قال مصرفيون ل"الحياة" ان القطاع المصرفي في دولة الامارات حقق نتائج ايجابية خلال النصف الاول من السنة الجارية مواصلا النتائج الجيدة التي حققها على مدار الاعوام الماضية، وتوقعوا ان تتمكن مصارف الامارات من تحقيق زيادة ملحوظة في ارباحها بحلول نهاية سنة 2001. واعتبروا ان القطاع نجح استنادا الى عوامل عدة في تحقيق مكاسبه في النصف الاول اذ واصلت الحكومة طرح المشاريع العملاقة الحيوية في مجال البنية الاساسية وقطاعات المياه والنفط والغاز، فيما واصل القطاع الاهلي الاستثمار في عدد من المرافق الخدمية والسياحة والتسوق والصناعة والتجارة. وتوقع المصرفيون ان يتمكن القطاع من تحقيق نسبة نمو في ارباحه الصافية تزيد عن 10 في المئة بحلول نهاية السنة لتتجاوز ربحيته حاجز الخمسة بلايين درهم 1.3 بليون دولار. وأشارت مصادر محلية الى ارتفاع حدة التنافس في القطاع المصرفي الاماراتي الذي يضم 48 مصرفاً خصوصاً في مجال قطاع الافراد اذ زادت عمليات الاقراض الشخصي بمعدلات متسارعة في الامارات في وقت استمرت المصارف الوطنية والاجنبية على حد سواء في التفنن في ايجاد وسائل جديدة لاجتذاب المقترضين من مختلف شرائح المجتمع ومن مختلف جنسياتهم مع تفضيلها اقراض مواطني دولة الامارات الذين يتمتعون بميزة الدخل الاكبر والأضمن. وتشير احصاءات رسمية الى ان القروض الشخصية ارتفعت العام الماضي بنسبة 7.8 في المئة لتبلغ 31.8 بليون درهم 8.6 بليون دولار من 29.5 بليون درهم ثمانية بلايين دولار عام 1999، وهي نسبة نمو تزيد عن معدل نمو الائتمان المصرفي في الامارات الذي بلغ 4.5 في المئة. وتظهر الاحصاءات ان القروض الشخصية لم تذهب كلها الى الانفاق الاستهلاكي كما كان يحدث في العقدين الماضيين، بل اتجه الجانب الاكبر منها لاغراض تجارية، فشكلت القروض الشخصية لاغراض استهلاكية 46 في المئة من اجمالي القروض الشخصية فيما اتجهت النسبة المتبقية لأغراض تجارية. في غضون ذلك، أشار "بنك دبي التجاري" الى ان أرباحه الصافية عن النصف الاول من السنة الجارية زادت بنسبة 6.5 في المئة لتبلغ 111 مليون درهم، فيما ارتفعت موجوداته من 6.3 بليون درهم الى 6.7 بليون درهم. اما مطلوباته فارتفعت من 5.2 بليون درهم الى 5.5 بليون درهم، موضحاً ان اجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات ارتفع الى 6.7 بليون درهم مقابل 6.3 بليون درهم في النصف الاول من عام 2000. لكن ارباح "بنك أبوظبي الوطني" حققت نمواً قياسياً فزادت بنسبة 35 في المئة لتبلغ 313 مليون درهم في حين ارتفع العائد السنوي للسهم الى 33.42 درهم مقابل 49.23 درهم. اما اجمالي الايرادات فارتفع 515.9 الى مليون درهم مقابل 427 مليوناً فيما بلغت مصاريف العمليات 169.3 مليون درهم مقابل 163.3 مليون، وأرباح العمليات 346.376 مليون مقابل 263.683 مليون.