في وقت تقترب الولاياتالمتحدة من تنفيذ تهديداتها بتدخل عسكري محتمل في العراق، وعلى وقع المناورات العسكرية الاميركية - التركية - الاسرائيلية، جاءت زيارة رئيس الوزراء التركي عبدالله غل الى سورية ومصر والأردن والسعودية، للبحث في المسألة العراقية، وبكيفية تجنب الحرب التي عرف العالم تفاصيلها الكاملة قبل حدوثها بفترة طويلة. ومن خلال رصد مواقف انقرة المعلنة وتحليلها، يمكن القول ان عوامل مركزية تعكس رغبة عارمة لدى قادة حزب "العدالة والتنمية" لتطوير هذه العلاقات مع الدائرة العربية، وهو ما سيضع على عاتق انقرة بعض الضوابط والقيود، لا سيما ان تركيا تحتل مكانة استراتيجية عميقة لدى واشنطن في منطقة الشرق الاوسط، وتعتبر قاعدة "انجيرليك" اساسية في اي تدخل اميركي في المنطقة، التي تبدو مرشحة لعدد منها. وعلى رغم ان موقف "العدالة والتنمية" من الملف العراقي لا يختلف كثيراً عن موقف رئيس الوزراء السابق بولنت اجاويد، إلا ان هناك ترجيحات تشير الى عدم استبعاد مطالبة انقرة بسلسلة اكبر من الضمانات الاميركية للحفاظ على مصالحها مع العراق وعدم التأثير في صورة الحزب في الشارع التركي الذي عبر عن رفضه للحرب الأميركية على العراق. في ضوء هذا الواقع يمكن تحديد مسار حركة الفعل السياسي في تركيا راهناً، ومحددات العوامل التي دفعت غل للقيام بجولته العربية وأهمها: محاولة أنقرة تخفيف الضغط الداخلي والاقليمي، قبل اتخاذ قرارها الاخير بالاعلان عن اشتراكها في الحرب الاميركية على العراق، ومن انها قامت بجهد لتنسيق المواقف بينها وبين العواصم العربية لبحث سبل تخفيف العواقب "المشؤومة" اقتصادياً وسياسياً للحرب، خصوصاً بعدما اكد غل سماح انقرة للولايات المتحدة باستخدام قواعدها العسكرية في تركيا، لأننا "حلفاء استراتيجيون". خوف أنقرة من ان تمتد النار اليها من الجنوب سيؤدي الى فتحها صفحات التاريخ في الشرق الاوسط، كفتح ملفات حاولت المنطقة لفترة نسيانها. وما حديث وزير الخارجية التركي يشار ياكيش أخيراً من ان أمن تركيا ومصالح الاقلية المتحدثة بالتركية التركمان في شمال العراق تعني ان لتركيا مصلحة في استقرار المنطقة سواء قبل الحرب او بعدها، الا تأكيداً لما نشرته الصحف التركية أخيراً عن الحقوق التاريخية لتركيا في كركوك والموصل. تدرك انقرة ان انفصال شمال العراق قائم من الناحية العملية الا انها لا تريد ان يتحول الفراغ السياسي الناشئ هناك في مرحلة ما بعد صدام حسين الى مشكلة تتطلب حلاً من قبل المجتمع الدولي، خصوصاً ان البيئة الدولية الاوروبية مهيأة لقبول كيان اياً كانت تسميته في شمال العراق حكم ذاتي او فيديرالية. وقد تجد تركيا نفسها امام هذا الواقع كمن يتحدى المجتمع الدولي، لذلك جاء تشديد غل في دمشق والقاهرة وعمان، على وقوف انقرة "ضد تقسيم العراق الذي يجب ان يبقى موحداً". ولكن بين هذه العوامل تقع مجموعة من الاستنتاجات التي تنظر الى العلاقات العربية - التركية من واقع الاجواء السياسية والتحديات الاستراتيجية التي توصلت الى اقتناع بأن التعامل مع المسألة العراقية ككل من منطلق مع او ضد، سيوقع دول المنطقة في عدد من المطبات السياسية، خصوصاً ان النظام الدولي الراهن يموج بجملة كبيرة من الممارسات المتقاطعة والاجراءات المتداخلة والأهداف المتشابكة التي لا يصلح معها تناسي المجال الذي تتحرك فيه سياسات هذه الدولة او تلك. كاتب سوري.