من بين الأخطاء الكثيرة التي ارتكبها ياسر عرفات بعد توقيع اتفاق أوسلو في 1993 انه رفض بعد ذلك القيام بأي تحضير لمفاوضات الوضع النهائي، التي كان يفترض أن تنتهي ويبدأ تنفيذها في 1999. لكن المفاوضات لم تبدأ الاّ في 2000، واتضح فوراً أن النقطة الأصعب فيها ستكون قضية اللاجئين. هذه القضية - وهي في الدرجة الأولى قضية اللاجئين من حرب 1948 والمتحدرين منهم - تطرح تحديات كبرى على صعيدين مختلفين تماماً، هما العملي والرمزي. واذ يعتبر الاسرائيليون أنفسهم أناساً "عمليين"، يكرر الناطقون باسمهم دوماً تلك النغمة المعروفة التي يمكن تلخيصها ب"لماذا لا تحل الدول العربية هذه المشكلة باعطاء اللاجئين في أراضيها حقوقهم الكاملة ودمجهم في المجتمع، تماماً مثلما فعلت اسرائيل مع ملايين اليهود الذين لجأوا اليها؟ ان رفض الدول العربية ذلك يعني انها تريد "استغلال قضية اللاجئين لادامة الضغط على اسرائيل. ولما كانت الدول العربية تستغل هذه القضية بهذا الشكل فإن مسؤولية الحل تقع عليها وليس علينا". هذا الموقف يلقى قبول كثيرين في الولاياتالمتحدة. فهي أيضا، مثل الدولة العبرية، بلد قام على جلب المهاجرين وتوطينهم في أراض انتزعت بالقوة من مالكيها الأصليين. هذا التوافق في "سردية الهجرة" بين الطرفين ينطوي على اغفال لعمق الرابطة بين الانسان وموطنه الأصلي، ويوحي بقوة أن الانسان الأكثر "عصرية" و"فاعلية" و"تقدماً" هو الذي يقطع صلته التقليدية بوطنه الأصلي لينجز لنفسه، معتمداً على ذاته، حياة جديدة في أرض جديدة. لا ننسى بالطبع انها أرض توفرها له بمقابل زهيد أو حتى من دون مقابل، دولة أجلت السكان الأصليين عنها. هذه بالتالي حقيقة ذلك "الانجاز"، لكن اسطورته تبقى جزءاً من الكثير من سرديات الهجرة. هذا الموقف "العملي" المتأثر ب"سرديات الهجرة" يعتبر اعادة توطين اللاجئين الحل الأفضل للمشكلات السكانية والسياسية الكبرى التي يجسدونها، وبقي الموقف السائد على الصعيد الدولي حتى فترة قصيرة بعد الحرب العالمية الثانية. إذ أدى سحق النازية الى طرد حوالى ثمانية ملايين ألماني من أوروبا الشرقية والوسطى واعادة توطينهم داخل ألمانيا. وفي 1947، أي قبل سنة فقط من الحرب اليهودية العربية في فلسطين، شهدت الهند حوادث التقسيم وطُرد الملايين من المسلمين من القسم الذي اصبح لاحقاً الهند، في مقابل ملايين الهندوس مما اصبح باكستان. واستعملت الهندوباكستان الحل ذاته لمشكلة اللجوء، أي التوطين على نطاق واسع. لكن الأسرة الدولية بدأت نهاية 1948 باتخاذ موقف جديد تجاه قضايا اللجوء. ففي10 كانون الأول ديسمبر 1948 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة "شرعة حقوق الانسان"، الوثيقة التي افتتحت عهدا جديدا لا يسمح بحل مشكلات الهجرة عن طريق التفاوض عليها بين دولتين. إذ أعطت الوثيقة اللاجئين مقداراً من الحق في تقرير مستقبلهم، وجاء في المادة 13: "لكل انسان حق مغادرة أي بلد، بما في ذلك موطنه، وأيضاً الحق في العودة الى موطنه". وفي اليوم التالي لإقرار الشرعة، أي 11 كانون الثاني يناير 1948، تداولت الجمعية العامة للأمم المتحدة ثم أقرت القرار 194 حول الأزمة المحتدمة في فلسطين. وجاء في المادة 11 من القرار: "يجب السماح للاجئين الراغبين في العودة الى مواطنهم والعيش بسلام مع جيرانهم بأن يقوموا بذلك في أقرب موعد وحالما يمكن ذلك عملياً، مع دفع التعويضات عن الممتلكات للذين لا يختارون العودة". ومازال هذا القرار يجسد منذ صدوره، وعلى رغم محاولات اسرائيل كثيرة لطمسه، المبادئ التي تريد الأسرة الدولية ادراجها في أي حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. ويعطي القرار، متماشياً مع الروحية الجديدة التي عبرت عنها شرعة حقوق الانسان، وزناً رئيسياً لرغبة اللاجئين وارادتهم في ما يخص "العودة الى الوطن والعيش بسلام مع جيرانهم" أو البقاء في الخارج. واذ لم تشمل صلاحيات "أونروا" كما حددتها الجمعية العامة في كانون الأول 1949 قضية "الاعادة"، فإن ذلك لا يلغي تركيز القرار 194 على حق اللاجئين الفلسطينيين في الاختيار. *** لا شك في أن كثيرين من اللاجئين الفلسطينيين يرفضون العودة الى اسرائيل اليهودية للانضمام الى الأقلية الفلسطينية المهمشة والمحتقرة هناك. ومن هنا يتحدث كثيرون بحماسة عن ممارسة "حق العودة" بالانتقال الى دولة فلسطين المنتظرة وليس اسرائيل، مع التعويض عن ممتلكاتهم التي خسروها في الدولة العبرية. وإذ نجح كثيرون في حياة جديدة لهم في الخارج، فهم يرفضون التخلي عن المطالبة بالتعويض عن الممتلكات التي فقدوها في نكبة 1948 ومعاناتهم خلال العقود التالية. واتضح لي من الحديث مع كثيرين في السنوات الأخيرة ان التعويضات قد تكون في معظمها "رمزية" لكنها ستكون مقبولة. الا انني لم أسمع من أي منهم القول بإمكان التنازل عن مطالباتهم بالتعويض عن الخسائر في 1948، بمعنييها الفردي والعام. هذا الاستعداد لدى كثيرين وليس الجميع بالطبع بالتعويض الرمزي أمر جديد نسبياً، ولا يعود الى اكثر من السنين العشر الأخيرة. وهو يوحي بأن كثيرين من الفلسطينيين لا يلحون في مطلب العودة الى أرض الأجداد، وانهم مستعدون للنظر في البدائل، لكن الاعتبار الرمزي المرافق للتعويضات يبقى بالغ الأهمية. ويعني هذا أن لقضية العودة بعدين: رمزي وعملي، ومن الممكن تناولهما باعتبارهما متكاملين في أية مفاوضات مقبلة. ولكن لا يبدو أن كثيرين من الاسرائيليين انتبهوا الى هذه التطورات في الموقف الفلسطيني من قضية اللاجئين والعودة ربما كانت التسمية الأفضل "قضية المطالبات الفلسطينية الناتجة عن 1948". واكتسبت هذه القضية في العقود الخمسة الأخيرة بالنسبة الى غالبية يهود اسرائيل - لا جميعهم - ثقلاً رمزياً مخيفاً الى درجة انهم في حالات كثيرة يجدون صعوبة في تذكر ان القضية في التحليل النهائي تتعلق بحياة اناس حقيقيين، أي اللاجئين الذين لهم مطالب تاريخية مشروعة وعانوا طيلة عقود من السلب والتشريد والعوز والافتقار الى المواطنية. وربما كان يُتوقع من الاسرائيليين، بتاريخهم الذي عرف الاضطهاد والتشريد، خصوصاً منذ أربعينات القرن الماضي، أن يتفهموا وضع الفلسطينيين. لكن هذا لم يحصل إلا نادراً، بسبب المعنى الرهيب في سلبيته الذي يضفيه خطابهم الجماعي على "حق العودة". ولا يقتصر ذلك على افتقار الاسرائيليين التفهم فحسب، بل انهم في حالات كثيرة، بسبب المعنى السلبي، يجدون صعوبة في تناول هذه القضية بأي مقدار من العقلانية. هذه الرمزية التي تحملها القضية للاسرائيليين تعمل على صعيدين مختلفين: الأول ما يسميه الاسرائيليون من دون خجل أو تردد "الخطر السكاني" المتمثل بوجود حوالى ثمانية ملايين فلسطيني، واحتمال أن يرغب قسم مهم منهم في العودة الى أراضي دولة اسرائيل إذا افترضنا اننا نعرف حدودها!. ونشر ايهود باراك والمؤرخ الاسرائيلي بيني موريس مقالة مشتركة في مجلة "نيويورك ريفيو أوف بوكس" في 27 حزيران يونيو الماضي، أكد فيها باراك وليس موريس، وهو أمر مثير للانتباه أن "المطالبة بحق العودة، بمعناها الأعمق، هي وسيلة سكانية لتدمير اسرائيل". ويتضح من مقابلة معه في المجلة ذاتها في 12 حزيران انه يقصد تدمير اسرائيل كدولة يهودية. وكانت التقارير عن مفاوضات طابا في كانون الثاني يناير 2001 أفادت ان هناك فرقاً كبيراً في تصورات الجانبين لعدد الفلسطينيين الذين يشملهم حق العودة. وأوردت التقارير ذاتها ان الطرف الفلسطيني في تلك المفاوضات عاد ف"خفض العدد" إلى مليون شخص، فيما عرض الجانب الاسرائيلي عودة 40 ألفاً فقط. ولكن ماذا لو وافق الجانب الاسرائيلي الذي كان يفاوض باسم باراك، على موقف الفلسطينيين؟ هل كانت عودة مليون فلسطيني ستؤدي الى تدمير اسرائيل كدولة يهودية؟ كلا. قد لا يكون باراك وغيره من الاسرائيليين يتحدثون في شكل عقلاني عند الكلام على "الخطر السكاني الفلسطيني" أو حتى "الخطر السكاني العربي" على دولتهم. لكن حساسيتهم المفرطة تجاه الموضوع حقيقة سياسية لا بد من وضعها في الاعتبار. الصعيد الثاني الذي تؤثر فيه الرمزية السلبية لحق العودة يعود الى خوف الاسرائيليين من أن أي تناول لمشكلة اللاجئين سينال من الصورة البطولية التي يتخيلونها لأنفسهم، خصوصاً تلك الأساطير الشوفينية التي يتمسكون بها عن احداث 1948. أهم هذه الأساطير بالنسبة الى الجيل الذي عاصر تلك الأحداث ان "لحظة التأسيس" كانت لحظة الخلاص من تاريخ من التشرد والعذاب امتد الفي سنة، وان تلك كانت "معجزة" تحققت بفضل عدد قليل من المعارك التي أضفيت عليها هالة ملحمية. فوق كل هذا كانت لحظة الخلاص من أهوال المحرقة في أوروبا، وظهور اليهود مرة اخرى سادة على مصيرهم وعلى "أرضهم". باختصار، أصبحت ذكريات 1948 من المقدسات بالنسبة الى الذين عاصروها، ولا يمكن السماح بتلويثها عن طريق التذكير بأن بين أهداف تلك المعارك تغطية عملية كبرى للتطهير العرقي، وأن الأرض لم تخل من سكانها الأصليين "بالصدفة" أو "بمعجزة". بل انني سمعت المعلق العسكري الاسرائيلي الشهير زئيف شيف يقول في 1991: "لا يمكن السماح بأي تلويث لما انجزناه في 1948". وواضح ان باراك، الذي ينتمي الى جيل احدث، يحتفظ بالمشاعر ذاتها. وهو قال في تلك المقابلة: "لا يمكننا السماح حتى للاجئ واحد بالدخول على أساس حق العودة، ولا يمكننا ان نقبل المسؤولية التاريخية عن خلق المشكلة". ويشارك كثيرون من يهود اسرائيل، بل ربما غالبيتهم، في هذا الموقف من احداث 1948 المطلوب من هؤلاء وحكوماتهم بالطبع تجاوز المسؤولية عما حصل آنذاك ليطاول المسؤولية عن ادامة معاناة الفلسطينيين، عن طريق عدم السماح لأي منهم بالعودة، في انتهاك للقرار 194. ويمثل هذا الرفض للاعتراف بالمسؤولية مشكلة كبيرة، لأن كثيرين من الفلسطينيين يقبلون تعويضاً "رمزياً" من نوع ما عن أحداث 1948 مع قسم على الأقل من التعويض المادي الذي قد يطالبون به. لكن رفض الاسرائيليين حتى البحث في امكان تقديم تعويض رمزي، ربما على شكل اعتذار رسمي عن دورهم في خلق مشكلة اللاجئين، يغلق هذا الطريق الممكن للتقدم نحو الحل. بل ان المفاوضين الاسرائيليين يرفضون أي اعتراف بحق العودة اصلا، لذلك ليس هناك ما يمكن التفاوض عليه سوى ادعاءات فلسطينية "لا عقلانية". من الممكن مع زوال الجيل الذي شارك مباشرة في حرب 1948 أن تكون الأجيال التالية التي ليس لديها ما تخفيه في ما يخص تلك الحرب، أكثر استعدادا للاعتراف العلني بأن ولادة اسرائيل، مثل الكثير من الدول في انحاء العالم، ترافقت مع الكثير من الأعمال اللاانسانية. أما في اللحظة الحالية، حتى التفكير في إمكان ايجاد حل لمطالب اللاجئين الفلسطينيين يبدو من قبيل الخيال. اذ يبدو ان ارييل شارون وأصدقاءه في ادارة جورج بوش دفعوا بكل جدول اعمال "مفاوضات الوضع النهائي" الى خارج الصورة. ماذا عن القدس؟ عن الحدود النهائية؟ عن المستوطنات؟ وبالتأكيد، ماذا عن مطالب الفلسطينيين؟ ولكن ربما علينا القول ان ما يجب ان يثير الاستنكار هو عدم تسوية هذه القضية بعد 54 سنة من الانكار والمماطلة والتأجيل، وان هناك بالتأكيد، عند توافر العقلانية وحسن النية، سبلاً للتوصل الى حل ممكن. ولكن لا يبدو حتى الآن ان هناك الكثير من العقلانية أو حسن النية. * كاتبة بريطانية متخصصة بشؤون الشرق الأوسط.
