يسعى المركزي المصري إلى عدم التصرف في رصيد احتياطاته بأي عمليات سحب قد تعرضه الى فقدان ما حققه من زيادة في الشهور الماضية، اذ نجح في رفع احتياطاته من النقد الاجنبي إلى 2.14 بليون دولار، بزيادة مقدارها 300 مليون دولار، وذلك للمرة الاولى منذ تولي محافظه الحالي الدكتور محمود ابو العيون مهام إدارة المصرف في نهاية العام الماضي. واذا كانت الحكومة في بيانها، الذي القاه رئيسها عاطف عبيد امام البرلمان في نهاية الاسبوع، اعتبرت تلك الزيادة أحد انجازات الاستقرار النقدي، إلا أن المراقبين لتطورات سوق النقد شككوا في النتائج المترتبة على ارتفاع الرصيد، خصوصاً اذا ما تحقق ذلك على حساب سعر صرف العملة الوطنية، الذي تعرض لعملية نحر كبيرة ابتلعت في الايام الأخيرة وحدها ما يقرب من ثلاثين قرشاً لمصلحة الدولار. ويشير المراقبون الى ان الزيادة التي حققها المركزي في أرصدة الاحتياط واكبت حالة من الإحجام الكامل عن تغطية ارصدة القطع الاجنبي المكشوفة في المصارف والتي ترك للأخيرة تغطيتها من مواردها الذاتية أو من السوق، ما اعطى الفرصة لاستمرار الطلب المتزايد على الدولار وارتفاع سعر صرفه، وذلك لأن عمليات تغطية الارصدة كانت تتم في الغالب عن طريق العملاء كحالات فردية، اذ لا يسمح للمصارف بالتعامل في النقد الاجنبي إلا حسب القواعد واسعار الصرف التي يعلن عنها المصرف المركزي. ليس هذا فحسب، بل ان بعض موظفي المصارف تحول الى عمليات الوساطة في بيع وشراء النقد الاجنبي لمصلحة بعض العملاء في علاقتهم غير المباشرة بالسوق غير الرسمية لتغطية حساباتهم المكشوفة، ما يعني أن كلفة رفع أرصدة الاحتياط كانت كبيرة بالنسبة لمستوى الزيادة. ويلفت المراقبون الى أن الزيادة المحققة سيتم استقطاع أكثر من نصفها في تحويل حصة العائد على السندات السيادية بالدولار التي يحل أجلها في تموز يوليو الى الخارج، ما يعني انتقاص الحجم الفعلي للزيادة، ما لم تحدث طفرة في عائدات الدولة من النقد الاجنبي.
