مسؤولون دوليون يتهمون الدول الصناعية بالرياء ويعترفون بفشل العولمة في إنصاف الفقراء . الدول النامية تحذر من آثار الحرب على استقرار أسواق النفط

اتهم كبير الاقتصاديين في البنك الدولي نيكولاس شتيرن الدول الصناعية بالرياء لمطالبتها الدول الفقيرة بفتح أسواقها بينما تتبنى إجراءات حمائية تخدم مصالح شركاتها ذات النفوذ الهائل. ومع اعتقال سلطات الأمن الأميركية المئات من المتظاهرين الذين تدفقوا على شوارع واشنطن للاحتجاج على الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين اعترف المدير العام للصندوق هورست كولر أن العولمة فشلت في إنصاف الفقراء. وحذرت الدول النامية من آثار مخاوف الحرب على استقرار أسواق النفط.
شدد شتيرن في مؤتمر صحافي مع بدء الأعمال التحضيرية للاجتماعات السنوية المشتركة، التي بدأت امس السبت وتُستكمل اليوم الأحد في مقر المؤسستين الدوليتين على أن تحسين فرص الدول النامية في الوصول إلى أسواق الدول الصناعية يُشكل واحدة من أهم الخطوات الواجب اتخاذها للمساعدة في مكافحة الفقر العالمي وقال: "من الرياء ان يتم تشجيع الدول الفقيرة على فتح اسواقها بينما تفرض إجراءات حمائية تستجيب للمصالح الخاصة ذات النفوذ الهائل. والواجب ان تكون الدول الغنية اسوة حسنة".
وجاءت تصريحات المسؤول الدولي، الذي يشغل ايضا منصب نائب رئيس البنك، بينما تزايدت المخاوف على مصير كل من جهود مكافحة الفقر ومسار تطبيق برنامج تخفيف اعباء الديون عن الدول الأكثر فقراً بعد تأكيد صندوق النقد تراجع آفاق الاقتصاد الدولي وتدهور الاوضاع الاقتصادية في القارة الافريقية وهي الاكثر معاناة من الفقر والاكثر تضررا من اعباء الديون التي ورثت جزءاً كبيراً منها من الحقبة الاستعمارية.
ولفت شتيرن إلى ان العوائق التي تضعها الدول الصناعية امام الدول النامية لا تنحصر في فرض تعرفات جمركية عالية والدعم المالي الضخم الذي تقدمه لمزارعيها وحسب بل تشمل إجراءات ذات طابع حمائي صرف مثل قوانين الاغراق ومواصفات المنتجات التي يتم تطبيقها اعتباطياً وترتهن للممارسات البيروقراطية. وانتقد في المقابل الدول النامية لانتهاجها سياسات حمائية تعيق نموها الاقتصادي وجهودها في مجال مكافحة الفقر لكنه أبدى تفهما للمصاعب التي تواجهها هذه الدول في جهود إصلاح التجارة.
ومن المقرر ان تناقش لجنة التنمية، وهي لجنة وزارية تمثل الدول الاعضاء في صندوق النقد والبنك الدوليين، مسألة فتح الاسواق في اجتماعها المقرر انعقاده اليوم الاحد انطلاقاً من تقرير مشترك رفعته المؤسستان الدوليتان. وخلص إلى انه وعلى رغم المبادرات التي اطلقتها الدول الصناعية الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة واليابان وكندا في الآونة الاخيرة لمنح الدول الاكثر فقراً معاملة تفضيلية إلا انه "لا تزال هناك جيوب حمائية ضخمة".
وأبرز التقرير ان الاجراءات الحمائية المطبقة في الدول الصناعية غالباً ما تستهدف منتجات ذات اهمية خصوصاً للدول النامية واوضح على سبيل المثال ان المنتجات الزراعية والمواد الغذائية والاحذية تواجه تعرفات عالية في دول الاتحاد الاوروبي واليابان وان الملابس والانسجة تواجه عوائق مماثلة في اميركا وكندا. مشيراً في المحصلة إلى ان التعرفات والحصص التي تفرضها الدول الصناعية على صادرات الدول النامية من النسيج ترتب على هذه الدول الاخيرة خسارة نحو 27 مليون فرصة عمل.
واحصى التقرير إلى بنود الخسائر التي تتكبدها الدول النامية، سيما الدول المنتجة للقطن والكاكاو وقصب السكر، بسبب إنفاق الدول الصناعية زهاء 300 بليون دولار سنوياً لدعم شركاتها الزراعية وأشار في المقابل إلى ان التعرفات الجمركية التي تطبقها الدول النامية تلحق بمصدري هذه الدول خسائر تصل إلى 57 بليون دولار سنوياً، ما يعادل ثلاثة اضعاف المبلغ الاجمالي للرسوم الجمركية التي يدفعونها للدول الصناعية.
"الجيوب الحمائية"
ولخصت توصيات صندوق النقد والبنك الدوليين في تقريرهما المشترك في حض الدول الصناعية على معالجة "الجيوب الحمائية" المتبقية من دون انتظار نتائج المفاوضات التجارية المتعددة الاطراف وقال شتيرن: "إن الدول النامية فعلت الكثير لفتح أسواقها ومن شأن المزيد من الانفتاح ان يجلب لها منافع إضافية حتى وإن لم تفعل الدول الصناعية شيئاً، لكن هذه المنافع ستكون بالتأكيد أكبر في حال قررت الدول الاخيرة إعطاء مثال يحتذى به".
واستهل المدير العام لصندوق النقد الدولي مؤتمراً صحافياً منفصلاً بتوجيه رسالة إلى مناهضي العولمة في شوارع واشنطن معترفاً بأن "منافع العولمة لم تتوزع بين دول العالم بالتساوي" لكنه أعرب عن اعتقاده ان الهدف لا يجب ان يكون في التقليل من العولمة بل في الاستزادة منها وتحسينها وقال: "إن الاندماج في الاقتصاد الدولي، سيما عبر التجارة، يجب ان يصاحبه الاستثمار في جعل هذا الاندماج نافعا للجميع والفقراء بشكل خاص".
لجنة ال24
وفي موضوع متصل ابدت لجنة ال24 التي تمثل الدول النامية وتضم في عضويتها الجزائر ومصر ولبنان وسورية وإيران، قلقها إزاء تراجع آفاق الاقتصاد الدولي وآثار تراخي الطلب في الدول الصناعية على صادراتها كما اشارت إلى ان استمرار تدهور اسواق المال الدولية وهشاشة ثقة المستثمر في أسواق رأس المال العالمية اضعفا من قدرة الاقتصادات الناشئة على الحصول على احتياجاتها من التمويل.
واوضح وزراء المال الاعضاء في اللجنة ان الدول النامية احرزت تقدما كبيراً باتجاه إصلاح اقتصاداتها وتبني سياسات سليمة داعمة للنمو لكنهم أعربوا عن القلق إزاء آثار انخفاض أسعار السلع الأساسية وكذلك الجفاف والمرض في بعض دول افريقيا جنوب الصحراء وأشاروا إلى ان اسواق النفط الدولية، وعلى رغم الجهود التي تبذلها منظمة الدول المصدرة للنفط للحفاظ على استقرار الاسعار، تتعرض لتقلبات متعاظمة بسبب المخاوف من احتمال تردي الوضع الامني في الشرق الاوسط. ولفت الوزراء انتباه المجتمع الدولي إلى الخسائر البشرية والاوضاع الكارثية في الاراضي الفلسطينية المحتلة معربين عن اسفهم الشديد لتدهور الوضع الامني واستمرار عمليات تدمير البنية الاساسية التي قدمها المجتمع الدولي، ومن ضمنه البنك الدولي، للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية وحضوا البنك والمجتمع الدوليين على مضاعفة جهودهما لتلبية الاحتياجات الانسانية العاجلة للشعب الفلسطيني ومساعدته في إعادة بناء بنيته التحتية ومؤسساته.