اعترفت الحكومة السودانية باستيلاء "الحركة الشعبية لتحرير السودان" التي يقودها العقيد جون قرنق، على مدينة كبويتا عاصمة ولاية شرق الاستوائية في جنوب البلاد. واعتبرت الخطوة انتهاكاً لاتفاق هدنة وقعه الطرفان تحت رعاية أميركية العام الماضي، واحتجت لدى الإدارة الأميركية وطالبت المتمردين بالانسحاب من المدينة. وأوضح بيان أصدرته القيادة العامة للجيش أن القوات المسلحة تراجعت من المدينة إلى مواقع بديلة، بهدف "ترتيب أوضاعها واحتواء الموقف بعد تعرض المدينة إلى هجمات متصلة وقصف كثيف استمر مساء السبت واستؤنف فجر الأحد"، مشيرة إلى أنها كبدت مقاتلي الحركة "خسائر فادحة في الأرواح والمعدات". واعتبر مستشار الرئيس السوداني لشؤون السلام الدكتور غازي صلاح الدين في بيان أمس، استيلاء "الحركة الشعبية" على كبويتا خرقاً لاتفاق هدنة وقعه الطرفان في كانون الأول ديسمبر الماضي برعاية أميركية في إطار جهود المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان جون دانفورث. وأوضح أن الاتفاق يشمل "مثلث كبويتا - البيبور - بوما" بهدف القضاء على طاعون البقر ويسري حتى نهاية حزيران يونيو الجاري. وأوضح أن حكومته ستحتج لدى واشنطن على خرق الحركة الاتفاق، وطالب المتمردين بالانسحاب فوراً من كبويتا وتسليمها إلى الجيش الحكومي، مشيراً إلى أن حكومته "ستدرس مستقبلاً جدوى أي اتفاقات أو مفاوضات مع الحركة في ضوء رد واشنطن على طلبها". وانتقد الحركة بشدة ووصف خطوتها بأنها "انتهازية تستغل معاهدات السلام والاتفاقات الموقعة لاغراض إنسانية". إلى ذلك، أوضح صلاح الدين أن جولة المفاوضات المقبلة بين الحكومة و"الحركة الشعبية" في نيروبي في 17 من الشهر الجاري تحت رعاية الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا ايغاد "ستكون مصيرية وتحدد مستقبل التعامل مع ايغاد". وحمّل مجموعة داخل الكونغرس الأميركي مسؤولية استمرار الحرب في جنوب البلاد. ووصف موقف واشنطن من السودان بأنه "مرتبك"، مشيراً إلى أن حكومته ستحدد الأسبوع المقبل موقفها من تجديد اتفاق وقف النار في جبال النوبة الذي ينتهي العمل به الشهر المقبل.