واشنطن - رويترز، أ ف ب - نقلت صحيفة "واشنطن بوست" امس، عن تقرير للامم المتحدة ان الحملة العالمية لتجميد اموال تنظيم "القاعدة"، تراخت، ما اعطى الشبكة التي يتزعمها اسامة بن لادن فرصة جديدة للحصول على عشرات الملايين من الدولارات. ونقلت الصحيفة عن التقرير ان تنظيم "القاعدة" يواصل سحب اموال من ميراث بن لادن ومن استثمارات وأموال تم تحويلها أو اختلاسها من منظمات خيرية. ونقل عن الوثيقة التي اعدتها مجموعة المراقبة التابعة للامم المتحدة في شأن تنظيم "القاعدة"، قولها ان الداعمين الماليين للشبكة في شمال افريقيا والشرق الاوسط وآسيا، يتحكمون ب30 مليون دولار على الاقل، على شكل استثمارات، فيما يذهب بعض التقديرات الى ان المبلغ يصل الى 300 مليون دولار. وتابعت الصحيفة انه يشتبه في ان ل"القاعدة" حسابات مصرفية متعددة بأسماء وسطاء مجهولين في دبي وهونغ كونغ ولندن وماليزيا وفيينا، وانه يعتقد ان التبرعات الخاصة للتنظيم مستمرة الى حد كبير ولم تتوقف. وجاء في تقرير "واشنطن بوست" ان "تنظيم القاعدة لا يزال متعافياً وفي حال جيدة وهو يتجه الى توجيه ضربات مرة اخرى متى شاء". وكانت الولاياتالمتحدة وبعض الدول الاعضاء في الاممالمتحدة، جمدت اكثر من 112 مليون دولار من الارصدة التي يعتقد انها تخص اعضاء "القاعدة" ومؤيدين لها، في اعقاب هجمات 11 ايلول. اقارب الضحايا من جهة اخرى، ذكر محامون ان نحو الف من اقارب ضحايا 11 ايلول، كانوا رفعوا شكوى لمطالبة جهات يرون انها ساهمت في تمويل تنظيم "القاعدة"، سيطلبون تجميد ممتلكات مؤسسات وشخصيات سعودية تشملها القضية. وقال المحامي الفرنسي جان شارل بريزار: "سنبذل كل جهد ممكن بما في ذلك لدى الكونغرس، من اجل تجميد الودائع السعودية وقائياً، لاستخدامها في دفع تعويضات للاسر التي رفعت الشكوى في حال صدور ادانة". وأضاف ان فريق المحامين المكلف الدفاع عن هذه المجموعة من اقارب الضحايا سيطلب قريباً من القضاء الاميركي تجميد الممتلكات المعنية، موضحاً ان مشاريع قوانين في هذا الشأن ستقدم في الكونغرس في بداية الدورة البرلمانية المقبلة. ولم يستبعد المحامي ان تكون المعلومات التي تحدثت عن سحب مبالغ كبيرة من الاموال السعودية التي يتم استثمارها في الولاياتالمتحدة، مرتبطة بهذه الدعوى، معتبراً ان هذا الإجراء يشكل "اقراراً بالمسؤولية". وكان اكثر من 500 من اقارب ضحايا 11 ايلول، رفعوا في منتصف الشهر الجاري، دعوى مدنية ضد السودان وسبعة مصارف دولية وثماني جمعيات اسلامية للأعمال الخيرية وعدد من الشخصيات السعودية، معتبرين انها ساهمت في تمويل تنظيم "القاعدة".