أكد الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للاصلاح ل"الحياة" ان تدخله لدى الرئيس علي عبدالله صالح لإطلاق الشيخ عبدالله صعتر عضو الهيئة العليا ل"التجمع" "لم يستغرق وقتاً ولا جدالاً، اذ استجاب الأخ الرئيس لطلبي فوراً". ولم يخف الشيخ الأحمر تحفظاته عن بعض العبارات والألفاظ والتعابير في خطب الشيخ صعتر والتي أثارت غضب الرئيس صالح "الذي أبلغني قبل يومين استياءه منها، وأنا أبلغت الشيخ عبدالله صعتر بأنني لست راضياً عنها". الا ان الأحمر اكد ان اعتقال صعتر "مرفوض ولا يتفق مع الدستور والقوانين النافذة والحقوق والحريات الديموقراطية بل ينبئ بعواقب وخيمة لأنني أعتبر ما حدث ضمن مقدمات انتخابية مبكرة". من جهة اخرى اف ب افاد مصدر قضائي امس ان محكمة في صنعاء طلبت من النيابة العامة اصدار مذكرة توقيف بحق القاص اليمني وجدي الاهدل الذي يتهمه رجال الدين وافراد بعض القبائل بالاساءة للاسلام وتقاليد البلاد. وذكرت مصادر قريبة من الكاتب انه غادر اخيراً اليمن متوجها الى لبنان من حيث ينوي السفر الى بلد اوروبي ليطلب اللجوء السياسي بحجة انه "مهدد بالتصفية الجسدية". وكانت وزارة الثقافة أمرت الشهر الماضي بمصادرة رواية "قوارب جبلية" التي يلجأ الكاتب فيها الى الفاظ مستقاة من الاسلام لوصف مشاهد جنسية واعتبرت الوزارة ان ذلك "يسيء للقيم الدينية والاخلاقية". وكان جهاز الأمن السياسي الاستخبارات أوقف الشيخ صعتر أول من امس في الضالع بتهمة التحريض على الدولة وإثارة الفتنة. واكدت مصادر مطلعة ل"الحياة" في محافظة الضالع أن اجهزة الأمن أوقفت الشيخ صعتر للتدقيق في حيازته تصريح بحمل السلاح واصطحاب عدد كبير من المرافقين المسلحين ومساءلته عن صحة حصوله على تصريح رسمي بإلقاء الخطب. وأوضحت ان ما تناوله صعتر في خطبته في الضالع يثير الفتنة ويمس بالأمن العام. وقالت ان اطلق بتوجيهات عليا، اما المخالفات القانونية في السجلات الأمنية. واعتبر الشيخ صعتر في تصريحات الى "الحياة" بعد عودته الى صنعاء، ان اعتقاله "مؤشر خطير يهدد التجربة الديموقراطية والتعددية الحزبية وحرية الرأي. فما حدث لي يستهدف التيار الاسلامي المعتدل الذي أعتبر نفسي منه ويتيح بالتالي ظهور تيارات اسلامية متشددة. وهذه مرحلة خطيرة تهدد بمستقبل مظلم". واشار الى ان ضباط الأمن سألوه عن تصريح حمل السلاح وتصريح القيام بالخطابة في المساجد والبيوت "لكنهم ايضاً سألوني عن قصدي وأهدافي من مهاجمة الفاسدين والسياسات الخاطئة للحكومة وغيرها من الأسئلة ذات الطابع السياسي التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير المكفولة دستورياً".