بيروت - "الحياة" - جدد رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري التأكيد "اننا لن نخفض قيمة العملة اللبنانية، لأن هذه الخطوة اذا اتخذت تضر باللبنانيين وبالاقتصاد ومن شأنها ان تتسبب برفع نسبة الفائدة والتضخم وفقدان الثقة بالبلد الذي نعتبر صدقيته اهم من توفير بعض الأموال في الدين العام". وأشار الى ان هذه القضية "موضع خلاف بيننا وبين صندوق النقد الدولي". وأضاف في جلسة حوار مع المشاركين في ختام مؤتمر "العودة الى المستقبل" الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع "اسكوا" في فندق فينيسيا: "قبل ان ينهار الوضع في الأرجنتين كانوا يقولون لنا لماذا لا تتبعون النموذج الأرجنتيني. وكنت أقول انه لا يناسبنا والوضع هناك سيفرط بعد 3 اشهر لكنه انهار بعد 15 يوماً. واليوم أقول ان مثال الأرجنتين لخفض قيمة العملة عندنا لا يناسبنا. فوضعنا مختلف ولدينا قطاع مصرفي قوي فيه ودائع توازي ثلاثة اضعاف قيمة الدخل الوطني". وتوقع الحريري ان يحقق النمو في لبنان هذه السنة نسبة 3 في المئة بعدما حقق نسبة 5،1 في المئة السنة الماضية. وقال ان الدولة تدفع حالياً نحو 13 في المئة معدل فائدة لخدمة الدين العام الداخلي والخارجي، مشيراً الى ان عجز الموازنة للعام 2002 يصل الى نحو 40 في المئة، وكان نحو 50 في المئة عام 2001. وأعرب عن امله في خفض خدمة الدين على رغم تزايده بنسبة العجز في موازنة 2002 من طريق الخصخصة وباريس-2. ورفض القول إن القرار الاقتصادي مشتت مع تعدد الوزارات، معتبراً ان "المجموعة التي تتولى الوزارات المعنية بالاقتصاد والمال والمصرف المركزي متجانسة". وأكد الحريري ان الحوار مع صندوق النقد الدولي لم ينقطع يوماً، موضحاً ان "لبنان يعرف مشكلاته وحلولها اكثر من غيره". ولفت الى الاجتماع الذي عقد في باريس اخيراً، وزيارة جورج عابد للبنان قريباً، معلناً عن حقبة من التعاون الجيد في المستقبل. وأعلن عن الاستعانة بمؤسسة Insee الفرنسية التي ستعمل على احتساب الدخل اللبناني للخروج بأرقام حقيقية سيتم اعلانها. وقال: "كنا نسمع من وقت الى آخر ان الانهيار الاقتصادي في لبنان على الأبواب مع تحديد موعده، كما يطرح الآن حصول تغيير الحكومة بعد القمة الفرنكوفونية"، مستبعداً ذلك. وتطرق الحريري الى باريس-2-، فأعلن ان "لبنان حدد ما يريده". وأوضح ان "المبالغ التي ستنتج من الخصخصة والمقدرة بنحو خمسة بلايين دولار، ستخصص لخفض الدين، الذي يبلغ 28 بليون دولار بموجب قانون التسنيد ولن تنفق في مجالات اخرى". وأمل في "الحصول على وسائل تمويلية تتمثل بقروض طويلة الأمد وبفوائد مخفوضة، للتمكن من خفض خدمة الدين، ما سيسهم في خفض معدلات الفوائد وهي سائرة في هذا الاتجاه". وأعلن الحريري "ان قانون خصخصة الهاتف الخليوي سينفذ، خصوصاً انه اصبح قائماً بعد صدور قرار المجلس الدستوري الطعن بالشكل ورفضه في الأساس". واعتبر ان "انعكاسات التجاذب السياسي الحاصل حول هذا الملف محدودة على الأوضاع العامة". اتصالات ما قبل باريس -2 الى ذلك قال الحريري أمام زواره ان مؤتمر اصدقاء لبنان الذي دعت اليه فرنسا سيعقد في وقت ليس ببعيد، ولن يكون بالصيغة التي عقد فيها مؤتمر باريس -1 بل سيكون موسعاً اكثر ومتنوع الحضور. وأشار الى جدية التحضيرات التي يتولى الرئيس الفرنسي جاك شيراك شخصياً الاشراف عليها. وعلمت "الحياة" ان الدعوة لعقد المؤتمر انطلقت عملياً في لقاء عقد بين شيراك والحريري لم يعلن عنه قبل اسابيع من اجراء الانتخابات النيابية الفرنسية. وقاد شيراك شخصياً الاتصالات التحضيرية، وبحث الامر مع الرئىس الاميركي ورئىس وزراء بريطانيا ومن ثم في اجتماع زعماء الدول الثماني، مؤكداً للذين التقاهم ضرورة دعم لبنان ومساعدته لتجاوز ازمته الاقتصادية، لانه يباشر الخطوات المطلوبة لمساعدته على التغلب على مشكلاته". المجلس الدستوري رد طعناً تمنى رئيس المجلس النيابي نبيه بري على رئيس الجمهورية اميل لحود الاسراع في حسم موضوع خصخصة الخلوي مع التقيد بالمواعيد والمهل المحددة. وردّ المجلس الدستوري الطعن المقدم من 11 نائباً بينهم الرئىسان حسين الحسيني وعمر كرامي في خصوص قانون خصخصة الخلوي.
