بيروت - "الحياة" نفى وزير شؤون المهجرين مروان حمادة بصفته وزيراً للاعلام بالوكالة "الاشاعات عن محاولة الدولة استهداف محطة "تيلي لوميار" وقال في تصريح: "ورد اول من امس في برنامج "كلام الناس" سؤال موجه الى المنتدين عن مصير هذه المحطة وتبين من خلال النقاش الذي دار وكأن الدولة اللبنانية تستهدفها، وفي غياب زميلي الوزير غازي العريضي اود ان اوضح بعض الامور، وهو انه لم يرد، وليس وارداً، لدى الدولة اللبنانية ان تتعاطى بالسلبية مع اي من تلك المحطات التي تبث البرامج الدينية او المرتبطة بها ومن ضمنها طبعاً "تيلي لوميار". وأضاف: "سبق لوزير الاعلام ان اكد هذا التوجه الصادر عن مجلس الوزراء لسيادة المطران رولان ابو جودة في مرحلة من المراحل، وأعود وأذكر كوزير اعلام بالوكالة، وبعد التشاور مع رئىس مجلس الوزراء رفيق الحريري، ان "اشاعة مثل هذه الاجواء لا تنطوي على شيء من الحقيقة وانها قد تندرج في حملة تحاول اظهار اعلام من لون معين وكأنه المستهدف". وأضاف: "اريد في هذه المناسبة ان اؤكد ان "تيلي لوميار" التي تبث تحت مظلة الدولة او مظلة تلفزيون لبنان في الوقت الحاضر فتحت لها الدولة امكان الحصول على رخصة نظامية، ونحن منفتحون كل الانفتاح على هذا الخيار، وان اشاعة مثل هذه الاجواء قد تسيء، ليس فقط الى الدولة والى لبنان، بل ايضاً الى الاعلام الحر الذي نحرص عليه". وتمنى حمادة "الا يدخل مثل هذه الاشاعات كجزء من السلاح المستعمل في حملات التحريض التي شهدناها في الآونة الاخيرة". بيار حلو الى ذلك، اكد وزير الدولة بيار حلو ان قراري التوقيفات في 7 آب اغسطس 2001 وملاحقة المحطات الاعلامية في آب 2002 لم يتخذا في مجلس الوزراء. وقال بعد لقائه البطريرك الماروني نصرالله صفير: "ان هناك جزراً امنية وجزراً اعلامية". ولفت "الى ان هناك محطات اعلامية يحق لها التكلم بأخطر المواضيع الذي هو الاثارة الطائفية بينما تلاحق محطات اخرى اذا لمحت الى ذلك، رافضاً "سياسة الصيف والشتاء على سطح واحد". "حزب الوطنيين الاحرار" واعتبر "حزب الوطنيين الاحرار" ان الذين يستهدفون وسائل الاعلام يستهدفون الحرية وعليه يجب "ان يكونوا هم من يحالون على القضاء". ودعا في بيان كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الى ان تهب في وجه من يضمرون شراً في لبنان وثوابته ويفشلون خططهم الخبيثة". وأكد ان "الحرية صنو للبنان ولن نقبل ان تصبح التضحية بها هدية غسل قلوب اهل السلطة ومحاصصتهم او غطاء لتقصيرهم". ورأى "ان ملاحقة محطتي ال"ال بي سي" وال"ام تي في" تشكل منعطفاً جديداً في الاتجاه المرسوم بينما يتعامون عن الضرر الذي تلحقه محطات اخرى تنسحب عليها التهم التي سيقت ضد المحطتين". وسأل: "الى متى استمرار الكيل بمكيالين؟ ولماذا لا يتم وضع حد نهائي لسياسة استهداف الشرائح اللبنانية المعارضة وتهميشها وقهرها؟".