التغيير في العراق والقضية الكردية

عقدت المعارضة العراقية مؤتمرات كثيرة منذ 1990 في 1990، 1992، 1999 وغيرها. وفي كل مرة كان الحديث يدور حول قرب اسقاط السلطة في بغداد من جانب واشنطن ولكن شيئاً من هذا لم يحدث، واستمرت سياسة الاحتواء الاميركية لعشر سنوات. ومؤتمر المعارضة العراقية في لندن هذا عقد في مرحلة ما بعد 11 ايلول سبتمبر 2001 وبعدما اصبحت واشنطن جدية في كلامها على انهاء نظام بغداد بالقوة، ويوجد لدى الكثيرين يقين وتأكيد لما يصرح به المسؤولون في واشنطن سراً وعلناً ايضاً. مما لا شك فيه ان العراقيين هم بشكل عام مع تغيير النظام لأن معاناتهم من سياسات النظام لا مثيل لها ولا توجد دلائل الى ان عقلية هذا النظام وسياساته ستتبدل نحو الاحسن.
والكرد يهمهم هذا التغيير اكثر من غيرهم لأن معاناتهم اطول واكبر على يد هذا النظام، لقد ناضلوا ويناضلون دوماً من اجل تحقيق الديموقراطية للعراق، وقد علمتهم تجاربهم الكثيرة جداً مع هذا النظام بالذات ان لا امل في تغييرسياسته. ويعلم ابناء العراق بأن كل مآسي بلادهم من حروب خارجية وداخلية ومعاناة وغيرها جاءت ايضاً من سياسات النظام، وكذلك ستكون الحرب المقبلة اذا حدثت.
وهنا توجد نقطتان تتعلقان بدور اميركا وهجومها المرتقب لتغيير النظام:
الاولى - مصداقية هذا العمل: اذ ان للشعب العراقي ذكريات سلبية جداً مع السياسة الاميركية في العراق، فأميركا ساعدت في مجيء نظام صدام الى الحكم في تموز يوليو 1968 وساعدته فيما بعد ايضاً وساندته بكل الامكانات اثناء الحرب الايرانية - العراقية 1980 - 1988 كما خذلت انتفاضة الشعب العراقي في آذار 1991 وساندت النظام في قمع الانتفاضة والبقاء في الحكم، كذلك في 5 آذار 1995 عندما انسحبت واشنطن قبل 48 ساعة فقط من موعد انقلاب كانت ستساعد فيه اميركا جبهة INC وغيرها، اضافة الى عدم اهتمامها بمشاكل الشعب العراقي ومآسيه من النظام وعدم تطبيق قرار 688 لمجلس الامن، وكذلك سياستها الاحتواء المزدوج التي وضعت الشعب العراقي في الصندوق نفسه مع نظام صدام من دون ان تهتم بما سيفعله النظام بشعبه داخل الصندوق وبكل الخروقات الكبيرة جداً لحقوق الانسان من جانبه. وبسبب هذه الحقائق، فإن العراقين لا يثقون كثيراً بالسياسة الاميركية وليسوا على يقين بأن واشنطن ستنهي النظام هذه المرة من دون ترك الآخرين في منتصف الطريق.
الثانية - كيفية التغيير والمبررات التي تضعها الولايات المتحدة لضرورة القيام بهذا التغيير: لقد ألقى الرئيس بوش خطاباً في الامم المتحدة في ايلول الماضي وتكلم عن 16 نقطة تعتبر خروقات من النظام العراقي، وفيها القرار 688 وحقوق الانسان واستعمال السلاح الكيمياوي والذبح ضد الكرد والاضطهاد الطائفي والعنصري في العراق وسياسة التطهير العرقي في كردستان، اضافة الى امتلاك النظام لاسلحة الدمار الشامل وغيرها من جوانب سياسة السلطة ضد الشعب العراقي، إلا ان واشنطن تتكلم الآن عن اسلحة الدمار الشامل فقط، وتنتظر ان يكشف المفتشون هذه الاسلحة في العراق، ولا يجرى حديث عن النقاط الاخرى. لذا اقول ان نظاماً دفن حوالي مئتي الف شخص احياء في علميات الانفال سيئة الصيت من دون ان نعرف اين قبرهم الجماعي حتى الآن يستطيع بسهولة اخفاء بعض الاسلحة الكيمياوية والبيولوجية وغيرها، خصوصاً كانت لديه فرصة اربع سنوات 1998 - 2002، وان المفتشين لن يحصلوا على شيء منها إلا اذا كانت لديهم معلومات أكيدة عن اماكن وجودها.
والآن يطرح السؤال نفسه: هل ان حق الشعب العراقي في تقرير المصير وانتخاب ممثليه بحرية سيُضمن بعد التغيير؟ اعتقد ان من اهم واجبات مؤتمر المعارضة والهيئات التي تنبثق منه هو العمل على ضمان هذا الحق لشعب العراق في انتخاب حكومته وعدم فرض دكتاتور او دكتاتورية عليه من الداخل او الخارج. وكان يجب تركيز مناقشات المؤتمر على المرحلة الانتقالية التي تلي التغيير مباشرة وتفرض ضرورة ازالة آثار السياسة المدمرة للنظام العراقي التي مورست خلال ال 34 عاماً الماضية عبر خطوات مثل: اعادة الأكراد والتركمان والآشوريين من ضحايا التطهير العرقي والتعريب الى مناطقهم الأصلية وافساح المجال لإرجاع المهجرين قسراً الى بلادهم وكذلك عودة العراقيين الذين يربو عددهم على ثلاثة ملايين اضطروا لترك البلاد نتيجة سياسات النظام، اضافة الى ترسيخ روح التسامح والمصالحة الوطنية والحوار وعدم الانتقام وازالة الآثار الخطيرة لهذه السياسة على الاقتصاد والثقافة والتربية ومناحي الحياة كافة. كما يجب مطالبة المجتمع الدولي برفع الحصار والعقوبات عن العراق، اذ لا يجوز ان يؤخذ نظام ما بعد صدام بجريرة ما قام به هو واعوانه من جرائم وحروب. ان تحقيق التطبيع في هذه المرحلة الانتقالية ضروري لتهيئة الارضية لوضع دستور دائم واجراء انتخابات من اجل بناء عراق ديموقراطي تعددي فيديرالي يضمن حقوق وحريات المواطذن كاملة دون الانتقاص منها لاي سبب كان.
التغيير والقضية الكردية
لم يستطع الكرد اقامة علاقات رسمية مع واشنطن خلال تاريخهم الطويل في النضال وخصوصاً منذ الستينات، وقد بدأت ثورة ايلول التحريرية وكان الكرد بحاجة كبيرة الى علاقات دولية. استمرت هذه الحال الى سنوات 1972 - 1975، حين اقيمت علاقات محدودة وسرية مع الادارة الاميركية انتهت مع اتفاق الجزائر الموقع بين نظامي ايران والعراق في آذار 1975، هذا الاتفاق الذي ايدته الولايات المتحدة بقوة وكان ضحيته الاساسية الشعب الكردي في العراق. بعد ذلك، وحتى 1990 ساندت الولايات المتحدة نظام بغداد بقوة خصوصاً اثناء الحرب العراقية - الايرانية فزودته مع بعض دول اوروبا الغربية والسوفيات والدول الشرقية كل انواع الدعم، وكانت واشنطن مع صدام وحكمه عندما ارتكب كل الجرائم الكبرى من استخدام السلاح الكيماوي والانفال وغيرها الى حد انني كممثل للجهة الكردستانية حاولت خلال شهر كامل في واشنطن في كانون الثاني 1989 الاتصال بأي شخص في الادارة الاميركية للبحث في الجرائم الكبرى التي ارتكبت في كردستان، ولم افلح، قالوا صراحة ان علاقاتهم الجيدة مع بغداد لا تسمح بذلك. في 1991 قمعت انتفاضة كردستان بموافقة ومعاونة من الاميركيين، واضطر الكرد الى الهجرة المليونية واضطرت القيادات الكردية للرجوع الى صدام حسين للتفاوض. صحيح ان تشكيل المنطقة الآمنة منذ 1991 وكان للاميركيين والانكليز دور اساسي فيها وما زالت حماية هذه المنطقة مستمرة، الا ان هذه المنطقة شملت فقط ثلثي كردستان وتعرض الثلث الآخر لتعريب مستمر ومبرمج وسريع بعلم اميركا والدول الاخرى. وفي 1995 خذل الاميركيون الكرد مع قوى عراقية معارضة اخرى في آخر لحظة وتركوهم من دون اسناد لتزداد خلافاتهم وصراعاتهم الداخلية ايضاً، ولم يقوموا هم بدورهم في حل الخلافات الكردية كما يجب مما أدى الى تدخل قوات النظام مباشرة في 1996 وكذلك تدخلت ايران وتركيا في هذا النزاع من دون ان تحاول اميركا منعها او وضع حد لها. قضية العراق دوّلت منذ 1991 وبات التغيير ضرورياً ويطلب مساندة الخارج خصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين تؤيدان التدخل لتغيير الوضع في العراق، الا ان لدى الكرد مخاوف مشروعة من امكان عدم توفر ضمانات كافية لحقوقهم ومستقبلهم ومطالبهم التي تتلخص بالمشاركة الفعلية والفاعلة في الحكم وفي صنع القرار العراقي، والعلاقات الفيديرالية بين بغداد واقليم كردستان العراق والحماية الفاعلة من انتقام صدام الآن او اثناء التغيير ومن تدخل دول الجوار وخصوصاً تركيا المباشرة في كردستان... الخ.
وهنا نورد ثلاثة امثلة فقط على مخاوفنا المشروعية:
1 - أن يضمن انه في خضم التحالفات بين الدول لن يحصل اتفاق سري بين اميركا وتركيا حول الحرب المقبلة على حساب الكرد؟ آخذاً في الاعتبار الموقف السلبي لتركيا تجاه قضية شعبنا، ومن يضمن عدم حصول التدخل العسكري التركي الذي قد يجرّ الى تدخل ايراني أيضاً في كردستان!
2 - كردستان مع من يسكنها من الكرد والتركمان والآشوريين وغيرهم قد تتعرض لانتقام صدام بالسلاح الكيماوي، ومع وجود وعود بحماية الكرد وغيرهم من هذا ولكن اين هي الاقنعة والملابس والابر والتلقيحات ضد الكيماوي التي بدأت تتوفر في الكويت واسرائيل ودول اخرى معرضة لهذا الخطر، وللقوات التي قد تهاجم، وللصحافيين الذي يرافقونهم اثناء الهجوم، حتى ان وسائل الدفاع هذه ضد الكيماوي بدأت تتوفر حتى للكلاب والقطط في اسرائيل، ونحن لا نملك عملياً شيئاً منها حتى الآن.
3 - مورست سياسة التعريب بشكل مستمر في كردستان، وضد الكرد بشكل رئيسي ومنذ زمن بعيد خصوصاً من جانب النظام الحالي وضد التركمان والآشوريين والآخرين ايضاً خلال العقد الاخير من دون ان يحرك المجتمع الدولي او الولايات المتحدة ساكناً، في وقت شنوا حرباً واسعة على يوغوسلافيا بسببها. هل ستتوفر ضمانات لانهاء هذه السياسة جذرياً والقضاء على آثارها وارجاع هذه المناطق الى أهلها؟
هذه النقاط وغيرها تكشف عدم وجود ضمانات حقيقية لمستقبل الكرد واستقرارهم السياسي والاقتصادي. ومن هنا مخاوف الكرد من عدم وجود امكان لايجاد حل جذري ديموقراطي ودائم لقضيتهم التي لم تحل بما يلبي طموحهم منذ تأسيس الدولة العراقية. من جهة اخرى يجب أن لا يغيب عن بالنا ان المتضرر الكبير من أي خلل من عملية التغيير او من عدم وجود ضمانات فيها او مما يقوم به النظام او الدول الاخرى من عمليات انتقام او من تجاوزات هم الكرد، خصوصاً الملايين الاربعة الذين يعيشون في المناطق المحررة الخارجة عن سلطة بغداد منذ 1991. ولا بد هنا ان اشير الى ايضاح مهم حول مطالب الكرد وهي ان مشاركتهم الفاعلة في السلطة المركزية في بغداد تعتبر عاملاً لتقوية الوحدة الوطنية وللاستقرار والاعتدال وكذلك لمعاداة الارهاب آخذين في الاعتبار سجل الحركة الكردية التحريرية الخالي من توسل الارهاب لتحقيق الاهدافها. وينبغي ان لا يتخوف الآخرون من الدور الكردي بل من الضروري اسناد هذه المشاركة وهذا الدور سواء من جانب ابناء العراق او الجهات الخارجية التي يهمها مصير العراق ووحدته وسيادته. اما بالنسبة الى الفيديالية التي يحوم حولها الكثير من التساؤلات احياناً فقد رفعها الكرد كشعار وكمطلب منذ عشر سنوات فقط لأسباب تتعلق بتأمين الضمانات لقضيتهم وخصوصاً مع وجود حكومات غير دستورية وغير ديموقراطية في العراق دوماً. والسبب الرئيسي لتطور المطلب من الحكم الذاتي الى الفيديرالية هو التمسك بصيغة قانونية هي اللامركزية السياسية لا الادارية وتوفير ضمانات ضرورية لحقوق الكرد وحريتهم ومطالبهم وتقوي الوحدة الوطنية العراقية على اساس اختياري. وعلى رغم ان لهذه العلاقة الفيديرالية بعض الطابع الاثني من ناحية الا انها جغرافية اكثر لكونها علاقة بين اقليم كردستان لعراق والمركز، وفي اقليم كردستان يعيش اخوة تركمان وآشوريون وعرب وغيرهم ايضاً ولا نقبل مطلقاً ان نحقق مطالبنا على حسابهم بل ان لهم ايضاً حقوقاً يجب ان تقرّ وتحترم سواء ضمن كردستان او في بقية انحاء العراق.
ونحن في مطالبنا نتحلى دوماً بالمرونة ونحاول الابتعاد عن التعنت، فمثلاً بالنسبة الى كركوك التي يكثر الحديث عنها نرى انه على رغم وجودها ضمن منطقة كردستان وفق حقائق التاريخ والجغرافيا إلا أنها مدينة للتآخي القومي بين الكرد والتركمان والآشوريين والعرب وغيرهم، ويجب ان تكون لها ادارة مشتركة. كما ان النفط والمعادن تعود الى المركز وللمنطقة الحق في حصة عادلة فيها. وبالنسبة الى الاقرار باكثرية هذا العنصر او ذاك في كركوك او غيرها من المناطق، يعتقد الكرد بأن هذا يقرره احصاء نزيه وعادل يُجرى بعد ازالة كل آثار التطهير العرقي ورجوع كل الذين ابعدوا من مناطق التعريب او جلبوا الى هناك بالاغراء والاكراه وفق هذه السياسة العنصرية. اي اننا حريصون على ان لا تضر الفيديرالية بمصلحة شعب العراق بل على ان تخدمها. ولا بد من ملاحظة مهمة هنا، وهي ان السيد خليل زاد ممثل الرئيس الامركي الذي تكلم في المؤتمر حوالي ربع ساعة لم يذكر فيها كلمتي الكرد والفيديرالية في مداخلته المكتوبة علماً بأنه كان جالساً منذ الصباح بين الاخوان البارزاني والطالباني وسمع كلمة الفيديرالية عشرات المرات في الكلمات التي سبقت كلمته وهذا يوحي لي بأن الولايات المتحدة لا تؤيد الفدرالية ولا تهتم كثيراً بالقضية الكردية مما يزيد من مخاوفي ومخاوف غيري من الكرد.
الدكتور محمود عثمان من رموز المعارضة العراقية، والمقال ستقى من كلمة القاها في مؤتمر المعارضة الذي عقد في 14/12/2002 في لندن