قال وزير المال الأردني ميشيل مارتو "ان الاردن سيبدأ تطبيق برنامج اصلاح اقتصادي جديد يستغرق نحو سنتين بعد انتهاء البرنامج الراهن في نيسان ابريل المقبل". واضاف في محاضرة ألقاها في كلية الأركان والحرب الملكية امس، ان "الأردن منهمك الآن في اجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي تهدف الى التوصل الى اتفاق في شأن الإطار العام لهذا البرنامج". واشار الى ان هدف الأردن من تمديد البرنامج الراهن ضروري لمساعدته في اعادة جدولة ديونه الخارجية التي يتوقع البحث فيها خلال اجتماعات نادي باريس في تموز يوليو المقبل. وشدد على سعي الأردن الى اعادة جدولة ديونه المستحقة للدول الاعضاء في نادي باريس. وكان الملك عبدالله الثاني حصل على دعم الولاياتالمتحدة في مساعيه لإعادة جدولة الديون الخارجية أثناء وجوده في الولاياتالمتحدة للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في نيويورك في كانون الثاني يناير الماضي. واعربت الولاياتالمتحدة في حينه عن استعدادها للتحدث مع الدول الدائنة للاردن دعماً للطلب الاردني باعادة جدولة ديونه. ويستعد الأردن لطرح الأمر على الاجتماع السنوي الذي تعقده الدول الدائنة في نادي باريس في تموز يوليو المقبل. وتثقل كاهل الأردن ديون خارجية وداخلية قدرتها نشرة رسمية صادرة عن وزارة المال في نهاية كانون الثاني يناير الماضي بنحو ستة بلايين دولار منها 4.674 بليون من الديون الخارجية، ما يشكل نحو 90.1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر سنة 2002. وقدرت اجمالي خدمة الدين العام الخارجي في كانون الثاني الماضي بنحو 32.6 مليون دينار منها نحو 21.5 مليون دينار أقساط و11.1 مليون دينار فوائد. وتأتي تصريحات مارتو بعد اختتام بعثة من صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي زيارة للاردن استمرت أياماً اجرت خلالها المراجعتين الرابعة والخامسة لبرنامج التصحيح الاقتصادي الذي ينفذه الأردن بتوجيه من الصندوق منذ عام 1999، كما تم خلال الزيارة ايضاً اجراء المشاورات السنوية لأداء الاقتصاد الأردني لتقرير ما إذا كانت هناك حاجة لبرنامج تصحيح جديد أم لا. ومن المقرر ان تقدم بعثة الصندوق تقريرها الخاص بالأردن الى مجلس الصندوق في نهاية نيسان المقبل. وفي حال مصادقة الصندوق على التقرير سيتمكن الأردن من الحصول على 90 مليون دولار تمثل الدفعة الأخيرة من التزامات الصندوق.
