اظهر تقرير عن اداء سوق الاسهم المحلية في الامارات خلال الشهر الماضي ان السوق حققت مكاسب كبيرة على صعيدي الاسعار والتداول، على عكس توقعات جميع المهتمين التي كانت تشير الى احتمال تراجع الاسعار وانخفاض أحجام التداول خلال فترة ذروة موسم الصيف والاجازات. ولوحظ ان ثقة المساهمين تجاه السوق المحلية بدأت تعود بشكل تدرجي بعد ان فقدتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية وخصوصاً في المواسم الصيفية. دبي - "الحياة" - لفت التقرير الذي اعده جمال عجاج من "مكتب الشرهان للاسهم والسندات" في الشارقة الى تضافر عوامل عدة أدت الى هذا التحسن في احجام التداول التي ارتفعت بنسبة 34 في المئة مقارنة بشهر حزيران يونيو الماضي. وبلغت قيمة المكاسب السوقية 900 مليون دولار عبر ارتفاع اسعار 35 سهماً بنسب راوحت بين نصف في المئة و16 في المئة، في حين انخفضت اسعار اربعة أسهم وحافظت الاسهم الباقية على اسعارها المسجلة مقارنة بالشهر السابق. واشار التقرير الى ان من أهم هذه العوامل انحسار العروض على أسهم الشركات القديمة وخصوصاً في قطاع البنوك وارتفاع حجم الطلب عليها بعد ان أظهرت بياناتها المالية نصف السنوية ان معظمها حقق نمواً في الارباح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ساهم في تحقيق المكاسب وصول الاسعار الى مستويات تعتبر متدنية وعند حاجز كان من الصعب ان تتخطاه نزولاً ووجود قناعات لدى المستثمرين بان هذه الاسعار يمكن ان تعاود ارتفاعها عند بروز أي طلب، وهذا ما حدث بالفعل. ولفت التقرير الى ان والعوامل الأخرى تتمثل في استمرار تدهور الاسواق الخارجية وخصوصاً الاميركية بشكل متواصل خلال الشهرين الماضيين وتحديداً في الاسابيع الماضية بسبب الفضائح المالية التي اكتشفت في بعض الشركات العملاقة، ما أدى الى تزعزع الثقة في هذه الاسواق التي استقطبت جزءاً كبيراً من الاموال خلال فترة الركود في السوق المحلية بين عامي 1999 و2001، اذ كانت السوق تشهد تذبذباً كبيراً في اسعارها ادى الى وجود فرص مضاربة تغطي هامش ربح سريع، ما شجع بعض المستثمرين على دخولها. كما اشار التقرير الى عامل استقرار اسعار الفائدة المصرفية على الودائع ليبلغ أعلاها اثنين في المئة مقابل ريع سنوي للاسهم يراوح بين ثلاثة في المئة وثمانية في المئة، ما عزز توجه المهتمين للاستثمار في سوق الاسهم بدلاً من الودائع المصرفية. وخلال الشهر الماضي، لامس اجمالي حجم التداول في الاسهم في السوق الاماراتية حاجز ال400 مليون درهم 110 ملايين دولار، بارتفاع مقداره 100 مليون درهم ونسبته 34 في المئة مقارنة بشهر حزيران الماضي، في حين تم تداول سندات "طيران الامارات" بقيمة 25 مليون درهم في سوق دبي المالية مقابل لا شيء في الشهر السابق. وبلغ حجم التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الشهر الماضي 171.9 مليون درهم، تعادل 43.2 في المئة من اجمالي التداول في سوق الامارات، بارتفاع مقداره 96.8 مليون درهم ونسبته 129 في المئة مقارنة بالشهر السابق. وبلغ حجم التداول في سوق دبي المالية 169.3 مليون درهم تعادل 42.6 في المئة من الاجمالي، بارتفاع مقداره 51.5 مليون درهم ونسبته 43.7 في المئة مقارنة بالشهر السابق. اما في السوق الموازية فبلغ حجم التداول 56.2 مليون درهم تعادل 14.2 في المئة من الاجمالي، بانخفاض مقداره 47.8 مليون درهم ونسبته 46 في المئة مقارنة بالشهر السابق. وبلغت القيمة السوقية ل49 سهماً يجري تداولها في السوق المحلية الاماراتية في نهاية الشهر الماضي 109.8 بليون درهم 30 بليون دولار، بزيادة قدرها 3.4 بليون درهم 900 مليون دولار ونسبتها 3.2 في المئة، وهي موزعة على اسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي بواقع 61 بليون درهم وبنسبة 55 في المئة والشركات المدرجة في سوق دبي بواقع 30.8 بليون درهم وبنسبة 28.6 في المئة، وفي السوق الموازية بمقدار 18 بليون درهم وبنسبة 16.4 في المئة.