بعض بنود الاتفاق

أبرز ما ينص عليه الاتفاق: الغاء كل الرسوم الجمركية والضرائب على السلع، ذات المنشأين اللبناني والعراقي المتبادلة، وعدم جواز فرض اية رسوم جمركية او ضرائب جديدة. وتعامل السلع عند استيرادها معاملة السلع الوطنية في ما يخص الضرائب الداخلية على المنتجات المحلية المماثلة.
ونص على ان أحكام هذا الاتفاق لا تسري على المنتوجات او المواد المحظور ادخالها أو تداولها أو استخدامها في أي من البلدين لأسباب دينية او صحية او أمنية او بيئية. ويتيح للجانبين تطبيق اجراءات الحجر الزراعي والبيطري وقوانينها على السلع الخاضعة لها، وعدم جواز استخدام ذلك كقيود غير مباشرة على التجارة بين الطرفين. وقضى الاتفاق بتطبيق المعاملة التفضيلية على السلع ذات المنشأ الوطني لأي من البلدين والتي يتم نقلها مباشرة بينهما او عبر المناطق والدول الاخرى المجاورة بطريق الترانزيت، وببذل الجهود لتشجيع استخدام المواصفات والمقاييس الدولية الخاصة بالجودة. ويحق لكل من الطرفين تطبيق اجراءات الحماية التي يتفق عليها.
وأتاح للجانبين اتخاذ الاجراءات الملائمة لمواجهة حال دعم او اغراق في وارداته من الطرف الآخر. وقضى ان يوفر الطرفان الحماية الكافية في ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية.