أشار مانحو المعونة لاندونيسيا، أمس الثلثاء، الى انهم سيزودون جاكارتا بحاجاتها من المساعدات على رغم تراجعها عن فرض زيادات في أسعار السلع. وأعلنت الحكومة الاندونيسية أمس انها اضطرت للتراجع بسبب الاحتجاجات العنيفة على الزيادات. وقال وزير المال بوديونو في كلمة ألقاها في مستهل اجتماع يستمر يومين مع مانحي المعونة لجاكارتا في جزيرة بالي، ان اسبوعين من الاحتجاجات في شتى انحاء البلاد على أحدث زيادات في أسعار الوقود هددا بتقويض التقدم الاقتصادي للبلاد. وأضاف الوزير ان بلاده تحتاج الى ما يقدر بنحو 2.65 بليون دولار من مانحي المعونة السنة الجارية. ويتوقع البنك الدولي ان تطلب جاكارتا ما يصل الى 2.8 بليون دولار. ولفت صندوق النقد والبنك الدوليان الى ان مانحي المعونة سيتفهمون على الأرجح أسباب تراجع جاكارتا عن زيادات الأسعار. وكان الصندوق والبنك من أشد المؤيدين لرفع الأسعار من أجل خفض الكلفة الهائلة للدعم. وقال وزير المال: "الاضطرابات الاجتماعية التي نشهدها ليست أمراً مرغوباً وتهدد بتقويض ما أنجزناه حتى الآن. لذا كانت هناك حاجة للتوصل الى حل وسط لحماية الناس من الارتفاع الحالي في أسعار الوقود العالمية، وفي الوقت نفسه تأمين مستويات العجز الحالي في الموازنة، وحماية جهودنا الهادفة الى تحقيق الاستقرار المالي". ورداً على سؤال عن رد الفعل المتوقع لمانحي المعونة بعد إلغاء الزيادات في الأسعار، قال المدير المختص بشؤون اندونيسيا في البنك الدولي، اندرو ستير: "اعتقد ان هناك في شكل عام جواً من التفهم الشديد هنا". وينتظر ان يعلن مانحو المعونة اليوم الاربعاء المعونات التي سيقدمونها الى اندونيسيا والتي ستساعد في سد العجز في موازنة الحكومة السنة الجارية. ويرأس البنك الدولي المحادثات. وكان مسؤولون ذكروا أول من أمس الاثنين ان اندونيسيا ستخفض أسعار منتجات النفط المحلية وتتراجع عن نحو ثلثي الزيادة في سعر وقود الديزل. وأكد وزير الاقتصاد دورودجاتون كونتجورو جاكتي ما أعلنه وزير الطاقة في وقت سابق من ان الزيادة الكبيرة غير المتوقعة في ايرادات صادرات النفط ستتيح للحكومة تحمل خفض الأسعار.