حقق القطاع المصرفي في دولة الامارات معدلات نمو متباينة خلال سنة 2002، اذ اظهرت النتائج الاولية للمصارف التي اعلنت نتائجها حتى الآن عن النصف الاول من السنة الجارية ان غالبيتها تمكن في المضي قدماً في تعزيز ربحيته على رغم التأثيرات السلبية التي تعرضت لها المصارف في العام الماضي. دبي - "الحياة" - قال مصرفيون انه على رغم التأثيرات السلبية لاسعار الفائدة المنخفضة واستمرار انعكاسات أحداث 11 أيلول سبتمبر الماضي في الولاياتالمتحدة، الا ان القطاع المصرفي في الامارات حقق ارقاماً قياسية على صعيد الربحية. وأضاف المصرفيون ل"الحياة" ان العديد من المصارف نجح استناداً الى عوامل عدة في تحقيق مكاسب على صعيد الربحية في النصف الاول من السنة الجارية، اذ واصلت الحكومة طرح المشاريع العملاقة الحيوية في مجال البنية الاساسية وقطاع المياه والنفط والغاز، بينما استمر القطاع الاهلي في الاستثمار في العديد من المرافق الخدمية والسياحة والتسوق والصناعة والتجارة. واشارت مصادر مصرفية محلية الى التنافس في القطاع المصرفي الاماراتي يضم 47 مصرفاً الذي شهد ارتفاعاً في وتيرته خصوصاً في مجال قطاع الافراد، اذ زادت عمليات الاقراض الشخصي بمعدلات متسارعة في الامارات في الوقت الذي استمرت فيه المصارف الوطنية والاجنبية على حد سواء في ايجاد وسائل جديدة لجذب المقترضين من مختلف شرائح المجتمع ومن مختلف الجنسيات مع تفضيلها اقراض مواطني دولة الامارات الذين يتمتعون بميزة الدخل الاكبر والأضمن. وتوقع المصرفيون ان يتمكن القطاع المصرفي من تحقيق نسبة نمو في ارباحه الصافية تزيد على عشرة في المئة بحلول نهاية السنة الجارية لتتجاوز ربحية القطاع المصرفي في البلاد حاجز الخمسة بلايين درهم 1.4 بليون دولار. وعلى صعيد النتائج نصف السنوية، أعلن "بنك المشرق" عن تسجيله قفزة كبيرة في الارباح، اذ ارتفعت الى 228.2 مليون درهم، وهو ما يزيد بنسبة 23 في المئة على مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي. وكشف البنك أن إيراداته من الفوائد في النصف الأول من السنة الجارية ارتفعت بنسبة سبعة في المئة بينما ارتفعت إيرادات العمولات بنسبة 22.2 في المئة، إضافة إلى ارتفاع في مصادر الدخل الأخرى بشكل هامشي خلال الفترة نفسها. وأظهرت البيانات المالية الخاصة بالنصف الأول أيضاً نمو صافي القروض والسلف بنسبة ثلاثة في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما تم تعزيز معدل القروض إلى الودائع إلى 71 في المئة، بينما أتاحت الإدارة التفاعلية للأصول/الالتزامات تعظيم مستوى استغلال الموازنة العمومية. وسجلت حقوق المساهمين خلال الفترة نفسها نمواً بنسبة 11 في المئة بينما راوح معدل الأموال السائلة إلى إجمالي الأصول عند معدل مريح قدره 42 في المئة. واعلن "بنك دبي الوطني" انه حقق ارباحاً صافية خلال النصف الاول من السنة الجارية، بزيادة نسبتها 410 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2001. واوضحت نتائج الموازنة العمومية وكشف الايرادات للفترة المنتهية في النصف الاول عن زيادة في صافي عائدات الفائدة بنسبة 28.2 في المئة وفي الربح الصافي اجمالي الاصول بنسبة 11.45 في المئة . وزادت ودائع العملاء خلال النصف الاول من السنة بنسبة 6.6 في المئة بينما زادت الاصول بنسبة 4.6 في المئة وصافي التسليفات الى اجمالي الاصول بنسبة 22.2 في المئة وصافي التسليفات الى الودائع بنسبة 28.5 في المئة. وبلغ اجمالي موجودات البنك 34 بليون درهم مقابل 32.6 بليون درهم فيما شكلت الودائع والارصدة المدينة لدى البنوك نحو 11.2 بليون درهم والاستثمارات نحو 12.08 بليون درهم والقروض والسلفيات نحو 7.9 بليون درهم والموجودات الثابتة 475.8 مليون درهم. وبلغ اجمالي حقوق المساهمين نحو 4.7 بليون درهم العام الماضي. وارتفع اجمالي الارباح الصافية ل"البنك التجاري الدولي" الى 35 مليون درهم للنصف الاول من السنة الجارية مقابل 29 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي و55 مليون درهم لعام 2001 بأكمله. ووفقاً للبيانات المالية فان موجودات البنك ارتفعت في نهاية النصف الاول من السنة الجارية الى 2.510 بليون درهم مقابل 2.393بليون درهم في نهاية عام 2001. كما زادت قيمة المطلوبات الى 2.143 بليون درهم مقابل 2.051 بليون درهم. وتشير هذه البيانات الى أن ايرادات الفوائد انخفضت الى 75.2 مليون درهم مقابل 89 مليون درهم، في حين ارتفعت ارباح الفوائد الصافية الى 46.1 مليون درهم مقابل 39.6 مليون درهم. وزادت ايرادات العمولات الى 16.3 مليون درهم مقابل 10.6 مليون درهم والايرادات الاخرى الى 3.6 مليون درهم مقابل 1.3 مليون درهم. كما زادت المصروفات الادارية والعمومية الى 23.9 مليون درهم مقابل 20.4 مليون درهم. وحسب البيانات المالية فإن ودائع العملاء زادت الى 2.090 بليون درهم في نهاية النصف الاول من السنة الجارية مقابل 1.989 بليون درهم في نهاية 2001. وزادت قيمة القروض والسلفيات الى 1.836 بليون درهم مقابل 1.724 بليون درهم. لكن أرباح "بنك الامارات الدولي" سجلت تراجعاً بنهاية النصف الاول من السنة الجارية، اذ بلغت 257.3 مليون درهم في مقابل 272.1 مليون درهم قبل ذلك بعام، اذ بلغ اجمالي الدخل من الفوائد 474.9 مليون درهم مقابل 631.1 مليون درهم. وبلغت ارباح مجموعة البنك قبل خصم الضريبة 273.2 مليون درهم بنهاية النصف الاول من السنة الجارية مقارنة بنحو 275.6 مليون في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي. اما الاصول فارتفعت الى 24.69 بليون درهم من 23.52 بليون درهم في نهاية حزيران يونيو 2001، كما ارتفعت الخصوم إلى 20.49 بليون درهم من 19.39 بليون درهم خلال فترة المقارنة العام الماضي. وزادت حقوق المساهمين إلى 4.2 بليون درهم من 4.1 بليون درهم ليرتفع اجمالي الخصوم وحقوق المساهمين إلى 24.69 بليون درهم بنهاية مقابل 23.52 بليون درهم. واعلن "بنك دبي الاسلامي" ان موجودات البنك بلغت في نهاية النصف الاول 17.9 بليون درهم مقابل 14.1 بليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 3.8 بليون درهم وبنسبة 27 في المئة. اما أرباح البنك للاشهر الستة الاولى من هذه السنة فبلغت 285 مليون درهم مقابل 317 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت ارصدة محفظة البنك الاستثمارية والتمويلية إلى 16.2 بليون درهم من 12.7 بليون درهم، بزيادة قدرها 3.5 بليون درهم ونسبتها 28 في المئة، وبلغت ودائع المتعاملين 16 بليون درهم مقابل 12.4 بليون درهم بزيادة قدرها 3.6 بليون درهم وبنسبة نمو بلغت 29 في المئة. وبلغت الايرادات عن الاشهر الستة الاولى من هذه السنة 400 مليون درهم مقارنة بنحو 419 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي. اما مصروفات الفترة فبلغت 115 مليون درهم مقارنة بنحو 102 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي.