أظهرت تقارير اقتصادية رسمية ان الولاياتالمتحدة الأميركية والعراق هما أبرز شريكين تجاريين للأردن، وأن اسرائيل أصبحت شريكاً تجارياً مهماً للأردن. وأشار تقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة ان الدولتين استحوذتا على ما نسبته 38.7 في المئة من مجمل صادرات المملكة خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الماضي، وذلك مقابل 33.9 في المئة في الفترة نفسها من عام 2001. وأوضح التقرير ان حجم الصادرات الأردنية الى العراق بلغ نحو 282 مليون دينار 398.3 مليون دولار، أي ما نسبته 20.2 في المئة من اجمالي الصادرات المحلية، فيما بلغ حجم الصادرات الى الولاياتالمتحدة الاميركية نحو 258 مليون دينار، أي ما نسبته 18.5 في المئة. وأشار الى انخفاض في الصادرات الأردنية الى العراق خلال العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2001، نسبته 1.7 في المئة من اجمالي الصادرات الأردنية، والى ارتفاع في الصادرات الى الولاياتالمتحدة بنسبة 6.5 في المئة من مجمل الصادرات المحلية. وقال ان الصادرات الأردنية الى السوق العراقية تركزت في الألبان ومنتجاتها والخضار والفواكه ومواد التنظيف والزيوت والورق، في حين تركزت الصادرات الى أسواق الولاياتالمتحدة في الألبسة واللؤلؤ الطبيعي والملح والكبريت. كما حافظت السوق العراقية على المرتبة الأولى من ناحية الصادرات للسوق الأردنية، اذ صدرت ما قيمته 455 مليون دينار، أي ما نسبته 15.4 في المئة، وتركزت في النفط الخام ومشتقاته، في حين حلت الولاياتالمتحدة في المرتبة الثالثة بعد المانيا، اذ صدرت ما قيمته 233 مليون دينار، أي ما نسبته 7.2 في المئة من اجمالي الواردات الأردنية. الى ذلك قال تقرير صدر عن وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، غطى حركة التجارة الخارجية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الماضي، ان قيمة الواردات الاردنية خلال الشهور المشار اليها ارتفعت الى نحو 8.53 مليون دينار من 8.47 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام2001 . وعزا التقرير أسباب زيادة الواردات الأردنية من اسرائيل الى تلبية حاجات الأردن من مستلزمات الانتاج والسلع الوسيطة الداخلة في المنتجات النهائية المعدة للتصدير الى الولاياتالمتحدة عبر المناطق الصناعية المؤهلة. والمناطق الصناعية المؤهلة التي بدأت العمل عام 1998، هي تلك التي يقيم فيها الأردن واسرائيل مشاريع مشتركة لتصدير منتجاتها الى السوق الأميركية التي تعفيها من الرسوم الجمركية. ويشار الى أن الولاياتالمتحدة تطلب توافر حد أدنى من القيمة المضافة في السلع المستوردة من هذه المنطقة، وذلك من خلال مدخلات صناعية لا تتوافر في الأردن لذا فإنه يستوردها من اسرائيل.