ضبابية القطاع المصرفي وضعف البورصة مكسر عصا للاصلاحات الجزائرية !

شكلت الندوة، التي نظمها "المركز الفرنسي للتجارة الخارجية" الجمعة في 17 كانون الثاني يناير الجاري في اطار تظاهرة "عام الجزائر في فرنسا" تحت عنوان: "أيام الانجازات في الجزائر"، واللقاء الذي تم على هامشها مع غرفة تجارة وصناعة باريس، مناسبة لعدد من المسؤولين الجزائريين، في طليعتهم رئيس الوزراء، علي بن فليس، لإعادة التذكير بالنتائج الايجابية الذي حققها اقتصاد بلاده في الاعوام الثلاثة الاخيرة. كما اعطت فرصة لهم لايصال الرسالة الأهم، المتمثلة بالوعد بأن تكون 2003 سنة اصلاحات القطاع المالي والمصرفي وهو تعهد سبق الالتزام به من دون تحقيق تقدم يذكر.
في الوقت نفسه لم تتمكن "بورصة الجزائر" من الاقلاع، إذ بقي عدد شركاتها المسجلة أقل من أصابع اليد الواحدة.
وأرادت الجزائر من وراء تحركها الكبير هذا، أي "عام الجزائر في فرنسا"، كما سبق وفعل المغرب قبل اعوام، التأكيد بأنها عائدة بقوة الى الساحة الدولية، بعد غياب قسري لأكثر من عقد فرضته الحرب الاهلية التي غرقت في وحولها وانعكست تخبطاً وتراجعاً ليس على صعيد الحياة السياسية فحسب، بل ايضاً، وهو الأسوأ، على أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي على سمعتها وصدقيتها. ولم يتردد رئيس الوزراء في مواجهة هذه الحقيقة المرة بجوابه على تساؤل لأحد رجال الاعمال الفرنسيين المشاركين في الندوة المذكورة، بجرأة متناهية لم تغب عنها روحية النقد الذاتي بالقول: "نعم، الجزائر تعاني من نقص فاضح في صورتها الخارجية... نحن لا نحاور، ولا نتعامل مع الإعلام الخارجي بما فيه الكفاية، لكنني اؤكد لكم بأن بلادي تسير في الاتجاه الصحيح لتغيير هذه النظرة السلبية اليها".
ويعتبر المسؤولون الجزائريون على اختلاف تبايناتهم في هذه الفترة نتيجة بدء السباق على الرئاسة الأولى المقرر اجراء انتخاباتها سنة 2004، بأن فرنسا، الشريك الاقتصادي والتجاري الأول، تبقى من دون أدنى شك بوابتها الرئيسية الى اوروبا التي وقعت معها أخيراً اتفاق شراكة، كذلك وسيطتها مع الغرب اجمالاً، في حال ارتقاء مستوى علاقاتها الثنائية معها.
ويعلق المسؤولون هؤلاء أهمية استثنائية على زيارة الدولة التاريخية التي سيقوم بها الرئيس جاك شيراك لبلدهم من الثاني وحتى الرابع من آذار مارس المقبل، الذي يأمل الجانبان من خلالها طي صفحات الماضي المؤلمة، ووضع حد للمناكفات الدائمة والعمل سوياً وفق استراتيجية تعاون جديدة تصب في قناة تنمية المصالح الاقتصادية المشتركة وصولاً الى ارساء علاقات متميزة على غرار ما هو حاصل مع الجار المغربي.
عرض حال
يحاول المسؤولون الجزائريون، سيما القيمون منهم على الجوانب الاقتصادية والمالية، بما فيها قطاع الهيدروكربورات، حجر الزاوية، والمفجر لجميع الصراعات داخل السلطة، كونه يشكل العصب اذ ان عائدات الشركة الوطنية "سوناطراك" وحدها تجاوزت ال18 بليون دولار السنة الجارية، ما يوازي تبعية ناتج الدخل القومي لها بنسبة 60 في المئة، اقناع محاوريهم الغربيين بالقفزة النوعية التي تحققت وجعلوا منها عنواناً لندوتهم الباريسية "أيام الانجازات في الجزائر". ويذكر هؤلاء ان 2002 أكدت متانة الوضع المالي للجزائر وضرورة الرهان عليه، وبأنه إذا لم تتوافر المعطيات بشكل رسمي حتى الآن، إلا أن الزيادة الحاصلة في الاحتياطات من النقد الاجنبي 20 بليون دولار، وتحسن مداخيل الموازنة نتيجة ثبات أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة نسبياً، والتطور الايجابي لحجم الجباية الضريبية، وبقاء التضخم تحت السيطرة أقل من 3 في المئة، كل هذه العوامل من شأنها ان تشجع المستثمرين الاجانب على المجيء للجزائر والاستفادة من الفرص المتاحة.
وقبل وصول رئيس الوزراء الى باريس الاسبوع الماضي، كان سبقه اليها وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، المقرب من رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة. وعلى رغم الصفعة التي وجهت الى الوزير المعني من خلال سحب مشروع قانون فتح الأبواب أمام الاستثمار الاجنبي في قطاع الطاقة الذي تقدم به وروج له بكثافة طوال الشهور الماضية، بضغط من رئيس الوزراء وحليفه الرئيسي في هذه المرحلة سيدي سعيد، الأمين العام لاتحاد العام للعمال الجزائريين" احدى القوى الأساسية في البلاد، قدم شكيب خليل نوعاً من "عرض حال" للدوائر النفطية والمالية الفرنسية، لما آل اليه الوضع المالي والنقدي في بلاده، مشيراً الى أن التطور على المستوى الاقتصادي يتلخص، بالدرجة الأولى، بالخفض الملحوظ، منذ خمسة اعوام للدين الخارجي نتيجة تأثير تدني الالتزامات المالية والتجارية بالنسبة للمبالغ غير المجدولة مع "نادي باريس". كذلك، الهبوط المنتظم لحجم الدين العام من 62.3 في المئة من اجمالي ناتج الدخل عام 2002 الى أقل من 56 في المئة نهاية العام الماضي وأيضاً، بسبب ارتفاع المداخيل من الهيدروكربورات، التي من المتوقع أن تزيد بشكل أكبر، إذا ما استمر التوتر في الشرق الأوسط ونشوب حرب في العراق.
لكن شكيب خليل لم يتطرق البتة في سياق مداخلاته الى تراجع معدلات النمو، هي الأخرى بشكل منتظم من 3.2 في المئة عام 1999 الى أقل من 1.8 في المئة عام 2002 على رغم القيمة المضافة التي تحققت بفعل ثبات أسعار النفط، ما حدا بأحد كبار الاقتصاديين الفرنسيين لاطلاق جملته الشهيرة: "في الجزائر، الدولة تزداد غنى في حين يزداد الشعب فقراً"... وفي سياق عملية الترويج القائمة، يذكر المسؤولون الجزائريون لزوارهم من اسبان وايطاليين وحتى اميركيين وكنديين مدى اعجاب أرباب العمل الفرنسيين بالانجازات المحققة على الصعيدين المالي والاقتصادي، متجنبين في الوقت نفسه الخوض في زوايا الجانب الاجتماعي ومركزين على أن توقيع الاتفاق القاضي بتحويل الديون الى استثمارات أو تحسن شروط مؤسسات ضمان القروض الاجنبية حيال الجزائر، كما فعلت كل من "كوفاس" الفرنسية، و"هيرميس" الالمانية هي بمثابة مؤشرات بارزة تعكس مدى الثقة التي باتت تتمتع بها الجزائر لدى شركائها الفرنسيين من القطاعين العام والخاص. وعلى سبيل المثال، يشير هؤلاء "بفخر واعتزاز" كبيرين الى الزيادة الحاصلة على صعيد التبادل التجاري مع فرنسا، الذي تضاعف منذ 1999 ليصل الى 6.5 بليون يورو في 2002، والذي من المرجح أن يناهز عتبة ال8 بلايين في نهاية 2003.
والجزائر، حسب تأكيد مسؤوليها، باتت تشكل اليوم السوق الاولى لاوروبا خارج اطار "منظمة التجارة والتنمية الاقتصادية"، امام الصين والبرازيل وحتى روسيا. ويضيف هؤلاء بأن السياسة الجديدة المعتمدة على التصدير، تقوم من الآن وصاعداً على التنويع، مستهدفة أكثر فأكثر الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أكثر من تركيزها على المجموعات الكبرى ما يشكل في آن معاً "قفل ومفتاح" بمواجهة التبدلات التي يمكن أن تطرأ عل الاقتصاد الأوروبي، ايجاباً على شكل انتعاش وسلباً على شكل تباطؤ كما هو جار حالياً، كذلك ضمانة للتطور الدائم.
يبقى السؤال: هل تمكن بن فليس أو شكيب خليل أو وزير المال محمد ترباش، من طمأنة المستثمرين الفرنسيين وعبرهم الاوروبيين لثبات الوضع المالي وشفافيته في الجزائر؟ يبدو من السابق لأوانه الجواب على هذا التساؤل طالما ان مشروع الاصلاح المصرفي والمالي لم يقطع الشوط المطلوب منه حتى الآن.
حدود "التوأمة التقنية"
يجمع الاقتصاديون الجزائريون من مستشارين للحكومة والحكم، على أن عملية اصلاح القطاع المصرفي والمالي تبقى نقطة الضعف الكبرى بالنسبة للاقتصاد. ولم تخرج الوزيرة المكلفة بالاصلاحات المالية، فتيحة منتوري عن هذه القاعدة اذ أقرت بموضوعية بهزالة التعامل المصرفي في بلادها في ظل نظام متخلف لا يزال أسيراً لقوانين وضعت عام 1979.
وعززت الوزيرة تشخيصها بالاستناد الى أرقام عدة اهمها تلك التي تفيد بأن جزائري واحد فقط من اصل اثنين يملك اليوم حساباً مصرفياً. اما بالنسبة للمبادلات المصرفية المتعلقة بوسائل السداد، فهي لا تتجاوز 0.18 في المئة للفرد، في حين انها جاورت ال3 في المئة في تونس.
وضمن التوجه الصريح نفسه، أشارت منتوري الى ان الحكومة مدركة لعمق المشاكل والنقص الموجود في هذه المجالات، لكنها بدأت العمل على حلها وتصحيح الاختلالات بهدف تحسين اداء هذه المصارف بالدرجة، ومن ثم تنقية الشوائب العالقة بها جراء البيروقراطية المتجذرة وغياب الشفافية التي تُعتبر ضرورة لا غنى عنها لإزالة مخاوف المستثمرين الاجانب.
من ناحية أخرى، تعرضت الوزيرة لسعر صرف الدينار الذي استقر منذ 1997 بعد تذبذبات عرضت سمعة البلاد المالية للخطر. وتوقعت ايضاً ان يتطور القطاع المصرفي السنة الجارية، خصوصاً بعد الاعلان عن فتح رؤوس اموال ثلاثة مصارف امام الاستثمار الاجنبي لأن الرهان كبير على هذا القطاع، خصوصاً ان أحد هذه المصارف يملك 290 فرعاً ويدير نحواً من خمسة ملايين حساب. وتخلص منتوري للاعتبار بأن "التوأمة الفتية" مع المصارف الفرنسية من شأنها المساهمة برفع المستوى عبر نقل التكنولوجيا والمعرفة في هذا المجال.
ان اقناع المصارف الاجنبية بالتواجد أو المشاركة في رؤوس اموال المصارف المحلية الخاصة هو خيار لا رجعة فيه، لكن من المستبعد ان يعطي ثماره في المدى القصير، بانتظار اصلاح السوق المالية من اساسها. اذ يكفي التذكير بأن تحصيل شيك مسحوب على مصرف في احدى المناطق الجزائرية يتطلب نحو 25 يوماً لادراك صعوبة المهمة الملقاة على المعنيين بالاصلاحات المذكورة. ومن نقاط الضعف الأخرى، الثقل الذي يمثله الاقتصاد الموازي أو التحتي، كذلك منع استيراد عدد من المواد. كما انه من المهم ايضاً الاشارة للتعاطي بحذر لسداد الدفعات، ما يشكل 70 في المئة من العمليات، الأمر الذي يجعل من القطاع المصرفي حالة ضبابية، لا تشجع المصارف الاجنبية على المخاطرة.
وتجدر الاشارة في هذا السياق، الى ان البيروقراطية وانعدام الشفافية يسيطران على قواعد اللعبة المالية، ما تعزوه بعض الاوساط الى تحكم "المافيا السياسية - المالية" بمقدرات البلاد. وتعرقل هذه الاخيرة اي تقدم لا يخدم مصالحها. وخير مثال على ذلك تأخير تخصيص عدد كبير من الشركات كونها لم تتمكن من وضع اليد عليها سلفاً، ما يمكن أن يؤخر عملية الاصلاحات المنشودة التي تحدثت عنها الوزيرة المختصة.
في ظل هذا الواقع، يتساءل جويل جاري ممثل مصرف "سوسيتيه جنرال" الفرنسي، فيما إذا كانت الحكومة تملك الوسائل والأدوات اللازمة لتحقيق سياستها المالية والمصرفية؟ هذا بغض النظر في ما اذا كانت الارادة السياسية موجودة.
وتشكل هذه النقطة على أية حال، نقاشاً على كل المستويات في الجزائر، خصوصاً في ظل جمود السوق المالية وللبورصة التي لم تتمكن منذ الاعلان عن انطلاقتها في منتصف التسعينات والقوانين التي وضعت لهذا الهدف.
فالأسباب متعددة، في طليعتها الصراعات القائمة بين اصحاب الحل والربط في السلطة للسيطرة على مقدراتها. وطالما ان الاتفاق بين هذه القوى لم يتم لناحية تقاسم النفوذ، كما هي الحال في "سوناطراك"، فإن وضعها مرشح للمراوحة المستمرة بغض النظر عن الارادات السياسية والنوايا الطيبة والصادقة الموجودة لدى أطراف مشاركة عدة في الحكم والداعية لإجراء الاصلاحات المناسبة والمطلوبة. هذا هو رأي غالبية الخبراء الماليين في أوروبا وحتى اميركا التي اكتفت بالسماح لمصرف "سيتي بنك" بالتواجد فقط لإدارة اعمال شركاتها النفطية والغازية العاملة بنشاط في الجزائر.
* اقتصادي لبناني.