شكت رابطة حقوق الانسان التونسية من "اتساع انتهاكات الحريات وحقوق الانسان" في العام الماضي. واشارت الى وفاة تسعة من سجناء الحق العام في ظروف قالت "ان الغموض ما زال يكتنفها". ووضعت الرابطة التي تعد الاقدم في العالم العربي وافريقيا جرداً شاملاً ب"انتهاكات" حقوق الانسان في السنة الفين وواحد في تقرير عرضه رئيسها المحامي مختار الطريفي اول من امس على الاعلاميين. وهذا ثاني تقرير سنوي تصدره الرابطة بعد التقرير الاول الذي صدر في العام 1995 وتطرق الى الانتهاكات المسجلة في العام السابق. واعتبر التقرير ان "سنة 2001 كانت سنة انتهاك حقوق النشطاء". وأكدت ان "التجاوزات التي طاولتهم بلغت رقماً قياسياً مقارنة بالسنوات الماضية". وانتقدت الصعوبات الادارية التي يتعرض لها مؤسسو الجمعيات المستقلة، وأشارت الى رفض السلطات الترخيص ل"جمعية مكافحة حكم الاعدام" و"مرصد حرية الصحافة والنشر" و"رابطة الكتاب الاحرار" ولجان مقاومة التطبيع و"مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة" الذي يرأسه القاضي المعزول مختار يحياوي. كذلك انتقد التقرير رفض الترخيص ل"حزب العمال الشيوعي" الذي قضت محكمة الاستئناف في وقت سابق من العام الجاري بسجن زعيمه حمة همامي وثلاثة من قيادييه ثلاث سنوات. واشار الى استمرار ملاحقة اعضاء "النهضة" المحظورة الذين قال التقرير انهم "يشكلون القسم الاساسي من مئات المساجين السياسيين". واتهم السلطات "بتوخي سياسة استئصالية واضحة تجاه هذا الحزب ان على صعيد كوادره او اسرهم او العاطفين عليهم". وأكد انهم "يتعرضون لأسوأ اجراءات القمع والحصار والمضايقة". وأحصى التقرير حزبين آخرين لم يحصلا على ترخيص العمل الشرعي من السلطات وهما "التكتل الديموقراطي" بزعامة الدكتور مصطفى بن جعفر و"المؤتمر من اجل الجمهورية" بزعامة الدكتور منصف المرزوقي. وحمل التقرير على "استخدام قوات الامن العنف لتفريق تجمعات سلمية" امام السجون او في اماكن عامة او اتحاد العمال او جمعيات غير مجازة. رقابة على الصحف والانترنت وانتقدت الرابطة "حال الاختناق التي يعيشها المجتمع المدني بسب احتكار السلطات وسائل الاعلام". وحملت على دور "الوكالة التونسية للاتصال الخارجي" في "احتكار الاعلان … وتوزيعه بحسب الولاء للسلطة". وافادت ان ثلاث دوريات لم يحصل اصحابها على امتياز اصدارها وهي "المقاصد" و"مغاربيات" و"كلمة" على رغم استيفائهم الشروط القانونية، مثلما قال التقرير. وأشارت الى مصادرة ثلاثة اعداد من صحيفة "الموقف" التي يُصدرها "الحزب الديموقراطي التقدمي" معارضة واضطرار حركات غير مُرخص لها او اشخاص لاصدار صحف من دون الحصول على امتياز. وانتقدت مصادرة اعداد كبيرة من الصحف العربية والاجنبية ومنعها من التداول في الاكشاك بما فيها عدد من جريدة "لوموند" الفرنسية تتضمن مقابلة مع وزير الاتصال الاعلام وحقوق الانسان صلاح الدين معاوي قبل عزله. كذلك انتقدت "مصادرة اكثر من عشرين كتاباً خلال العام الماضي بالاعتماد على اجراءات الابداع القانوني التي باتت تُستخدم آلية للرقابة". وكشفت الرابطة ان شبكة الانترنت تخضع لرقابة "الوكالة التونسية للانترنت" قطاع عام والتي تشرف عليها وزارة الاتصالات. واضافت ان الرقيب "يقطع الاتصال ويقفل طرق الارتباط على المستخدم ويحاصر بريده الالكتروني اضافة الى منع الوصول الى المواقع المحظورة". وتطرقت الرابطة الى ظاهرة احتجاز جوازات سفر معارضين سياسيين ونشطاء حقوق انسان وقدرت اعداد المحرومين من الجوازات ب"بضع مئات غالبيتهم من السجناء السابقين وافراد اسرهم". كذلك انتقدت غياب ضمانات "استقلال القضاء وانحسار مجال تدخله" وأثنت على الرسالة المفتوحة التي وجهها القاضي مختار يحياوي الى الرئيس زين العابدين بن علي العام الماضي وتسببت بفصله لاحقاً من سلك القضاء. وكان يحياوي انتقد تجريد السلطات القضائية والقضاة من سلطاتهم الدستورية. وخصصت الرابطة باباً رئيسياً من تقريرها للاوضاع في السجون. واحصت تسع وفيات اما بسبب "المعاملة القاسية" او بسبب "الاهمال الصحي". وأشارت الى شن المعتقلين سلسلة من الاضرابات عن الطعام لطلب تحسين اوضاعهم. واعتبر التقرير ان "التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة ما زالت ظواهر شائعة داخل السجون التونسية". وأفاد ان الرابطة تلقت شهادات وشكاوى اكدت ان "تلك الممارسات تشمل سجناء الرأي والمساجين السياسيين وسجناء الحق العام هي تراوح بين الاهانة والعنف الخفيف والعنف الشديد والتعذيب المؤديين للموت في بعض الاحيان". وعلى رغم مرور اكثر من 24 ساعة على صدور التقرير لم تعلّق الجهات الرسمية على المعلومات الواردة فيه.
