منحت المحكمة الدستورية العليا في تركيا زعيم حزب "العدالة والتنمية" الاسلامي السابق رجب طيب أرضوغان فرصة للبقاء في زعامة الحزب خلال الانتخابات من خلال قرارها تأجيل النظر في الطلب الذي تقدم به المدعي العام الجمهوري صبيح كاناد أوغلو الاسبوع الماضي، مطالبًا بحل الحزب وإقصاء أرضوغان عن زعامته حتى البت في هذه القضية كإجراء احترازي. وعلى رغم أن تأجيل النظر في الدعوى يبقي المجال مفتوحًا على جميع الاحتمالات إلا أنه جنّب حزب العدالة والتنمية، أقوى المرشحين للفوز بالانتخابات، ضربة جديدة توجهها إليه القوى العلمانية عشية الانتخابات العامة التي تجرى غدًا، لو أن المحكمة أعلنت قبولها النظر في الدعوى وبدأت نقاش حيثياتها. وبناء على ذلك يحافظ حزب العدالة والتنمية على موقعه المتصدر لاستطلاعات الرأي، على رغم "ماضيه الاسلامي"، والتي ترشحه للحصول على نحو 30 في المئة من الأصوات، وهي نسبة تؤهله لتشكيل حكومة بمفرده، خصوصًا أن الحزب الذي ينافس "العدالة والتنمية" على الفوز، وهو حزب "الشعب الجمهوري" بزعامة دنيز بايكال ويضم بين صفوفه وزير الاقتصاد السابق كمال درويش، يحظى بشعبية محدودة تحصرها استطلاعات الرأي في حدود 17 في المئة فقط. ولا تزال الاستطلاعات تشير إلى احتمال أن ينفرد "العدالة والتنمية" و"الشعب الجمهوري" بجميع مقاعد البرلمان، إذ إن أيًا من بقية الاحزاب السياسية الاخرى، لم تتجاوز شعبيته نسبة العشرة في المئة، وهي النسبة التي يجب أن يحصل عليها الحزب لينال حق التمثيل في البرلمان، فيما تتضارب آراء المراقبين عن إمكان أن يحقق أي من حزب "الحركة القومية" بزعامة دولت باهشلي تسعة في المئة، أو حزب "الطريق الصحيح" بزعامة تانسو تشيلر ثمانية في المئة أو "حزب العمل الشعبي الديموقراطي" الكردي ثمانية في المئة، مفاجأة في اللحظات الأخيرة بتجاوز حاجز العشرة في المئة ودخول البرلمان.