غادر السيد محمد عباس أبو العباس الأمين العام ل "جبهة التحرير الفلسطينية" القاهرة على عجل مساء أول من أمس الخميس بعد تحرك واشنطن لتحري مكان وجوده واعتبارها أن طلب تسلمه "سيكون منطقيا" في إشارة إلى حادث خطف السفينة "اكيلي لاورو" في 1985 ومقتل راكب اميركي على متنها. وعلمت "الحياة" أن "أبو العباس" كان وصل العاصمة المصرية الاثنين الماضي تلبية لدعوة للمشاركة في الحوار الفلسطيني - الفلسطيني الذي ترعاه القاهرة. وأقام "أبو العباس" في الغرفة الرقم 517 في فندق "النبيلة كايرو" في شارع جامعة الدول العربية في حي المهندسين، وكان مقرراً أن يمضي بضعة أيام إضافية لكن عودة واشنطن "الى فتح ملفات قديمة اضطره الى المغادرة تلافياً لإحراج مضيفيه". وكانت وكالة "فرانس برس" نقلت عن الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية ريتشارد باوتشر قوله ليل الخميس - الجمعة أن بلاده طلبت من مصر و"حكومات أخرى معنية" لم يحددها معلومات حول "أبو العباس". وأضاف "نأخذ العملية على محمل الجد ونحاول في هذه المرحلة أن نتحقق ما إذا كانت المعلومات الصحافية التي تحدثت عن وجوده في مصر صحيحة". وألمح إلى أنه في حال التأكد من وجوده في مصر فإن واشنطن ستطلب تسلمه، معتبراً أن "هذا الأمر سيكون منطقيا". ورجحت مصادر مطلعة أن يكون "أبو العباس" عاد مساء أمس إلى بغداد التي يقيم فيها منذ سنوات. ويذكر أن "جبهة التحرير الفلسطينية" كانت أعلنت الاثنين ان وفداً برئاسة أمينها العام وصل إلى القاهرة للمشاركة في الحوار بين المنظمات الفلسطينية. ونقلت في بيانها عن أبو العباس تشديده على "أهمية تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية ضمن إطار منظمة التحرير لمواجهة الأخطار في ضوء تكثيف العدوان الصهيوني". وسبق للولايات المتحدة أن أدرجت "جبهة التحرير الفلسطينية" على قائمة المنظمات الإرهابية، وبعد خطف السفينة الإيطالية أصدرت محكمة ايطالية حكماً غيابياً بالسجن المؤبد بحق "أبو العباس". ومعروف أن "أبو العباس" كان يتردد على الأراضي الفلسطينية بعد اتفاق اوسلو لكن "مسؤولاً فلسطينياً رفيعاً" نصحه بالتوقف عن ذلك بعد اندلاع الانتفاضة الحالية. وحاولت أوساط اسرائيلية تحميل "أبو العباس" مسؤولية سفينة الاسلحة "كارين اي" التي ضبطتها القوات الاسرائيلية وأعلنت أن السلطة الفلسطينية مولت رحلتها ودفعت ثمن الاسلحة التي كانت على متنها.