لاغوس - أ ف ب - يتوجه ملايين النيجيريين الى صناديق الاقتراع غداً السبت للتصويت في انتخابات بلدية تعطي اشارة الانطلاق لعملية يفترض ان تنتهي في أيار مايو 1999 بعودة الديموقراطية الى البلد الاكثر كثافة سكانية في افريقيا. الا ان عملية التصويت لن تخلو من الصعوبة بالنسبة للناخبين. وتتنافس تسعة احزاب للحصول على أصوات 60 مليون ناخب. ويعترف منظمو الانتخابات باحتمال ان تعم الفوضى عملية التصويت من حيث الاجراءات الشكلية كالتأخير المتوقع في وصول الصناديق واللوائح وتدني نسبة الاقتراع نظراً الى النقص في المحروقات والاتهامات المتوقعة بالتزوير. وتجنباً لادلاء الناخب الوافد بصوته اكثر من مرة، تبنى المنظمون نظاماً انتخابياً خاصاً يفرض على الناخبين الانتظار في صفوف طويلة منذ الصباح لكنهم لن يتمكنوا من الادلاء بأصواتهم سوى بين الساعة 30.11 و30.14 بالتوقيت المحلي. ويأمل العديد من المواطنين في المشاركة بالانتخابات التي تشكل خطوة أولى في اتجاه انتخابات المناطق في كانون الثاني يناير المقبل والانتخابات الاشتراعية والرئاسية، في شباط فبراير المقبل. ولا يتوقع ان يتمكن كل الناخبين من الادلاء بأصواتهم اذ ان الملايين من النيجيريين لم يتمكنوا من تسجيل اسمائهم في اللوائح الانتخابية. وقال رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة القاضي افرايم اكباتا ان عدد المواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية، بلغ 40 مليون ناخب "حقيقي" فقط. ومن بين الاحزاب التسعة، يحتمل ان تنجح ثلاثة فقط. وستمثل الانتخابات فرصة لهذه الاحزاب لاثبات حجمها على الصعيد الوطني والا ستكون خارج الساحة السياسية. ويعتبر "التحالف من اجل الديموقراطية" مركز ثقله في الجنوب والغرب، وحزب كل الشعب والحزب الديموقراطي الشعبي المتواجدان في جميع أنحاء البلاد، من الاحزاب الأوفر حظاً. وينتظر مراقبون حصول بعض التجاوزات. ومن النادر ان تجد احداً من الاسرة الدولية يتوقع حصول انتخابات مثالية في نيجيريا خصوصاً "بعد 15 عاماً من الحكم العسكري وتأسيس احزاب جديدة خلال بضعة أشهر فقط". وقال احد المراقبين لوكالة "فرانس برس" ان "المهم هو اجراء الانتخابات وان تنال اكبر قدر ممكن من المصداقية والا يعود العسكر الى السلطة ابداً". وأكد الرئيس السابق الجنرال اولوسيغون اوباسنجو المرشح للرئاسة ان الانتخابات البلدية "ستكون الاساس لتجربتنا الديموقراطية الجديدة".
