مخاوف دنماركية من تحويل كوبنهاغن عاصمة أوروبية لتنظيم "القاعدة"

أعرب مصدر رسمي دنماركي رفيع المستوى لصحيفة "برلينغسكي" الدنماركية عن مخاوف الحكومة الدنماركية من أن تصبح العاصمة كوبنهاغن عاصمة شمال أوروبا لجماعات أصولية لها علاقة بتنظيم "القاعدة". وتأتي المخاوف الدنماركية بعد أن أكد الشيخ محمد عمر بكري زعيم منظمة "المهاجرون" التي تتخذ من لندن مركزًا لها، في حديث إلى الصحيفة نفسها أن منظمته تعمل على تأسيس فرع لها في كوبنهاغن وستحاول خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات، أن تجعل من العاصمة الدنماركية نقطة انطلاق أساسية للعمل في بقية دول شمال أوروبا. وشرح الشيخ بكري أن منظمته تعمل حاليًا بين طلاب الجامعات في الدنمارك لضم من يرغب منهم إلى منظمته التي ينتمي إليها حاليًا نحو 50 شخصًا في العاصمة كوبنهاغن. وأشار إلى أن أحد أهدافه المستقبلية تغيير القوانين الدنماركية الحالية بقوانين الشريعة الاسلامية، بحسب ما ذكرت الصحيفة.
ويذكر أن عددًا كبيرًا من الذين وردت أسماؤهم في "رسالة فنيكس" التي أعدها عميل الاستخبارات الاميركي كنيت ويليامس ينتمون إلى منظمة "المهاجرون" التي يصفها ويليامس في تقريره بأنها تقع تحت مظلة منظمة "القاعدة" وذلك على رغم أن التحريات لم تؤكد ضلوعها في هجوم 11 أيلول سبتمبر.
ومعروف أن الدنمارك أصبحت المكان الرئيس بين الدول الاسكندينافية الذي يلتجئ إليه طالبو اللجوء الاسلاميين والمعارضين لسياسة بلادهم، بفضل قوانين اللجوء التي تحمي كل شخص ملاحق في بلاده وبخاصة المهددين بحكم الاعدام. ولكن بعد فوز كتلة اليمين في الانتخابات التي جرت قبل أشهر في الدنمارك وتمكنت بعض الاحزاب المعادية للاجانب من الوصول إلى السلطة اتخذت الدنمارك إجراءات قاسية بحق اللاجئين فصعبت عليهم الحصول على حق الاقامة كما خفضت من مساعداتها الاجتماعية لهم. ولكن على رغم ذلك فلم تتمكن الحكومة الدنماركية حتى الآن من الحد من نشاطات المنظمات التي تعتبرها متطرفة خصوصًا أن القانون الدنماركي يساعد تلك المنظمات في الاستمرار في نشاطاتها طالما لا تقوم بأعمال إجرامية تخالف قوانين البلاد. وتحاول السلطات الدنماركية منذ مدة وقف نشاطات "حزب التحرير" الاسلامي الذي أسسه تقي الدين النبهاني سنة 1953 في القدس وله فروع عدة في دول العالم منها الدنمارك. وتربط الشيخ بكري علاقة قوية بحزب التحرير الذي يتخذ من الدنمارك مركزًا رئيسيًا للعمل في الدول الاسكندينافية ولكن لم تتمكن السلطات الدنماركية من وقف نشاطات الحزب لاسباب تتعلق بقوانين حرية المنظمات.