعمليات السابقة، حيث نحاول في عملنا الجمع بين الفاعلية والتصرف الصحيح.
لكن عليّ في تقريري هذا تسجيل بعض بعض المشاكل - أولاً، متعلقا بنوعين من العمليات الجوية لدينا الآن القدرة التقنية لارسال طائرة ال"يو 2" الموضوعة تحت تصرفنا للقيام بالتصوير الجوي والمراقبة خلال التفتيش، وقد اخبرنا العراق اننا نخطط لاستعمالها، لكن العراق رفض ضمان سلامتها ما لم يتم تنفيذ عدد من الشروط. ولما كانت هذه الشروط تتجاوز ما ينص عليه القرار 1441 2002، وايضاً ممارسات "اونسكوم" والعراق في الماضي، فعلينا ان نسجل ان العراق لم يستجب حتى الآن لمطلبنا. وآمل ان هذا الموقف سيتغير.
العمليات الجوية
المشكلة الاخرى في ما يخص العمليات الجوية - وقد توصلنا الى حلها في محادثاتنا الاخيرة في بغداد - تتعلق بتحليق المروحيات في مناطق الحظر الجوي. وكان العراق قد اصر على ارسال مروحياته لمرافقة طائراتنا، وهو ما يسبب مشكلة لسلامة طائراتنا، وتوصلنا الى الحل عندما عرضنا اصطحاب مرافقينا العراقيين الى المواقع بطائراتنا، وهو الترتيب الذي كانت تعمل به "اونسكوم" سابقاً.
عليّ أن أذكر بعض الحوادث المقلقة والمضايقات، مثلاً، توجه منذ مدة بعض المزاعم المعلنة البعيدة عن التصديق بأن الأسئلة التي يطرحها المفتشون لها طابع استخباراتي. وإذا لا يمكنني الدفاع عن كل سؤال قدمه المفتشون فالعراق يعرف انهم لا يخدمون اغراضاً استخباراتية وعلى العراق ان لا يدعي ذلك.
في عدد من الأحيان كانت هناك تظاهرات أمام مكاتبنا وفي بعض مواقع التفتيش. وقبل أيام قادت زيارة سياحية قام بها خمسة مفتشين الى مسجد الى احتجاجات علنية لا مبرر لها. فقد ذهب المفتشون دون أي اشارات للأمم المتحدة ولقوا الترحيب والتعاطف المعروف عن العراقيين تجاه الاجانب. وخلعوا أحذيتهم عند الدخول واخذوا في جولة في انحاء المسجد. وطرحوا اسئلة بريئة تماماً، ثم غادروا مصحوبين بدعوة للعودة الى الزيارة. بعد وقت قصير تسلمنا احتجاجاً من السلطات العراقية على تفتيش دون سابق اخطار واسئلة لا علاقة لها بأسلحة الدمار الشامل. وكانت الاسئلة كذلك بالتأكيد. ان من المستبعد لتظاهرات واحتجاجات من هذا النوع ان تحدث دون مبادرة أو تشجيع من السلطات. وعلينا ان نسأل أنفسنا عن الدوافع الممكنة لتلك الأحداث. فهي لا تسهل هذه المهمة الصعبة اصلاً، حيث نحاول ان نجمع في الوقت نفسه الفاعلية والمهنية الى التصرف الصحيح. وإذا كان لنظرائنا العراقيين بعض الشكاوى يمكنهم اثاراتها في شكل أهدأ وأقل ازعاجاً.
التعاون على صعيد الجوهر
يتعلق التعاون الجوهري المطلوب في الدرجة الأولى بمسؤولية العراق عن الاعلان عن كل برامج أسلحة الدمار الشامل وتقديم المواد والانشطة لإلغائها أو تقديم الأدلة على ان كل المحظورات قد ألغيت فعلاً.
الفقرة التاسعة من القرار 1441 2001 تنص على ان التعاون سيكون "فاعلاً". أي ان فتح الأبواب لا يكفي. فالتفتيش ليس لعبة "أمسك ما تقدر على امساكه"، بل هو، كما لاحظت اعلاه، عملية للتحقق هدفها بناء الثقة. انها لا تفترض الثقة بل هي مخصصة للتوصل اليها، اذا كان هناك انفتاح للمفتشين وعمل على تقديم المواد للتدمير أو أدلة موثوقة على انتفاء وجودها.
اعلان 7 كانون الاول ديسمبر
في 7 كانون الاول ديسمبر 2002، قدم العراق اعلاناً من 12 ألف صفحة تجاوباً مع الفقرة الثالثة من القرار 1441 2002، وذلك ضمن المهلة التي حددها مجلس الأمن. ويضم التقرير في مجالات الصواريخ والتقنيات البيولوجية الكثير من المعلومات الجديدة للمرحلة من 1998 فلاحقاً، وهو ما يستدعي الترحيب.
وكان لنا ان نتوقع ان العراق عند اعداده لهذا الاعلان ان يحاول الإجابة والتوضيح وتقديم الأدلة الداعمة في ما يتعلق بالكثير من قضايا نزع السلاح التي لا تزال مفتوحة، والتي لا بد ان العراقيين على علم بها من خلال وثيقة "اونسكوم" "إس/1999/94" المؤرخة في كانون الثاني يناير 1999، وما يسمى "تقرير اموريم" في آذار مارس 1999 "إس/1999/356". وهي أسئلة تم طرحها مراراً من قبل "انموفيك" وبعض الحكومات والمعلقين المستقلين.
قضايا لا تزال معلقة
وعندما عملت "انموفيك" على اعداد قائمتها الخاصة ل"قضايا نزع التسلح التي لا تزال معلقة" و"مهام نزع التسلح الرئيسية المتبقية" تجاوباً مع متطلبات القرار 1284 1999 وجدنا ما يبرر مهنياً اعتبار ان القضايا المدرجة في التقريرين لا تزال معلقة. ان التقريرين لا يقولان باستمرار وجود اسلحة الدمار الشامل في العراق، لكنهما ايضاً لا يستبعدان هذا الاحتمال. فهما يشيران الى الافتقار الى الأدلة والتضارب، اللذين يطرحان اسئلة لا بد من اجلائها اذا كان لملف التسلح ان يقفل وللثقة ان تتوطد.
التقريران يستحقان تعاملاً جدياً من العراق بدل صرفهما على انهما جزء من ألاعيب "اونسكوم" الشريرة، والمؤسف ما ظهر من ان الاعلان الأخير من 12 ألف صفحة لا يقدم أي دولة جديدة تزيل الأسئلة أو تخفض من عددها. وحتى الرسالة التي وجهها العراق الى رئيس مجلس الأمن في 24 كانون الثاني يناير نتيجة لمحادثاتنا الأخيرة في بغداد لا تقودنا الى حل لتلك القضايا. وسأكتفي باعطاء بعض الأمثلة على القضايا والأسئلة التي تتطلب الجواب، بادئاً بقطاع الأسلحة الكيماوية.
الأسلحة الكيماوية
غاز الأعصاب "في إكس" من المواد المطورة الأشد تسميماً.
وأعلن العراق انه لم ينتج "في إكس" إلاّ في شكل تجريبي - أي بضعة أطنان - وان النوعية كانت رديئة والمادة قلقة. ولذا لم يتم تحويل المادة الى سلاح. وقال العراق ان الكمية القليلة من الغاز التي بقيت بعد حرب الخليج دمرت طوعاً من قبل العراق صيف عام 1991.
لكن "انموفيك" لديها معلومات تتعارض مع هذه الرواية. وهناك مؤشرات الى ان العراق بذل جهداً لحل مشكلة نقاء الغاز ودرجة استقراره وان ما تحقق اكثر مما اُعلن عنه. وبالفعل، تشير احدى الوثائق التي قدمها العراق الى ان نقاء الغاز، في الانتاج المختبري على الاقل، كان أعلى مما اُعلن عنه.
كما توجد مؤشرات الى انه جرى تجهيز الغاز لاستخدامه كسلاح. بالاضافة الى ذلك، توجد اسئلة يتعين الاجابة عليها في ما يتعلق بمصير المواد الكيماوية المنتجة لغاز "في إكس"، التي يقول العراق انها فُقدت خلال القصف في حرب الخليج او دُمّرت بشكل احادي من قبل العراق.
اود ان انتقل الآن الى ما يُعرف ب"وثيقة سلاح الجو" التي بحثتها مع المجلس من قبل. عُثر على هذه الوثيقة اصلاً من قبل احد مفتشي "اونسكوم" في خزانة في مقر سلاح الجو العراقي في 1998 واُنتزعت منه من قبل مرافقين عراقيين. وهي تقدم عرضاً لاستهلاك القنابل، بما فيها القنابل الكيماوية، من قبل العراق في الحرب العراقية-الايرانية. وما يشجعني ان العراق سلّم الآن هذه الوثيقة الى "انموفيك".
تشير الوثيقة الى ان 13 الف قنبلة كيماوية اُلقيت من قبل سلاح الجو العراقي بين 1983 و1988، بينما اعلن العراق ان 19500 قنبلة اُستهلكت خلال هذه الفترة. هكذا، هناك فرق هو 6500 قنبلة. وتقدر كمية المادة الكيماوية في هذه القنابل بحوالي 1000 طن. وفي غياب ادلة على العكس، لا بد ان نفترض انه لا يوجد حالياً تفسير لفقدان هذه الكميات.
وحظي بتغطية اعلامية واسعة اكتشاف عدد من الرؤوس الحربية الكيماوية للصواريخ من عيار 122 مليمتر في مستودع تحت الارض في موقع لخزن الذخيرة على مسافة 170 كيلومتر جنوب غربي بغداد. وكان المستودع حديث العهد نسبياً وبالتالي لا بد ان هذه الصواريخ نُقلت هناك خلال السنوات القليلة الماضية، في وقت يُفترض ان العراق لم يكن يملك مثل هذه الذخيرة.
ما يزال التحقيق في هذه الصواريخ مستمراً. ويؤكد العراق انه غفل عنها منذ 1991 من اصل حوالي 2000 خُزنت هناك خلال حرب الخليج. قد يكون الأمر كذلك. وقد تكون ايضاً ذروة كتلة جليد غاطسة. ان اكتشاف بضعة صواريخ لا يحل بل يؤشر الى قضية تتعلق بآلاف عدة من الصواريخ الكيماوية التي لا يوجد تفسير لاختفائها.
ويُبين العثور على الصواريخ ان العراق بحاجة الى بذل مزيد من الجهد لضمان ان يكون الاعلان عنها دقيقاً في الوقت الحاضر. وخلال المحادثات التي اجريتها في بغداد، اعلن العراق انه سيبذل جهوداً جديدة في هذا الشأن وانه انشأ لجنة تحقيق. ومنذ ذلك الحين، افاد انه عثر على 4 صواريخ كيماوية اخرى في مستودع للذخيرة في التاجي.
ويمكن ان اذكر ايضاً ان المفتشين عثروا في موقع آخر على كمية مخبرية من الثايودايجليكول، وهي مادة تستخدم في انتاج غاز الخردل.
واذ اتناول قضايا كيماوية، ينبغي ان اذكر مسألة اشرت اليها في التقرير الذي قدمته في 19 كانون الاول ديسمبر 2002، بشأن معدات في منشأة كيماوية مدنية في الفلوجة. وكان العراق اعلن انه قام باصلاح معدات للمعالجة الكيماوية دُمّرت في وقت سابق تحت اشراف "اونسكوم"، ونصبها في الفلوجة لانتاج الكلور والفينول. وقمنا بتفتيش هذه المعدات ونجري تقويماً تقنياً مفصلاً لها. وعند انجازه سنقرر ما اذا كانت هذه المعدات وغيرها التي استردها العراق ينبغي ان تُدمّر.
الاسلحة البيولوجية
أطلعت المجلس على قضية الانثراكس في مرات سابقة وقد عدت اليها لانها قضية مهمة.
اعلن العراق انه انتج حوالي 8500 ليتر من هذا السلاح البيولوجي الذي يؤكد انه قام بتدميره بشكل احادي في صيف 1991. ولم يقدم العراق ادلة تذكر عن هذا الانتاج وأي ادلة مقنعة عن تدميره.
وهناك مؤشرات قوية الى ان العراق انتج من الانثراكس اكثر مما اعلن عنه، وانه تم الاحتفاظ بجزء من ذلك على الاقل بعد التاريخ المعلن لعملية الاتلاف. ومن المحتمل انه ما يزال موجوداً. واما ان يُعثر عليه ويُدمر تحت اشراف "انموفيك" او بخلاف ذلك ينبغي تقديم ادلة مقنعة لاظهار انه دمر فعلاً في 1991.
وكما ذكرت في تقريري الى المجلس في 19 كانون الاول ديسمبر العام الماضي، لم يعلن العراق كمية كبيرة، حوالي 650 كيلوغرام من وسائط نمو البكتريا، التي اعترف باستيرادها في التقرير الذي قدمه العراق الى "لجنة اموريم" في شباط فبراير 1999. وكجزء من اعلانه في 7 كانون الاول ديسمبر 2002، قدم العراق مجدداً الوثيقة المقدمة الى "لجنة اموريم"، لكنها لم تتضمن الجدول الذي يبين هذا الاستيراد للوسائط على وجه التحديد. ويبدو ان غياب هذا الجدول كان متعمداً لانه اُعيد ترقيم صفحات الوثيقة التي قدمت مجدداً.
وفي الرسالة التي وجهها وزير الخارجية العراقي في 24 كانون الثاني يناير الى رئيس المجلس، قال ان "كل الكميات المستوردة من وسائط النمو اُعلنت". وهذا لا يمثل أدلة. والفت الى ان كمية الوسائط المعنية تكفي، على سبيل المثال، لانتاج حوالي 5 آلاف لتر من الانثراكس المركز.
قطاع الصواريخ
انتقل الآن الى قطاع الصواريخ. ما تزال هناك اسئلة مهمة بشأن ما اذا كان العراق احتفظ بصواريخ من طراز "سكاد" بعد حرب الخليج. واعلن العراق استهلاك عدد من صواريخ "سكاد" كأهداف في عملية تطوير نظام للدفاع المضاد للصواريخ الباليستية خلال الثمانينات. ومع ذلك، لم تقدم اية معلومات تقنية عن البرامج او معلومات عن استهلاك الصواريخ.
وكانت هناك مجموعة من التطورات في مجال الصواريخ خلال السنوات الاربع الماضية عُرضت من قبل العراق كأنشطة غير محظورة. ونحن نحاول ان نكوّن تصوراً واضحاً عنها عبر عمليات التفتيش ومناقشات في الموقع ذاته.
ويبرز مشروعان بشكل خاص. وهما تطوير صاروخ يعمل بالوقود السائل يسمى "الصمود 2"، وصاروخ يعمل بالوقود الصلب يسمى "الفاتح". وجرى اختبار كلا الصاروخين الى مدى يتجاوز المدى المسموح به وهو 150 كيلومتر، اذ اُختبر "الصمود 2" الى مدى حد اقصى يبلغ 183 كيلومتر و"الفاتح" الى 161 كيلومتر. وجُهز سلاح الجو العراقي بالفعل بعدد من هذين النوعين من الصواريخ على رغم التصريح بانهما ما يزالان قيد التطوير.
وجرت زيادة قطر صاروخ "الصمود" من نموذج سابق الى النموذج الحالي الذي يبلغ قطره 760 مليمتر. وجرى هذا التحوير على رغم رسالة وجهها في 1994 الرئيس التنفيذي ل"اونسكوم" تطلب من العراق ان يقصر قطر صواريخه على اقل من 600 مليمتر. بالاضافة الى ذلك، جاء في رسالة وجهها في تشرين الثاني نوفمبر 1997 الرئيس التنفيذي ل"اونسكوم" انه يُحظر على العراق استخدام محركات من صواريخ ارض-جو معينة في انتاج صواريخ باليستية.
وخلال اللقاء الاخير في بغداد، استمعنا الى تقرير عن هذين البرنامجين. واُبلغنا ان المدى النهائي لكلا النظامين سيكون اقل من الحد الاقصى المسموح به وهو 150 كيلومتر.
قد تكون هذه الصواريخ بالفعل امثلة واضحة على انظمة محظورة. فالمديات التي تزيد على 150 كيلومتر خلال الاختبارات ذات شأن، لكن ينبغي ان تراعى بعض الاعتبارات التقنية الاخرى قبل التوصل الى استنتاج بشأن هذه القضية. في غضون ذلك، طلبنا من العراق ان يوقف اجراء اختبارات اثناء التحليق لكلا الصاروخين.
احياء حجرات دمرتها "اونسكوم"
بالاضافة الى ذلك، جدد العراق البنية التحتية لانتاج الصواريخ. واعاد بشكل خاص، انشاء عدد من حجرات السباكة التي دمّرت سابقاً تحت اشراف "اونسكوم". وكانت اُستخدمت في انتاج الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب. واياً كان نظام الصواريخ الذي صمّمت من اجله هذه الحجرات، فانها يمكن ان تنتج محركات لصواريخ قادرة على الوصول الى مدى اكبر بكثيرمن 150 كيلومتر.
وفي ترابط مع هذه الصواريخ والتطورات ذات الصلة هناك استيراد بعض المواد خلال السنوات القليلة الماضية على رغم العقوبات، ومن ضمن ذلك استيراد مواد في كانون الاول ديسمبر 2002. وفي المقام الاول ضمن ذلك استيراد 380 محرك صواريخ ل"الصمود 2".
كما اعلن العراق استيراده اخيراً لمواد كيماوية تستخدم في وقود صواريخ واجهزة اختبار ،انظمة توجيه وسيطرة. وقد تكون هذه المواد فعلاً لغايات محظورة. وما يزال يتعين تقرير ذلك. الواضح انه تم شراؤها وادخالها الى العراق بشكل غير مشروع. اي ان العراق، او شركة ما في العراق، قام بالالتفاف على القيود المفروضة وفقاً لقرارات مختلفة.
لقد تناولت بعض القضايا المتعلقة بنزع الاسلحة التي ما تزال عالقة والتي تحتاج الى الاجابة عليها اذا كان للملفات ان تغلق والثقة ان تتوطد. ما هي الوسائل المتاحة لدى العراق كي يجيب على هذه الاسئلة؟ لقد أشرت الى بعضها خلال العرض الذي قدمته للقضايا. واسمحوا لي ان اكون اكثر منهجية بعض الشيء. ان نظرائي العراقيين مولعون بالقول انه لا توجد اي مواد محظورة واذا لم تقدم اية ادلة على العكس فينبغي ان تجري تبرئتهم، ان يفترض كونهم ابرياء. "انموفيك"، من جانبها، لا تفترض ان هناك مواداً او انشطة محظورة في العراق، لكنها في الوقت نفسه لا تفترض العكس- ولا اعتقد ان احداً غيرها يفعل ذلك بعد عمليات التفتيش بين 1991 و1998 -، اي عدم وجود مثل هذه المواد والانشطة في العراق. ان الافتراضات المسبقة لا تحل المشكلة. الأدلة والشفافية الكاملة قد تساعد على ذلك. اسمحوا لي ان اتحدث بدقة.
العثور على المواد والنشاطات
تخبرنا المعلومات المقدمة من قبل الدول الاعضاء عن تحريكات واخفاء لصورايخ وأسلحة كيماوية ووحدات نقالة لانتاج السلاح البيولوجي. وبالطبع سنتابع أي أدلة معقولة تسلم الينا ونقدم تقريراً عن ما قد نعثر اليه اضافة الى أي خطوة لمنعنا من الدخول.
وقد قدمنا حتى الآن تقريراً عن عثورنا مؤخراً على عدد قليل من رؤوس حربية فارغة عيار 122 مليمتر لايصال السلاح الكيماوي. واعلن العراق تشكيل هيئة تحقيق للبحث عن المزيد. هذا امر جيد. لكن لماذا لا يتوسع البحث ليشمل المواد الاخرى، ومن ثم الاعلان عما يتم العثور عليه وتدميره تحت اشرافنا؟
العثور على الوثائق
عند حضّنا نظرائنا العراقيين على تقديم المزيد من الادلة كان الجواب في حالات كثيرة هو عدم وجود المزيد من الوثائق، وانهم قدموا الينا كل ما لديهم من الوثائق ذات العلاقة. وان كل الوثائق المتعلقة ببرنامج التسلح البيولوجي قد دمرت مع الاسلحة.
لكن العراق يحتفظ بكل ارشيفات الحكومة ومختلف دوائرها ومؤسساتها وآلياتها. ولا بد ان بحوزته وثائق الموازنات وطلبات التمويل وتقارير عن كيفية استعمال الاموال. كما لا بد انه يحتفظ برسائل الاعتماد ومستندات الشحن وتقارير عن الانتاج وفقدان المواد.
وعندما طلبت "انموفيك" اخيراً عدداً من الوثائق المعينة كان الوثائق الجديدة الوحيدة التي قدمها العراق سجلا من 193 صفحة قال العراق انه يشمل كل مستوردات قسم الاستيراد التقني والعملي من 1983 الى 1990، وهو الجهة المستوردة لصالح برنامج التسلح البيولوجي. والمحتمل ان السجل سيساعد على ايضاح بعض القضايا التي لا تزال مفتوحة.
وقد كشف التفتيش اخيرا عن صندوق يحتوي على ثلاثة الاف صفحة من الوثائق في مسكن احد العلماء، الكثير منها يتعلق بتخصيب اليورانيوم باستعمال اشعة ليزر، وهو تطور يدعم القلق المستمر منذ زمن من ايداع الوثائق في مساكن الاشخاص. ويرفض الطرف العراق هذا التفسير، ويدعي ان الباحثين احيانا يجيئون بالتقارير من امكان العمل. من جهتنا، ليس بوسعنا سوى ان نعتقد ان هذه لم تكن قضية معزولة وان ايداعات من هذا النوع كانت متقصدة لعرقلة الكشف والسعي الى حماية الوثائق من خلال وضعها في المساكن الخاصة.
ان أي مؤشر آخر على اخفاء الوثائق سيكون امراً خطيراً. وقد الزم الطرف العراقي نفسه في محادثاتنا الاخيرة تشجيع الاشخاص على الموافقة على دخول الاماكن الخاصة ايضاً. اذ لا يمكن ان يكون هناك مواقع محرمة على التفتيش قد تحتوي على مواد او نشاطات او وثائق محظورة. وسيكون منع الدخول الفوري الى أي موقع أمراً بالغ الخطورة.
العثور على أشخاص يعطون معلومات موثوقة:
قائمة أشخاص
عندما يدعي العراق عدم توافر أدلة ملموسة على شكل وثائق عليه على الأقل تحديد أشخاص، أي المهندسين والعلماء والمدراء للإدلاء بإفادات حول تجربتهم. ان تشغيل وادارة برامج التسلح الكبيرة تقوم على أشخاص. ويمكن لمقابلات مع من عملوا سابقاً في هذه البرامج ملء الثغرات في معرفتنا وفهمنا. كما قد يكون من المفيد ان نعرف انهم يعملون الآن في قطاعات سلمية. هذه كانت دوافع "انموفيك" لطلب قائمة بأشخاص كهؤلاء، وذلك تماشياً مع القرار 1441.
وقدم الطرف العراقي نحو 400 اسم لكل برامج التسلح البيولوجية والكيماوية اضافة الى برنامج الصواريخ. ويمكن مقارنة هذا العدد بأكثر من 3500 اسم مرتبط بالبرامج التسلحية السابقة الذين قابلتهم "اونسكوم" في التسعينات أو عرفت عنهم من خلال الوثائق وغيرها من المصادر. وفي اجتماع في بغداد أخيراً ألزم الطرف العراقي نفسه بإكمال القائمة وقدم بالفعل 80 اسماً اضافياً.
السماح بالمعلومات من خلال مقابلات موثوقة
وفرت المقابلات في الماضي الكثير من المعلومات الثمينة. كما كانت هناك حالات كان من الواضح فيها ان حضور مسؤولين عراقيين وتدخلاتهم شكلت تهديداً للأشخاص قيد. المقابلة. وكانت هذه خلفية الشرط المتضمن في القرار 1441 بضمان حق "انموفيك" و"الوكالة الدولية للطاقة الذرية" بإجراء مقابلات خاصة حسب "الأسلوب أو المكان" الذي نختاره، في بغداد أو حتى في الخارج.
وتم حتى الآن طلب 11 شخصاً للمقابلة في بغداد. وكان الرد في كل الحالات ان الشخص المعني لن يتكلم إلاّ لدى ادارة الرقابة العراقية أو بحضور مسؤول عراقي. وقد يكون السبب رغبة المدعوين الى المقابلة اثبات انهم لم يقولوا شيئاً لا تريد السلطات لهم قوله. وألزم الطرف العراقي نفسه في محادثاتنا الأخيرة في بغداد تشجيع الأشخاص على القبول بمقابلات "خاصة"، أي ان يكونوا معنا بمفردهم. على رغم ذلك، بقي الوضع على حاله. لكننا نأمل، مع المزيد من التشجيع من قبل السلطات، ان يوافق الأفراد المطلعون على برامج التسلح على المقابلات الخاصة في بغداد أو في الخارج.
قدرات "انموفيك"
السيد الرئيس، عليّ ان لا أنهي التقرير دون ابداء بعض الملاحظات على قدرات "انموفيك" المتنامية.
فقد وسعت "انموفيك" قدراتها خلال الشهرين الأخيرين من لا شيء الى 260 عضواً من 60 دولة، ويشمل العدد في مكتبنا في بغداد ومكتبنا الحقلي في الموصل نحو 100 مفتش و60 من العاملين في العمليات الجوية اضافة الى مسؤولي أمن واتصال وترجمة ودعم طبي وغيرها من الخدمات. وهم كلهم يعملون لدى الأمم المتحدة من دون مسؤولية تجاه أي طرف آخر. اضافة الى ذلك، فإن عدد المفتشين سيتزايد متوافقاً مع استمرار عمل برامجنا للتدريب، وهناك في هذه اللحظة برنامج للتدريب يعمل في فيينا. وسيكون لدينا بنهاية هذا البرنامج قائمة من 350 خبيراً مؤهلاً نختار منهم المفتشين.
ويقوم فريق قدمته الحكومة السويسرية بتأهيل مكاتبنا في بغداد، التي بقيت مهجورة مدة اربع سنوات. كما ساهمت حكومة نيوزيلندا بفريق طبي وفريق للاتصال. وقدمت الحكومة الالمانية طائرات من دون طيار لمهام المراقبة وخبراء لتشغيلها لصالحنا في العراق. وساعدتنا هذه المساهمات على البدء سريعاً بعمليات التفتيش وعززت قدراتنا. وهكذا كان الحال ايضاً مع الأمم المتحدة في نيويورك والمنظمات الشقيقة في بغداد.
خلال الشهرين الماضيين اللذين طورنا خلالهما حضورنا في العراق، قمنا بنحو 300 عملية تفتيش لأكثر من 230 موقعاً مختلفاً. وكان من بين هذه 20 موقعاً لم تخضع للتفتيش من قبل، وبدأت "انموفيك" بنهاية كانون الثاني ديسمبر باستعمال مروحيات لتنقلات المفتشين وايضاً للقيام بأعمال التفتيش. ولدينا الآن ثماني من هذه الطائرات، التي برهنت على فائدة كبرى في "تجميد" المواقع الكبيرة من خلال رصد حركة المرور داخل الموقع وحوله. كما مكنتنا اقامة مكتب حقلي في الموصل من التفتيش السريع على مواقع في شمال العراق، ونخطط لافتتاح مكتب حقلي ثاني في منطقة البصرة حيث قمنا بتفتيش عدد من المواقع.
لدينا الآن جهاز للتفتيش يسمح لنا بإرسال عدد من الفرق يومياً الى كل انحاء العراق براً وجواً، ولأختتم بملاحظة ان هذه القدرات التي تعمل الآن بعد ان تمت تنميتها خلال فترة قصيرة هي تحت تصرف مجلس الأمن.