الناصرة - "الحياة" - أفادت صحيفة "معاريف" العبرية أمس أن الحكومة الإسرائيلية تعكف، بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، على بلورة خطة تقوم على أساس "ترقية" رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات إلى منصب "رئيس" لا يملك أي صلاحيات جدية، على أن تكون مثل هذه الصلاحيات في يدي رئيس حكومة موقت يتم تعيينه إلى حين اجراء الانتخابات. وأكدت أن إسرائيل تشترط موافقتها بتجريد عرفات من أي صلاحية فعلية، وأن تتم إدارة الشؤون المالية بشفافية تامة ومراقبة دولية متشددة وتوحيد أجهزة الأمن الفلسطينية وعدم اخضاعها لإشراف عرفات "ليباشر الجهاز الموحد محاربة الإرهاب". وتصر إسرائيل على تحديد هوية رئيس الحكومة، فهي ترفض أن يتبوأ نبيل شعث أو صائب عريقات أو أي من القريبين إلى عرفات هذا المنصب. وتشير الصحيفة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية ارييل شارون يؤيد تعيين أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، فيما يرشح وزير الخارجية شمعون بيريز رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد قريع أبو علاء لهذا المنصب. وتشير الصحيفة إلى أن اتصالات تتم بهذا الخصوص من وراء الكواليس بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين. إلى ذلك، كتب المعلق السياسي في صحيفة "هآرتس" ألوف بن، ان العمليتين الفلسطينيتين الاخيرتين في مستوطنة عمانوئيل وفي تل أبيب كشفتا عجز الحكومة عن "مواجهة الإرهاب الفلسطيني" على رغم أنها لم تتردد في اللجوء إلى شتى أنواع الرد العسكري العنيف. وقال إن العمليتين وضعتا حداً لأوهام الهدوء التي بثتها عملية "الطريق الحازم" في الضفة الغربية. وتابع ان قرارات "اللجنة الرباعية الدولية" حول النزاع في الشرق الأوسط تبدو وكأنها لا تمت إلى "الواقع الأليم والعنيف بصلة"، وان زعماء هذه اللجنة إنما سارعوا لقضاء اجازاتهم الصيفية وتركوا مهمة متابعة النزاع "لمستويات منخفضة، أما هُم فسيعودون إلى التنديد الممل بالعمليات وإلى اسماع مواقفهم المعهودة".