حققت المصارف التجارية المحلية والأجنبية العاملة في اليمن زيادة في نشاطها المصرفي خلال النصف الأول من السنة الجارية نسبتها 13.5 في المئة. وقال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبدالرحمن السماوي ل"الحياة" أمس ان مجموع الموازنة ارتفع من 355.5 بليون ريال 2.2 بليون دولار في نهاية كانون الأول ديسمبر عام 2001 الى 403.3 بليون ريال في نهاية حزيران يونيو الماضي، بزيادة قدرها 47.8 بليون ريال. افاد محافظ البنك المركزي اليمني أن كل البنوك ساهمت في رفع موازنتها باستثناء "البنك الوطني" و"بنك اليمن والكويت" و"يونايتد بنك ليمتد" الباكستاني، كما استأثرت البنوك المحلية بنسبة 62.3 في المئة من اجمالي النشاط المصرفي فيما بلغت حصة البنوك العربية والأجنبية نسبة 37.7 في المئة . وقال تقرير مصرفي أصدره البنك المركزي اليمني ان البنوك التجارية حققت زيادة في مواردها المالية بلغت 58.9 بليون ريال في الفترة نفسها تمثلت في زيادة أرصدة الودائع بمبلغ 37.7 بليون ريال، وزيادة رأس المال والاحتياطات بمبلغ 2.6 بليون ريال وخفض الاستثمارات في شهادات الايداع لدى البنك المركزي بمبلغ 6.2 بليون ريال. وذكر التقرير الذي رفع الى رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والنفطية والاستثمار أن البنوك وجهت مواردها الى استخدامات وتوظيفات منها زيادة أرصدتها لدى البنوك الخارجية وزيادة استثماراتها في الأوراق المالية المحلية بمبلغ 17.9 بليون ريال وزيادة صافي القروض غير العاملة بمبلغ 4.3 بليون ريال وزيادة الأصول المتنوعة بمبلغ 5.6 بليون ريال. وبلغ اجمالي أرصدة الودائع في نهاية النصف الأول من السنة الجارية مبلغ 345.8 بليون ريال مقابل 308.1 بليون ريال في نهاية العام الماضي، بزيادة نسبتها 12.2 في المئة. ولاحظ التقرير ارتفاع الودائع بالريال من 145.5 بليون ريال الى 158.6 بليون ريال، بمعدل نمو مقداره تسعة في المئة، في حين ارتفعت ودائع العملات الأجنبية الى 187.2 بليون ريال 1.064 بليون دولار في نهاية حزيران الماضي من 162.5 بليون ريال 938.2 مليون دولار، أي بمعدل نمو مقداره 13.4 في المئة. وأظهرت بيانات البنك المركزي اليمني زيادة في أرصدة الخصم والاقراض والتمويلات لتصل الى 104 بلايين ريال، بزيادة نسبتها 12.4 في المئة على نهاية العام الماضي. وتوزعت القروض والسلفيات على قطاعات التجارة بنسبة 40.41 في المئة والصناعة 24.01 في المئة والبناء والتشييد 7.32 في المئة والزراعة وصيد الأسماك 1.62 في المئة ومجالات أخرى 26.64 في المئة. وقال التقرير ان أرصدة رأس المال المدفوع للبنوك العاملة ارتفعت الى 20.7 بليون ريال، بمعدل نمو مقداره 17.7 في المئة. وتعود الزيادة الى بدء "بنك اليمن والبحرين" نشاطه في النصف الأول من السنة برأس مال مقداره بليونا ريال والتزام غالبية البنوك برفع حصتها في رأس المال. ولفت التقرير الى ان بعض البنوك لم تستوف بعد رأس مالها المدفوع والمقرر من البنك المركزي وهي "بنك اليمن الدولي" و"البنك التجاري اليمني" و"البنك الوطني للتجارة والاستثمار" و"مصرف الرافدين". وقال ان رأس المال والاحتياطات للبنوك التجارية ارتفعت الى 26.4 بليون ريال، بمعدل نمو قدره 10.5 في المئة. ولفت الى أن أرصدة الاحتياط الالزامي على الودائع بالريال والمودعت في البنك المركزي ارتفعت من 15 بليون ريال الى 15.7 بليون ريال، كما ارتفع الاحتياط الالزامي على الودائع بالعملات الأجنبية من 82.2 مليون دولار الى 98.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها. وأبرزت الموازنة المجمعة حفاظ "البنك العربي" على مرتبته الأولى بنحو 19.4 في المئة من حجم الموازنة المجمعة وتلاه "بنك أندوسويس" الفرنسي بنسبة 16.3 في المئة ثم "بنك التضامن الاسلامي" بنسبة 12.1 في المئة و"البنك الأهلي اليمني" 10.4 في المئة و"البنك اليمني للانشاء والتعمير" 10.4 في المئة.
