اصبح حكم الإعدام الصادر بحق المفكر الإصلاحي الايراني هاشم آغاجاري، قاب قوسين او ادنى من النقض، وذلك بعد إعلان احد القضاة الثلاثة الذين يدرسون ملف الاستئناف أن "الحكم جاء مخالفاً للموازين الشرعية ويجب ان يتم نقضه". وقال القاضي آية الله محمد سجادي ان موقفه جاء بعد اطلاعه على ملف القضية ودراسته بدقة. وأضاف انه يعتقد أن الحكم الأولي بالإعدام ضد آغاجاري، مرده الى عدم الدقة في دراسة القضية، وأن الاتهامات الموجهة إليه كانت "غير صحيحة". وتكمن اهمية موقف القاضي سجادي في انه يشغل منصب المستشار في المحكمة العليا المكلفة اعادة النظر في حكم آغاجاري، ويكفي لنقض الحكم ان يتفق معه في الرأي احد القاضيين الآخرين في المحكمة. وكانت محكمة همدان غرب ايران وجهت الى آغاجاري تهمة اهانة المقدسات الدينية والأئمة، وهي تهم نفاها الناشط الإصلاحي الذي يعمل استاذاً للتاريخ في جامعة اعداد المعلمين في طهران. وجاء الحكم إثر محاضرة ألقاها في حزيران يونيو الماضي ودعا فيها الى "عدم تقليد رجال الدين في شكل اعمى". وأدى هذا الحكم الى سلسلة من الاحتجاجات في مختلف الجامعات الإيرانية، رافقتها صدامات محددة بين الطلبة المؤيدين للتيارين الإصلاحي والمحافظ. واعلن الرئيس الإيراني محمد خاتمي والبرلمان رفضه للحكم، لكن الانفراج الأبرز في حل القضية تمثل في مسارعة مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الى التدخل والطلب الى القضاء إعادة النظر في الحكم. ومن المتوقع ان تصدر المحكمة العليا رأيها في ملف القضية بعد اسبوع، وسط قناعة بأن حكم الإعدام سيتم نقضه. لكن التيار الإصلاحي يسعى الى إبطال البنود الأخرى من الحكم ومنها السجن مع النفي لمدة ثماني سنوات خارج طهران ومنع آغاجاري من ممارسة مهنة التدريس الجامعي لسنوات. وسيكون لمضمون حكم الاستئناف تأثيره المباشر على زيارة من المنتظر ان يقوم بها الى طهران وفد من اللجنة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.