حذر كبير الاقتصاديين في البنك الدولي نيكولاس شتيرن من مخاطر تمسك الدول الصناعية بسياسات الدعم الزراعي على الدول النامية ولا سيما منها الدول الفقيرة، لافتاً الى أن البقرة اليابانية وحتى الأوروبية تتلقى من الدعم الحكومي أضعاف ما تجنيه الغالبية العظمى من سكان أفريقيا. اعتبر مسؤول البنك الدولي القرار الذي اتخذته دول الاتحاد الأوروبي أخيراً بتأجيل بت مسألة اصلاح سياستها الزراعية المشتركة وكذلك قانون المزارع الذي صادق عليه الرئيس جورج بوش في أيار مايو الماضي "أمثلة فاضحة" على أن الدول الصناعية اختارت الابقاء على الوضع القائم عوضاً عن تسخير ثرواتها لتعزيز النمو وتشجيع التنمية في العالم. وقال شتيرن في كلمة نشرها البنك أمس ان "قانون المزارع الأميركي وتأجيل الدول الأوروبية اصلاح سياستها الزراعية يلحقا أضراراً بالغة بالدول النامية". واتهم الدول الصناعية بممارسة النفاق عندما تطلق المواعظ حول فوائد تحرير التجارة والأسواق لكنها تضع العراقيل تحديداَ في الأسواق التي تتمتع فيها الدول النامية بميزات نسبية، مشيراَ الى أن هذا النفاق لا يخفى على الدول النامية. وجاءت الكلمة المشار اليها في اطار سياسة معلنة للبنك الدولي والمؤسسات المتعددة الأطراف الأخرى منذ كشف "اتفاق الدوحة" اختلاف وجهات نظر الدول الصناعية والنامية في شأن الدعم الزراعي، لكنها تكتسب أهمية خاصة مع توقع بعض الاقتصاديين تعاظم التوجهات الحمائية للدول الصناعية بسبب ما تعانيه اقتصاداتها من متاعب والضعف المزمن في أسعار سلع الدول النامية. وأكد شتيرن، الذي تحدث أمام مجلس الدراسات الاقتصادية في ميونيخ، أن الدعم الذي تقدمه الدول الصناعية لمزارعيها يعمل على خفض أسعار السلع ويلحق الأذى بصادرات الدول النامية، مشيراً الى أن الغاء هذا الدعم الذي يقدر بزهاء 300 بليون دولار سنوياً ويساوي ستة أضعاف الحجم الحالي للمساعدات الانمائية، سيساهم في زيادة التجارة العالمية للمنتجات الزراعية بنسبة 17 في المئة. ومن شأن ازالة الدعم الزراعي التي تعتبر مطلباً أساسياً للدول النامية، ولا سيما الدول التي تعتمد على استيراد المنتجات الغذائية اعتماداً كبيراً لكنها تحتاج لحماية انتاجها الزراعي، مثل الدول العربية، أن تزيد حجم الصادرات الغذائية والزراعية للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط بنسبة 24 في المئة وتؤمن لها دخلاً اضافياً يقترب من 60 بليون دولار سنوياً. وشدد مسؤول البنك الدولي على أن فوائد ازالة الحواجز التجارية والغاء الدعم الحمائي لا تنحصر في الدول النامية، مشيراً الى ان الدعم الزراعي في الدول الصناعية "لا يبدد مصادرها المالية ويرفع أسعار المنتجات الزراعية والألبسة في أسواقها المحلية وحسب، بل ان زيادة النشاط المزارعي الذي يتطلب استثمارات ضخمة ويعتمد على الاستخدام المكثف للأسمدة والمبيدات تشجع على استنزاف البيئة". وسخر شتيرن من بعض "المظاهر الغريبة" للدعم الزراعي في الدول الصناعية. وقال: "أصبحنا نرى الشمندر السكري الذي يحتاج الى مناخ حار يزرع في بلد مثل فنلندا القطبية بينما يعاني مزارعو قصب السكر في المناطق الاستوائية الأمرين لتأمين لقمة العيش. وتتلقى البقرة اليابانية 7.5 دولار يومياً بشكل دعم حكومي وتجني البقرة الأوروبية دولارين ونصف الدولار من هذا الدعم بينما يعيش 75 في المئة من سكان أفريقيا على أقل من دولارين في اليوم". وتأتي الولاياتالمتحدة في المرتبة الثانية بعد الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بحجم الدعم الذي تقدمه لمزارعيها، الا أن مزارعي القطن الأميركيين سيتلقون السنة الجارية فقط دعماً صافياً بمبلغ يقترب من أربعة بلايين دولار، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المساعدات الانمائية التي تقدمها الحكومة الأميركية لأفريقيا التي يعتبر القطن محصولاً أساسياً للمزارعين الفقراء في مناطقها الشمالية والغربية. وانتقد شتيرن الحواجز المتعددة الأشكال التي تقيمها الدول الصناعية أمام صادرات الدول الغنية، مثل ما يعرف باجراءات مكافحة الاغراق والتطبيق البيروقراطي لمعايير الأمان والنظافة، لكنه أكد في المقابل على حاجة الدول النامية لاصلاح سياساتها وتعزيز مؤسساتها من أجل زيادة تجارتها وتسريع نمو اقتصاداتها. وقال ان "الدول الفقيرة تعاني من الكثير من المعوقات الداخلية مثل الروتين الحكومي والمضايقات وضعف البنية التحتية وعدم فاعلية أسواق رأس المال وعدم كفاية النظم القضائية والمؤسساتية". وأشار كذلك الى أن بلداناً نامية كثيرة تتبنى مستويات مرتفعة جداً من التعرفات الجمركية ذات الطابع الحمائي. الا أن المسؤول الدولي أبدى تفاؤلاً قوياً في امكانية احراز تقدم باتجاه مساعدة الدول النامية على تنمية قدراتها التجارية "على رغم كل هذه المعوقات"، مشيراً الى أن الجولة الجديدة من المفاوضات التجارية التي أطلقها اتفاق الدوحة "وضعت مصالح الدول النامية على قمة جدول أعمالها".
