أعلن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أمس ان لندن تعتبر ان على مجلس الأمن اعادة النظر بالقضية العراقية قبل أي عمل عسكري. وأكد في ختام لقاء مع رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد ان بريطانيا عازمة على "اعتماد طريق الأممالمتحدة والعودة الى مجلس الأمن في حال انتهك العراق قراراته". وأعلن الاتحاد الأوروبي أمس ان الحرب ليست حتمية وأن أوروبا تسعى الى توحيد صفوفها لايجاد تسوية سلمية للأزمة العراقية. وأكد رئيس الوزراء الفرنسي ان بلاده "ما زالت تعارض العمل العسكري"، إلا أن استراليا أخذت تستعد للحرب وقررت ارسال سرب من الطائرات وعدداً من السفن الحربية الى الخليج. اعلن الاتحاد الاوروبي امس ان الحرب مع العراق ليست حتمية وانه سيفعل الممكن لتجنب وقوع صراع. وقال رومانو برودي رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الاوروبي ورئيس وزراء اليونان كوستاس سيميتيس، الرئيس الحالي للاتحاد، ان أوروبا مصممة على توحيد الصفوف للسعي الى حل سلمي. وأضاف برودي في مؤتمر صحافي مع سيميتيس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي لمدة ستة اشهر حتى حزيران يونيو: "اقول ان الحرب ليست ويجب الا تكون حتمية. علينا جميعا ان نفعل كل ما في وسعنا لايجاد حل سلمي للازمة". وقال سيميتيس انه سيحاول التوصل الى موقف مشترك للاتحاد من الازمة العراقية، واعرب عن أمله بأن يتمكن الاتحاد من المساهمة في السلام من خلال بناء سياسة خارجية مشتركة. وتراوحت مواقف الدول الاوروبية من الازمة بين مؤيد قوي للحرب مثل بريطانيا اذا انتهك العراق قرارات الاممالمتحدة، ومعارض مثل المانيا التي ترفض الاشتراك في القتال. وزاد سيميتيس: "لا يمكن الجزم بأن الحرب ستقع. لكننا لا نريد حرباً". وتابع ان المسألة تعود الى "مجلس الامن". والمانيا واسبانيا وبريطانياوفرنسا وكلها في الاتحاد الاوروبي، اعضاء أيضاً في مجلس الامن المؤلف من 15 عضوا. وكشف سيميتيس وبرودي ايضاً ان الاتحاد يناقش الاستعدادات للاغاثة اذا اندلعت الحرب. فهناك "اموال متاحة للمساعدات الانسانية في العراق. ولدينا خطط طوارئ تحسباً لاندلاع حرب". وتخطط بعثة الاتحاد الاوروبي، التي يرأسها وزير الخارجية اليوناني جورج باباندريو، لزيارة دول عربية في الاسابيع المقبلة لتشجيعها على القيام بجهود وساطة اكبر بين العراق والولايات المتحدة. فرنسا تتصدى للضغوط الأميركية وقال رئيس الحكومة الفرنسية جان بيار رافاران ل"الحياة" ان فرنسا "لن تسمح لأحد بأن يجرها الى أي تحرك فهي مستقلة بقراراتها التي تستند الى القانون والأممالمتحدة، ولا يمكن لأحد أن يدفعها الى أي اتجاه" لا تريده. وكان رافاران يجيب على سؤال حول ما إذا كان بإمكان فرنسا ان تتصدى للضغوط الاميركية الهادفة لحملها على خوض الحرب على العراق. وأضاف ان باريس ما زالت تعارض الحرب على العراق، مشيراً الى انه "في عالم مجنون هناك حاجة لفرنسا عاقلة"، واننا "نرى اليوم في العالم توترات لكن سمعة فرنسا في العالم مبنية على مواقفها الانسانية وفكرها الكوني". شرودر: نسعى لتجنب الحرب واكد المستشار الالماني غيرهارد شرودر أمس ان المانيا العضو غير الدائم في مجلس الامن منذ الاول من كانون الثاني يناير، "ستبذل ما في وسعها" لتطبيق قرار الاممالمتحدة حول العراق من دون اللجوء الى الحرب. وقال شرودر للصحافيين ان القرار 1441 الذي يدعو العراق الى الكشف عن اسلحة الدمار الشامل الذي تتهمه واشنطنولندن بحيازتها "يجب ان يطبق ونبذل ما في وسعنا ليتحقق ذلك من دون مواجهات عسكرية". واضاف: "اذا توصلنا الى تصويت في مجلس الامن حول شن حرب على العراق وهذا ما لا اتمناه" فان المانيا ستأخذ في الاعتبار ظروف هذا التصويت. وستتخذ قرارها "على اساس هذا الاقتناع" مكررا ان الجيش الالماني، في كل الاحوال، لن يشارك في عمل عسكري ضد النظام العراقي. وشدد المستشار الالماني الاربعاء على سيادة بلاده في ما يتعلق بقراراتها في الشأن العراقي. ولم يحسم في الاسابيع الاخيرة مسألة ما اذا كانت المانيا ستصوت مع الحرب. وكان السفير الالماني لدى الاممالمتحدة غونتر بلوغر اعتبر في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الخميس ان قرارا دوليا جديدا حول العراق لن يكون ضروريا، معتبرا ان المفتشين يحرزون تقدما على الارض. وقال: "اعتقد بالتالي ان من غير المحتمل ان نتمكن في 27 كانون الثاني من التوصل الى استنتاجات نهائية حول العمل الذي تم انجازه". استراليا تستعد وأعلنت استراليا أمس ان خطط النقل والامداد جاهزة وانها قد ترسل بعض القوات الى الشرق الاوسط خلال الاسابيع المقبلة. وقال رئيس الوزراء جون هاوارد، وهو حليف وثيق للرئيس جورج بوش، ان عمليات التفتيش عن الاسلحة يجب أن تعطى كل فرصة ممكنة للنجاح لكن في الوقت نفسه يجب أن نستعد لتحرك عسكري. وصرح بأنه اذا قررت استراليا الانضمام الى الصراع سترسل بعض القوات الخاصة وثلاث فرقاطات وسرباً قد يضم 14 طائرة مقاتلة طراز اف/ايه 18 وهو حجم المساهمة التي قدمتها كانبيرا في الهجوم الاميركي على افغانستان. وقال هاوارد خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع عقد على عجل للجنة الأمن القومي: "حتى الآن لا يشجعني المسلك الذي يتخذه العراق... لا اعتقد ان العراق رد بالحماس الكافي والشفافية والانفتاح والنزاهة". لكنه أصر على ضرورة اعطاء فرصة للمفتشين ليقوموا بمهماتهم والبحث عن أسلحة الدمار الشامل. وقال هاوارد الذي قطع عطلة مدتها ثلاثة اسابيع ليرأس لجنة الأمن القومي ان استراليا لا تريد حرباً مع العراق لكنه صرح بأنه يجب التعامل مع اسلحة الدمار الشامل. وأعلن ان المسؤولية تقع على العراق ليثبت انه لا يملك أسلحة محظورة لكن استراليا هي من بين الدول التي تعتقد بأنه يمتلكها.