القدس المحتلة - رويترز - في خطوة للاصلاح المالي تفي بمطلب اميركي مهم اعلن وزير المال الفلسطيني سلام فياض امس انه سيجري انشاء شركة قابضة لتجميع اموال واصول السلطة الفلسطينية تحت مظلة واحدة. وقال فياض في مقابلة مع "رويترز" ان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات اعطى موافقة رسمية ليل الاربعاء على انشاء صندوق الاستثمار الفلسطيني الجديد الذي سيوضع تحت الاشراف المباشر لوزير المال. وطالب الرئيس الاميركي جورج بوش الفلسطينيين باصلاح ماليتهم والقضاء على الفساد واختيار زعماء "لا يشينهم الارهاب" قبل مساندة اقامة دولة فلسطينية موقتة. وقال فياض وهو مسؤول كبير سابق في البنك الدولي عين وزيراً للمال في تعديل وزاري اجراه عرفات في حزيران يونيو، ان الشركة القابضة الجديدة ستضمن تحقيق الشفافية والمساءلة في المعاملات المالية الفلسطينية. واضاف: "اذا كانت هناك اي اصول من اي نوع مملوكة كليا او جزئيا للسلطة الفلسطينية او لهيئة تابعة لها فانها اذا لم تكن في الصندوق ستكون غير قانونية" وفي حين تتجاهل ادارة بوش عرفات فان وزير الخارجية الاميركي كولن باول قال الشهر الماضي ان فياض هو احد مرؤوسي عرفات الذين يمكن لواشنطن ان تتعامل معهم. وتراقب اسرائيل عن كثب خطوات فياض لترى هل يمكنه ان يعمل بشكل مستقل عن عرفات الذي تتهمه بدعم هجمات شنها نشطاء فلسطينيون على الاسرائيليين منذ تفجر الانتفاضة الفلسطينية على الاحتلال الاسرائيلي في ايلول سبتمبر 2000. وينفي عرفات هذا الاتهام. وقال فياض ان من المهم جدا الآن ان تسارع اسرائيل في الافراج عن اموال الضرائب المجمدة التي تدين بها للسلطة الفلسطينية والتي احتجزتها عقب تفجر الانتفاضة، مضيفا ان هناك حاجة ماسة الى ايرادات الضرائب لدعم الاقتصاد الفلسطيني. وبدأت وزارة المالية الاسرائيلية بشكل بطيء في تحويل الاموال التي يقدر اجماليها بنحو بليوني شيكل 425 مليون دولار الى حساب يخضع لاشراف فياض وحده لضمان عدم استخدام الاموال في دعم ما تسميه "النشاط الارهابي". وأدى الاغلاق العسكري الاسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة الى اصابة قطاع الاعمال الفلسطيني بالشلل وتسبب في ارتفاع معدلات البطالة الى مستويات قياسية. وقال فياض انه سيجري تعيين مجلس امناء في غضون ايام وان الشركة القابضة ستبدأ عملياتها بعد ذلك بوقت قصير. لكنه لم يذكر موعداً محدداً. واضاف ان سلطات الشركة القابضة ستمتد الى اصول السلطة الفلسطينية في الخارج وصرف المعونات الدولية وادارة احتكارات الاسمنت والمواد البترولية في المناطق التابعة للحكم الفلسطيني. وقال: "هذه خطوة مهمة للغاية نحو تجميع كامل للعمليات التجارية والاستثمارية للسلطة الفلسطينية".
