أعلن مسؤول سعودي أمس ان منفذ جديدة عرعر السعودي بين السعودية والعراق أنجز كافة الاستعدادات لاستقبال البضائع منذ صدور قرار الجهات المختصة السماح بالتصدير الى العراق وفق برنامج "النفط مقابل الغذاء". قال المدير العام لمصلحة الجمارك السعودية، صالح البراك، ل "الحياة" ان الجمارك تنتظر فقط قرار الجهات المختصة لاستقبال أي ارساليات يتم تصديرها من القطاع الخاص السعودي الى العراق. ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين للمشاركة في "معرض بغداد الدولي" الذي يُنظم مطلع تشرين الثاني نوفمبر المقبل، من خلال جناح خاص بالمنتجات السعودية، بهدف زيادة حصة الصادرات السعودية الى الأسواق العراقية، علماً ان إجمالي قيمة العقود المقدمة من المصدِّرين السعوديين الى العراق وفق برنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي تشرف عليه الاممالمتحدة، بلغ العام الماضي نحو 298 مليون دولار، منها 117 مليون دولار لقطاع المنتجات الغذائية و104 ملايين دولار قيمة معدات وقطع غيار، ونحو 77 مليون دولار للمنتجات الطبية. ويُنتظر الموافقة على عقود تصدير جديدة خلال السنة الجارية تُقدر قيمتها بنحو 242 مليون ريال 64.5 مليون دولار. وكان مركز الصادرات في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أعلن في حزيران يونيو انه تلقى من خلال الامانة العامة للامم المتحدة رداً ايجابياً من الحكومة العراقية في شأن امكان استخدام منفذ جديدة عرعر لاستقبال البضائع السعودية، وذلك خلال ستين يوماً من ذلك الوقت. الى ذلك، نفى البراك ان تكون الجمارك السعودية متهاونة في تطبيق المواصفات السعودية والأنظمة المقررة على السلع المستوردة، مؤكداً انها تُطبق "وبكل حزم" الأنظمة الصادرة اليها، خصوصاً وانها جهة تنفيذية لأنظمة قائمة منها ما يتعلق بالمواصفات السعودية او بالحجر الزراعي او الحجر الصحي. وأشار الى ان مصلحة الجمارك لا تتأخر في إنهاء الاجراءات الجمركية، موضحاً ان التأخير الذي يحدث يعود اما لوكلاء الملاحة او لاجراءات الفحص او الجهات الاخرى ذات العلاقة بالجمارك.
