لاغوس - رويترز - قررت نيجيريا للمرة الثانية امس، تأجيل انتخابات مجالس الولايات، وهي الاولى من نوعها منذ انتهاء الحكم العسكري عام 1999، موجهة بذلك ضربة الى الديموقراطية غير المستقرة في البلاد. واعلن الرئيس النيجيري اولوسيغون اوباسانجو انه لا يمكن اجراء الانتخابات المحلية المقررة في العاشر من الشهر الجاري، بحجة ان الاستعدادات لم تكتمل لهذا الاستحقاق. وفي وقت لم يتم تحديد موعد جديد، قد يؤثر هذا التأجيل في الانتخابات الرئاسية والعامة الاكثر اهمية، والمقررة اوائل العام المقبل، ما يعزز الغموض السياسي في اكثر بلدان افريقيا سكاناً. وقال اوباسانجو اول من امس، في خطابه الشهري الذي بثته الاذاعة، ان حكام الولايات الثلاثين المسؤولين عن الانتخابات في مناطقهم، قرروا تأجيل هذه الانتخابات للمرة الثانية، للسماح بتعديل لوائح الناخبين. وكان من المقرر اصلاً اجراء هذه الانتخابات في نيسان ابريل الماضي، لكنها اجلت في حينه للسبب نفسه. وأوضح الرئيس انه ناقش تلك الازمة الانتخابية مع الزعماء السياسيين يوم الجمعة الماضي، عندما ابلغه ناطق باسم حكام الولايات قرار التأجيل. وفي شكل منفصل، أعلن بيان رئاسي ان اوباسانجو عين لجنة خاصة مؤلفة من 16 عضواً، لحل مشكلة اعداد لوائح الناخبين واصدار بطاقات هوية عامة. وامام اللجنة اسبوعان لاستكمال عملها. ويمثل هذا التأجيل نكسة للعملية الديموقراطية في نيجيريا التي لم تجرِ اي عملية انتقال ناجحة بين الحكومات المنتخبة منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1960. وانتهت الانتخابات التي اشرفت عليها السلطات المدنية باعمال عنف في منتصف الستينات وفي عام 1983، مما ادى الى انقلابين عسكريين في كل من الحالين. ونظم الحكام العسكريون انتخابات ناجحة عامي 1979 و1999 قبل تخليهم عن السلطة.