تبدو السلطات الجزائرية مصممة على السير في قرار اجراء الانتخابات الاشتراعية المقبلة على رغم تهديد منطقة القبائل بمقاطعة الاقتراع. وفي حين امتدت المواجهات الى مناطق الشرق الجزائري، ابدت اوساط مطلعة مخاوف من عودة التسخين الى مناطق البربر بمناسبة الذكرى الأولى لمقتل الشاب ماسينيسا قرماح في مركز الدرك الوطني قرب تيزي وزو، شرق الجزائر. تبدأ الرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، جولة ثانية من المشاورات مع زعماء الأحزاب السياسية التي قررت المشاركة في الإنتخابات التشريعية المقبلة، في إشارة إلى تصميمها على تنظيم الاقتراع في موعده المقرر يوم 30 أيار مايو المقبل. وقالت مصادر قريبة من الحكومة ان هذه المشاورات التي سيقوم بها مدير الديوان في الرئاسة وعدد من مستشاري الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ستشمل 20 حزباً سياسياً قررت المشاركة في الانتخابات المقبلة. وأوضحت ان المشاورات ستركز أساساً على البحث في الآليات التنظيمية والسياسية التي تضمن شفافية عمليات الاقتراع. ومن المقرر أن تفضي المشاورات إلى تحديد تفاصيل عمل "اللجنة الوطنية السياسية المستقلة لمراقبة الإنتخابات التشريعية" والتي ستضم في عضويتها ممثلين عن الأحزاب المشاركة في الإستحقاق المقبل. ويُعتقد ان اللجنة ستكون الجهة الوحيدة التي ستوفر لها الحكومة سلطة "الرقابة" على تنظيم الإقتراع. وكانت أوساط سياسية شككت في إمكان تنظيم الإنتخابات التشريعية في موعدها نهاية الشهر المقبل، خصوصاً بعد إعلان "جبهة القوى الإشتراكية" التي يتزعمها السيد حسين آيت أحمد، رفضها المشاركة في عمليات الاقتراع. وهي انضمت في ذلك الى الحزب الثاني الناشط في مناطق القبائل "التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية" بزعامة الدكتور سعيد سعدي. ويبحث عدد من مساعدي الرئيس الجزائري مع ممثلي التيار المعتدل في تنظيمات العروش البربرية في إمكان ترشحهم ضمن "القوائم الحرة" المستقلة لضمان تمثيل منطقة القبائل في البرلمان المقبل. استياء لعودة المواجهات ويفيد بعض المصادر أن الرئيس الجزائري استاء كثيراً من عودة المواجهات الى منطقة القبائل حتى بعد قرار جعل الامازيغية لغة وطنية من دون استفتاء شعبي وضمان سحب قوات الدرك من التجمعات السكنية الكبرى في المدن وحتى من المناطق النائية إذا طلب السكان ذلك. وقالت مصادر موثوق بها ان الرئاسة ابلغت مجلس الوزراء، الإثنين الماضي، تصميمها على "ضمان تنظيم الإنتخابات المقبلة". وفي سياق هذه التطورات، أفادت مصادر محلية في مدينة عين الفكرون في ولاية أم البواقي 450 كلم شرق العاصمة أن المدينة عرفت أعمال عنف وتخريب، صباح أمس، عندما احرق متظاهرون سيارات وعدداً من المؤسسات الحكومية مثل مقر البلدية ومؤسسة التموين بالكهرباء والغاز. كذلك رشق المتظاهرون مقر فرقة الدرك الوطني بالحجارة. وشُلّت الحركة عند مداخل المدينة بسبب وضع الشباب متاريس وأعمدة لمنع وصول شاحنات فرق مكافحة الشغب. مسيرة في خنشلة وفي خنشلة شرق، نظم سكان المدينة، بعد ظهر أمس، مسيرة شعبية بعد صلاة الجمعة للتنديد ب"عدم متابعة" السلطات المحلية قضية الزوجين اللذين تعرضا السنة الماضية لإعتداء على يد جندي وسط المدينة، مما تسبب في أعمال عنف وتخريب. وتتخوف أوساط سياسية من أن تؤدي عودة الإضطرابات إلى مدن الشرق الجزائري الى تردي الأوضاع الامنية مرة أخرى، خصوصاً وأن الوضع في منطقة القبائل مرشح أيضاً للتصعيد بمناسبة حلول الذكرى الأول لمقتل الشاب ماسينيسا قرماح في مركز الدرك الوطني في ولاية تيزي وزو والتي تصادف أيضاً ذكرى الربيع البربري. وكان مقتل قرماح في مركز الدرك الشرارة التي فجّرت المواجهات بين السكان البربر وقوات الدرك في نيسان ابريل 2001.
