تركزت الجهود أمس على توفير المساعدات لنحو عشرين الف نازح من القرى التي غمرتها مياه سد زيزون المنهار وحولت اراضيها الزراعية مستنقعات غير صالحة بعدما دمرت محاصيلها وقتلت 17 من سكانها على الاقل وأدت الى فقد العشرات. وترافق ذلك مع فتح تحقيق لمعرفة اسباب الكارثة شمل وزير الري السابق المهندس عبد الرحمن المدني ومسؤولين سابقين آخرين. راجع ص 2 ويهدف التحقيق بشكل خاص الى تحديد ما اذا كان هناك قصور في تصميم المشروع وتنفيذه من جانب "المؤسسة العامة للدراسات المائية" و "الشركة العامة للانشاء والتعمير" الحكوميتين، ام ان زيادة التخزين الى اكثر من مستوى احتمال السد 71 مليون متر مكعب هي التي تسببت في انهيار رابع اكبر سد في سورية بلغت كلفته نحو 450 مليون ليرة سورية حوالي 90 مليون دولار ؟ وابلغ شهود "الحياة" في قرية الزيارة التي غمرتها المياه، انهم حذروا "مهندسين في السد من وجود تشققات في جسمه قبل عشرة ايام من حصول الكارثة، لكن لم يتخذ اي اجراء في هذا الشأن". واوضح هؤلاء ان ما ساهم في خفض الخسائر البشرية كان انتباه الاهالي قبل نحو عشر ساعات من بدء تدفق المياه الى وجود تشققات فبدأوا في اخلاء منازلهم واللجوء الى الاماكن المرتفعة. وفي السياق نفسه اف ب غمرت المياه نحو 1200 هكتار من الاراضي الزراعية في اقليم هاتاي شمال تركيا بعد انهيار سد زيزون، وفق ما اعلنه مسؤول في الاقليم. واضاف ان تركيا ستطلب التعويضات اللازمة من سورية بعد تقدير الخسائر التي خلفها تدفق المياه التي مسّت خصوصا حقول القمح والقطن والخضروات.
