العلاقات السورية - العراقية تتخطى فترة الحذر

تزداد العلاقات بين دمشق وبغداد تطوراً يوماً بعد يوم بفضل توافر ظروف اقليمية ودولية تدفع البلدين الى تحويل علاقاتهما من "التكتيك" الى "الاستراتيجية" للتأثير في موازين القوى الاقليمية والاقتصادية.
عندما بدأ التقارب السوري -العراقي في أيار مايو 1997، كان لكل طرف حساباته: ارادت سورية البحث عن حلول للأزمة الاقتصادية، وان تبحث عن خيارات سياسية لمواجهة "التحالف العسكري" التركي - الاسرائيلي، وان ترسل اشارات سياسية الى اسرائيل - بنيامين نتانياهو والولايات المتحدة بوجود "خيارات بديلة"، اضافة الى الاسهام في "رفع المعاناة عن الشعب العراقي".
وارادت بغداد "تفكيك الحصار" بتقديم اغراءات مالية وتجارية الى دول عربية وأجنبية كانت سورية إحداها، لذلك كانت بغداد أكثر حماسة للقيام بخطوات سياسية مثل فتح سفارات وتبادل الزيارات بين كبار المسؤولين السياسيين. بل ان نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان دعا سورية الى توقيع "اتفاق استراتيجي للتعاون الشامل" والى "ازالة التردد من دون ازالة الحسابات" في علاقتها مع العراق.
وكانت دمشق أكثر حذراً لأنها "تريد كسب العراق والكويت معاً وأن لا تكون العلاقة مع بغداد على حساب الكويت". كما انها أدركت ان علاقاتها مع بغداد "حساسة وليست مقبولة من أكثر من طرف اقليمي ودولي" لأنها تغير في موازين اقليمية ترسخت في العقود الأخيرة.
وبين "الحذر السوري" و"الحماسة العراقية" تحققت خطوات عدة: تبادل البعثات الديبلوماسية، تبادل فتح مكاتب تجارية، اجتماعات بين مسؤولين ووزراء لبحث أمور سياسية واقتصادية، استخدام المسؤولين العراقيين دمشق كبوابة للسفر الى الخارج، والسماح للسورين بالسفر الى بغداد.
ومع تراجع التفاؤل بعملية السلام بعد فشل قمة جنيف بين الرئيس الراحل حافظ الأسد والرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون بسبب رفض رئيس الوزراء السابق ايهود باراك الانسحاب الكامل من الجولان، والتغيير في السلطة في سورية وإسرائيل وأميركا، وحرص دمشق على "تحسين العلاقات مع جميع دول الجوار"، أخذت العلاقات مع العراق تتحول الى مصلحة طويلة الأجل. وأخذ المسؤولون في الجانبين في البحث عن كيفية تعميقها اقتصادياً وسياسياً وخصوصاً بعد فوز آرييل شارون بالانتخابات الإسرائيلية واستمرار العدوان على الفلسطينيين بعد اندلاع انتفاضتهم الثانية.
وعقد بين الجانبين اجتماعات سرية في المستويين السياسي والأمني كان بينها قيام رئيس المخابرات العراقية السابق الفريق طاهر جليل الحبوش بزيارة الى دمشق قبل اسابيع. كما ان العراق نشر بعض قواته على الحدود مع سورية تحسباً لأي عدوان تتعرض له من قبل إسرائيل.
واستفاد البلدان من "الفراغ" في البيت الأبيض وازدياد التعاطف العربي مع معاناة الشعب العراقي من جهة وتأييد الانتفاضة من جهة ثانية، فترجما رغبتهما في تعميق ذلك بتوقيع اتفاق التجارة الحرة في كانون الثاني يناير الماضي، واعادة تشغيل أنبوب النفط العراقي بعد توقفه منذ العام 1982، والبحث في فتح أنبوب جديد بطاقة تصل الى 4.1 مليون برميل واحتمال بناء مصفاة جديدة.
ولم تلق هذه العلاقة دعماً اميركياً، اذ طالب المسؤولون الأميركيون، وضع انبوب النفط في اطار قرارات مجلس الأمن، بينما اشار مسؤولون سوريون الى ان ذلك سيحصل لدى افتتاح الأنبوب رسمياً، وأكد الرئيس بشار الأسد ذلك لوزير الخارجية الأميركي كولن باول في لقائهما الأخير انطلاقاً من "تمسك سورية بجميع قرارات الشرعية الدولية". وبينما تحظى هذه العلاقات دعماً روسياً وفرنسياً في المجالين السياسي والاقتصادي، فإن واشنطن المتحفظة عليها تبحث عن "حوافز بديلة" لسورية بينها البحث في اعادة تشغيل أنبوب "تابلاين" الممتد من السعودية الى سورية والمغلق منذ بضعة عقود.
وتوقع محللون ان يوفر تشغيل انبوب كركوك - بانياس نحو بليون دولار سنوياً بفضل ضخ بين 150 و200 الف برميل يومياً تستفيد سورية منها برفع طاقتها التصديرية من النفط السوري التي تبلغ حالياً نحو 350 الف برميل يومياً.
وأعلنت صحيفة "الثورة" الحكومية حديثاً ان الموانئ السورية تستقبل يومياً أربع سفن محملة بالبضائع الى العراق، وزادت ان ألف شاحنة تقصد العراق يومياً منطلقة من الموانئ السورية، اذ بلغت كمية البضائع التي نُقلت الى العراق عبر هذه الموانئ في الأشهر الأخيرة نحو 750 الف طن.
وقالت الصحيفة ان "الموانئ السورية تحتل حالياً المرتبة الأولى بين الموانئ التي تنقل بضائع الى العراق في اطار مذكرة التفاهم - النفط في مقابل الغذاء - حيث تصل الى الموانئ السورية يومياً أربع سفن لصالح العراق".
ووقع البلدان اخيراً في مدينة بغداد اتفاقين في مجال النقل البري والبحري، لتأسيس شركة مشتركة للنقل البري، مقرها مدينة طرطوس السورية، يبلغ رأسمالها 30 مليون دولار". وأضافت "الثورة" ان الاتفاق سيسهم في نقل الركاب والبضائع بين البلدين وتشغيل الموانئ السورية وتسريع حركة الترانزيت واستغلال موقع سورية الجغرافي ما يؤدي الى اختصار المسافات وتفعيل الخطوط الحديد وخصوصاً بعد الانتهاء من استكمال خط دير الزور - البوكمال الممتد في العراق.
ويأمل البلدان في رفع مستوى التبادل التجاري السنوي الى أكثر من بليون دولار علماً ان قيمته تبلغ حالياً نحو 500 مليون دولار. وقال وزير التخطيط السوري عصام الزعيم ل"الحياة": "اذ ندرك أهمية العراق بالنسبة لنا وأهمية سورية له اذ نربط العراق بشواطئ المتوسط وهو يربطنا بالخليج، ونحن والعراق نشكل تكاملاً في قطاعي النفط والغاز وكياناً متكاملاً في قطاع الاقتصاد بصورة عامة".
ولخص الزعيم "مستقبل" التعاون بانه "يساعد أولاً في تخفيف الحظر عن الشعب العراقي لأنه يتيح تزويد العراق بعدد من السلع الغذائية والاستهلاكية والأخرى، وفي المقابل فإننا نستفيد من هذا في تنشيط انتاجنا واقتصادنا".
نص اتفاق التجارة الحرة
وقع رئيس الوزراء السوري محمد مصطفى ميرو ونائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان في 31 كانون الثاني يناير الماضي اتفاقاً لاقامة منطقة تجارة حرة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على أساس المساواة من اجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادي بينهما ودعم التنمية والتقدم للشعبين الشقيقين".
ونص الاتفاق الذي بدأ العمل به في مطلع الشهر الجاري:
"تحرير التبادل التجاري:
- المادة 1
- يقوم الطرفان بالغاء الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل السارية والمعمول بها في كل من البلدين في 31/12/2000 على السلع المتبادلة كافة ذات المنشأ الوطني لكل منهما.
المادة 2
1- يقصد بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل تلك المطبقة في البلدين على السلع المستوردة في 31/12/2000 ضمن النظام العام للتعريفة الجمركية.
2- لا يجوز فرض اية رسوم جمركية جديدة أو رسوم وضرائب اخرى ذات اثر مماثل على التجارة المتبادلة بين البلدين بعد دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ.
3- يتبع الجانبان جدول التعريفة الجمركية المنسقة في تصنيف السلع المتبادلة في التجارة بينهما.
4- يقوم الجانبان عند التوقيع على هذا البروتوكول بتبادل المستندات المتضمنة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الاثر المماثل المطبقة لديهما فعلاً في 31/12/2000 وفقاً لجداول التعريفة الواردة بالفقرة 1 من هذه المادة.
- المادة 3
تعامل السلع ذات المنشأ السوري أو العراقي معاملة السلع الوطنية في ما يخص الضرائب الداخلية المفروضة في البلد المستورد على المنتجات المحلية المماثلة لها.
- المادة 4
تحرر السلع المتبادلة بين البلدين من القيود غير الجمركية كافة المفروضة على الاستيراد في كلا البلدين ولا يجوز فرض أي قيود جديدة بعد دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ.
-المادة 5
1- لا تسري احكام هذا البروتوكول على المنتجات أو المواد المحظور ادخالها أو تداولها أو استخدامها في أي من البلدين لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.
2- يطبق الجانبان اجراءات وقوانين الحجر الزراعي والبيطري على السلع الخاضعة لها وذلك وفقاً للقوانين والاجراءات المعمول بها والسارية في كل من البلدين.
3- لا يجوز ان تستخدم هذه الضوابط والقيود والاجراءات كحواجز أو قيود غير مباشرة على التجارة بين الطرفين.
- المادة 6
تطبق المعاملة التفضيلية الممنوحة بموجب هذا البروتوكول على السلع ذات المنشأ الوطني لأي من الدولتين والتي يتم نقلها مباشرة بينهما.
- المادة 7
يبذل الجانبان جهودهما لتشجيع استخدام المواصفات والمقاييس الدولية الخاصة بجودة المنتجات ويعقد الجانبان اتفاقات حول الاعتراف المتبادل بتقويم المطابقة شهادة مطابقة المواصفات.
- المادة 8
تجرى تسوية المعاملات المالية المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين طبقاً لاحكام هذا البروتوكول ووفقاً للأنظمة النافذة في كلا البلدين.
توفير الحماية الفاعلة:
- المادة 9
يعمل الجانبان على تشجيع التبادل الاقتصادي والتجاري بينهما في اطار القوانين والقواعد والاجراءات المعمول بها في كل منهما بوسائل من ضمنها:
1- تسهيل تبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مسار التبادل التجاري بينهما.
2- المساعدة وتسهيل زيارات رجال الأعمال الى كل من البلدين.
3- تشجيع وترويج الأنشطة الهادفة الى تسهيل التجارة بينهما بما في ذلك اقامة والاشتراك في المعارض التجارية العامة والمتخصصة وأيضاً اقامة معارض موقتة لمنتجات كل بلد في البلد الآخر وكذلك المؤتمرات والدعاية والاعلان والخدمات الأخرى وذلك في اطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.
- المادة 10
يحق لكل من الجانبين تطبيق اجراءات الوقاية التي يتم الاتفاق عليها بينهما ويطبق ذلك فقط بالنسبة للمنتجات التي يقرر أي من الجانبين انه تم استيرادها داخل اراضيه بكميات متزايدة سواء في شكل مطلق أو نسبي بالمقارنة بالانتاج المحلي وحيث تسبب أو تهدد بالحاق ضرر جسيم للصناعة أو الزراعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة أو منافسة في شكل مباشر لتلك المستوردات من الجانب الآخر وذلك طبقاً للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين.
- المادة 11
اذا واجه كل من سورية أو العراق حالة دعم او غراق في وارداته من الطرف الآخر فانه يمكن اتخاذ الاجراءات الملائمة لمواجهة مثل هذه الحالات من خلال التشاور وباتفاق الجانبين وذلك طبقاً للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين.
- المادة 12
1- يوفر الجانبان الحماية الكافية الفاعلة وغير التمييزية وتطبيقها في ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية بما في ذلك تسجيل الاختراعات والعلامات التجارية والتصميم الصناعي وكذلك حماية الأعمال الأدبية والفنية والبرمجيات طبقاً للقوانين والأنظمة المطبقة لديهما.
2- يقوم الجانبان بمراجعة هذه المادة بصفة دورية ويجب في حالة تأثير المشكلات المتعلقة بالملكية الفكرية والصناعية والتجارية على ظروف التجارة ان يتم بناء على طلب اي من الجانبين اجراء محادثات عاجلة وذلك بهدف الوصول الى الحلول التي ترضي الجانبين.
- المادة 13
لا يتعارض هذا البروتوكول مع ابقاء أو ابرام اتفاقات لانشاء مناطق للتجارة الحرة أو اتحادات جمركية أو اتخاذ ترتيبات بخصوص تجارة الحدود.
- المادة 14
1- يتعهد الجانبان المتعاقدان بمراجعة هذا البروتوكول طبقاً لتطور اقتصادات البلدين ولمتطلبات المتغيرات المستقبلية للعلاقات الاقتصادية العربية، والبحث في هذا الاطار عن امكان تنمية وتعميق التعاون بينهما ليشمل الجوانب التي لم يتم التطرق اليها بموجب هذا البروتوكول ويعهد الى اللجنة السورية - العراقية المشتركة المنبثقة عن اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري الموقع بين البلدين بتاريخ 8 كانون الثاني 1979 تقديم التوصيات اللازمة بهذا الخصوص.
2- تخضع الاتفاقات الناتجة للتصديق وفقاً للاجراءات الدستورية المعمول بها في كل من البلدين.
- المادة 15
تتولى اللجنة السورية - العراقية المشتركة متابعة تنفيذ احكام هذا البروتوكول ومعالجة المشكلات التي قد تثار أثناء التنفيذ.
- المادة 16
تعتبر قواعد المنشأ العربية جزءاً لا يتجزأ من هذا البروتوكول.
- المادة 17
يحل هذا البروتوكول عند دخوله حيز النفاذ محل أي ترتيبات تجارية اخرى قائمة بين البلدين تتعارض وأحكام هذا البروتوكول.
- المادة 18
يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ من تاريخ تبادل الإخطار بانهاء الاجراءات القانونية اللازمة وفقاً للتشريعات المعمول بها في البلدين.
- المادة 19
يظل هذا البروتوكول ساري المفعول ما لم يخطر احد الجانبين الجانب الآخر كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية برغبته في انهاء العمل به قبل ستة أشهر من تاريخ الانهاء المطلوب وتظل نصوص هذا البروتوكول سارية المفعول بعد انقضاء العمل به بالنسبة للعقود التجارية المبرمة خلال فترة سريانه والتي لم تنجز حتى تاريخ العمل به".