كشف مسؤول رفيع المستوى في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عن نية شركات النقل البري وشحن البضائع وتفريغها رفع قيمة تعرفة عقود النقل بنسب متفاوتة فور حدوث اي تطورات عسكرية في المنطقة. وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ل"الحياة" ان مجموعة من المصدرين السعوديين تلقت معلومات "شفهية" من شركات النقل العاملة في نقل البضائع الى الحدود السعودية - العراقية تفيد "بانها سترفع الاسعار في حال حدوث تطورات عسكرية في العراق" في اشارة الى الهجوم الذي تُعد له الولاياتالمتحدة الاميركية لاسقاط الرئيس صدام حسين. واعتبر المصدر الاجراء "طبيعياً" واوضح ان شركات التأمين ترفع اقساط التأمين في حالة الحرب، وان سائقي الشاحنات يطلبون زيادات اضافية في الاجور تصل الى الضعف في حال حدثت اي تحركات عسكرية. وتتقاضى شركات النقل مبالغ تراوح بين 400 و600 دولار للشاحنة من الحجم المتوسط، وترتفع هذه القيمة في حال الشحن المبرد للاغذية سريعة التلف والادوية والدواجن واللحوم ومشتقات الالبان. ورفض المصدر التعليق عما اذا كانت الصادرات السعودية الى العراق ستتوقف في حال بدء ضربة عسكرية، لكنه لفت الى "ان الصورة لدى المصدرين السعوديين لا تزال غير واضحة" والى انهم تقدموا بطلب افادات من برنامج الاممالمتحدة للنفط مقابل الغذاء الذي يصدرون بضائعهم بموجبه في شأن وضع صادراتهم في حال حدوث اي تطورات عسكرية في العراق. وكانت السعودية سمحت الشهر الماضي للمصدرين السعوديين بتصدير منتجات غير محلية الى العراق مع التشديد على الالتزام بشروط الاممالمتحدة والعمل في اطار برامجها المعلنة. وتوجد حالياً عقود تصدير متأخرة او معطلة لاسباب فنية او سياسية، ووفقاً لاحصاءات هيئة الاممالمتحدة فإن عقود التصدير المتأخرة للعراق تصل قيمتها الى 5 بلايين دولار... ويفيد العراقيون ان قيمتها 8 بلايين دولار. وتحتل الصادرات السعودية جزءاً كبيراً من هذه المبالغ لكنها تنتظر تسهيل التصدير المباشر. وينتظر المصدرون السعوديون موافقة الاممالمتحدة على عقود تصدير جديدة الى العراق السنة الجارية تصل قيمتها الى 242 مليون ريال 64.5 مليون دولار. وتأتي المواد الغذائية في مقدم العقود الجديدة بقيمة اجمالية تقارب 140 مليون ريال 37.5 مليون دولار تليها المنتجات الكيماوية بقيمة 13.2 مليون ريال، والمنتجات الطبية بقيمة 7.4 مليون ريال، ومعدات وقطع غيار بقيمة تقارب 6 ملايين ريال، والبقية لمنتجات ورقية وبلاستيكية استهلاكية. يُشار الى ان اجمالي قيمة العقود من قبل الشركات والمصانع السعودية التي وافقت عليها الاممالمتحدة للتصدير للعراق بلغت العام الماضي نحو 298 مليون دولار منها 117 مليون دولار لقطاع المنتجات الغذائية، و104 ملايين دولار معدات وقطع غيار، و77 مليون دولار للمنتجات الطبية، كما بلغ عدد الشركات السعودية المصدرة للعراق نحو 35 شركة منذ بداية التصدير للعراق.
