أعاد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا امس، انتخاب رجب طيب اردوغان زعيماً له، بعد اقل من 24 ساعة على قرار المحكمة الدستورية عدم اعترافها بزعامته كعضو مؤسس للحزب، في وقت تنظر المؤسسة العلمانية المحافظة في تركيا بقلق الى اردوغان بسبب جذوره الاسلامية. وابتسم اردوغان وهو يمسك بشهادة زعامة الحزب، وسط هتافات مؤيديه، بعد اعادة انتخابه. وقال: "انني ارى كل عقبة على انها فرصة، ومهما شكرت الله على الدور الذي اعطي لي في الكفاح من اجل الديموقراطية والحرية في هذا البلد، فإنه لن يكون كافياً". وقاد اردوغان حزبه الى فوز ساحق في الانتخابات التي جرت في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وحالت ادانته في التسعينات في تهمة التحريض الديني، دون دخوله البرلمان، ما حرمه من تولي منصب رئيس الوزراء. وأثارت المحكمة الدستورية قلقاً كبيراً عندما قضت اول من امس، بأنها لا تعترف بزعامة اردوغان لحزب العدالة والتنمية، لأسباب فنية. وأثار الحكم بعض القلق في الاسواق المالية، لكن المحكمة قالت في وقت لاحق انه يمكن اعادة انتخابه من دون عوائق. ويعطي اردوغان اهمية بالغة لقضايا السلطة والشرعية. لكن المؤسسة العلمانية المحافظة تخشاه وترى انه يستخدم عبارات الديموقراطية لتحقيق برنامج عمل اسلامي خفي. واتهم الجيش التركي رئيس الوزراء عبدالله غل، اخيراً، بارتكاب اعمال تروج للإسلام المتشدد. ويعتقد البعض في الهيئة القضائية ان اردوغان يدخل عن عمد في صراع مع السلطة القضائية بهدف تقويضها. وهو كان طرفاً في عدد من القضايا التي اتهم فيها بإساءة استخدام السلطة، عندما كان رئيساً لبلدية اسطنبول في التسعينات. وبرأ القضاء ساحته من التهمتين. واجتمعت المحكمة الدستورية اول من امس، لدرس طلب مقدم من المدعي العام صبيح كاناد اوغلو بإيقاف سلطات اردوغان كرئيس للحزب في انتظار حكم نهائي في قضية تهدف الى الغاء الحزب نفسه. ويقول كاناد اوغلو ان تهمة التحريض التي دين بها اردوغان، تجعله غير مؤهل لأن يصبح "عضواً مؤسساً" للحزب عند تشكيله. وتفادى اردوغان هذه القضية، اذ استقال من منصبه كرئيس و"عضو مؤسس"، ثم انضم الى الحزب كعضو عادي ورشح نفسه ثانية للرئاسة. واجتمعت قيادة حزب العدالة والتنمية صباح امس، قبل ساعات من الموعد المقرر لسفر اردوغان الى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وأعادت انتخابه رسمياً رئيساً للحزب، في اجراءات دستورية تم الالتزام بها هذه المرة.