سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الجولة الرسمية الاولى للمفاوضات التجارية الاميركية - المغربية تنطلق في واشنطن غداً . الرباط تطلب تفسيراً لتصريحات فرنسية اعتبرت ابرام اتفاق مع اميركا يتعارض مع الشراكة الاوروبية
تنطلق غداً في واشنطن الجولة الرسمية الاولى للمفاوضات التجارية الاميركية - المغربية التي تهدف الى التوصل الى ابرام اتفاق لاقامة منطقة تجارية حرة بين الجانبين، تنفيذاً لاقتراح تقدم به الرئيس الاميركي جورج بوش للملك محمد السادس خلال زيارته للولايات المتحدة في ربيع العام الماضي. قالت مصادر في وزارة الخارجية المغربية ل"الحياة" ان الوفد المغربي الذي يرأسه وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري يضم في عضويته 30 شخصاً من قطاعات مختلفة تمثل الادارات الحكومية وشركات القطاع الخاص والاتحادات المهنية والخبراء. وينتظر ان تستمر الجولة الاولى من المفاوضات، التي تعقد في مقر وزارة الخارجية في واشنطن اربعة ايام، على ان تعقد الجولة المقبلة في الرباط قبل حلول فصل الربيع. وحسب المصادر سيتم التفاوض على عشرة مجالات تحظى بالاولوية من الجانب الاميركي وفي مقدمها قطاع حماية الملكية الفكرية، اذ تقول واشنطن ان على المغرب بذل جهود اضافية لتقليص قرصنة البرامج والتطبيقات، وفتح المجال امام الشركات الاميركية لتملك حصص كاملة في قطاعات المصارف والتأمين والنقل والاتصالات والسياحة والخدمات والعقار والطاقة والمعادن والصيدلة. وقالت مصادر مطلعة ان المغرب سيطلب من واشنطن تأجيل الحسم في الملف الزراعي في المرحلة الاولى من بداية العمل باتفاق المنطقة التجارية الحرة والاكتفاء بالقطاعات الانتاجية والصناعية والخدمات والتكنولوجيا حتى لا يثار غضب الاوروبيين المعارضين لكل تحرير في المجال الزراعي بين ضفتي البحر الابيض المتوسط. ويشكل موضوع السماح للشركات الاميركية بالعمل انطلاقاً من المغرب نقطة خلاف غير معلن بين المغرب والاتحاد الاوروبي الذي لا ينظر بعين الرضى الى امكانية قيام شركات اميركية على بعد اميال من واحدة من اكبر الاسواق العالمية. وقالت المصادر ان المغرب طلب تفسيراً لتصريحات فرنسية اعتبرت ان ابرام اتفاق تجاري مع الولاياتالمتحدة يعارض مبادئ اتفاق الشراكة الاوروبي - المغربي الذي وقع في ربيع عام 1996. ويتوقع المحللون ان يتوصل المغرب والولاياتالمتحدة الى توقيع اتفاق المنطقة التجارية الحرة قبل نهاية سنة 2003 ليكون الخامس من نوعه بعد اتفاقات مماثلة مع كندا والمكسيك واسرائيل والاردن. كما يتوقع ان يشرع البلدان في الغاء الحواجز الادارية والغاء الرسوم الجمركية بمعدل يراوح بين 10 الى 25 في المئة سنوياً وصولا الى الغائها بالكامل قبل سنة 2010. وتعتقد الادارة الاميركية ان التوصل الى اتفاق مع المغرب سيفتح الباب امام تواجد اكبر للشركات الاميركية في منطقة شمال افريقيا، التي تسعى واشنطن الى اخراجها تدرجاً من "العباءة الاوروبية". ويتوقع المراقبون أن يبدي الاتحاد الاوروبي اهتماماً بفحوى بنود المنطقة التجارية الحرة المرتقبة بين المغرب و الولاياتالمتحدة ومدى مطابقتها لاتفاق الشراكة - الاورومتوسطية.