زادت وتيرة الدعوات الشعبية لمقاطعة السلع الاميركية في السوق السعودية مع تزايد سوء الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وبدأ المتسوقون والمستهلكون يتبادلون عبر الانترنت والبريد و"المناولة اليدوية" مجموعة قوائم على شكل جدوال توضح نوع المنتج المطلوب مقاطعته والشركة المنتجة والبديل المقترح من المنتجات المحلية والعربية والآسيوية والاوروبية. ضمت قائمة حصلت "الحياة" على نسخة منها اسماء 50 شركة من بينها شركات كبرى، معظمها أميركية، هي "بروكتر آند غامبل"، "كوكا كولا"، "بيبسي كولا"، "مارس"، "باسكن روبنز"، "هاينز"، "كيلوغز"، "نايكي"، "ماركس آند سبنسر"، "بيفرلي هيلز" وكل شركات المطاعم السريعة والسيارات الاميركية. ووفقاً لعاملين في شركتي المطاعم الاميركية الشهيرة "ماكدونالدز" و "بيرغر كينغ" تحدثوا ل"الحياة"، تراجعت وتيرة العمل بنسب رواحت بين 20-30 في المئة خلال اجازة نهاية الاسبوع الماضي. وقال البائع الهندي ناصر الدين شاهفي في احدى محلات البقالة ان ضعف الاقبال على المشروبات الغازية الشهيرة بدا واضحاً مقابل الاقبال على العصائر والالبان المصنعه محلياً. وعلى الصعيد الاقتصادي الرسمي لا يبدو هناك اي تحرك من الغرف التجارية او رجال الاعمال او المسؤولين سواء مع او ضد حملات المقاطعه الشعبية. وكانت اوساط اقتصادية خليجية حذرت أخيراً من الآثار الاقتصادية السلبية على المستثمرين السعوديين والعرب من جراء المقاطعة الشعبية للسلع الاميركية، على اعتبار ان الأمر لا يتعلق فقط "بتنفيس مشاعر الغضب"، بل يتعلق أيضاً بعواقب قد تضر الاقتصاد الوطني لدول المنطقة وليس الولاياتالمتحدة واسرائيل وحدهما. وقالت الاوساط: "بموجب هذه المقاطعة تكتسي اسرائيل حلة الحليف الوحيد، ومن الخطأ أن نترك لها الساحة دون محاولة معالجة هذا الخلل والسعي لدعم اللوبي العربي وابرازه كأحد اللاعبين المؤثرين في صنع القرار الأميركي". ومعلوم أن علاقة الشركات والمستثمرين الذين يشترون حق امتياز انتاج العلامات التجارية الأميركية في المنطقة تنتهي بمجرد الحصول على حق استغلال الاسم مقابل نسبة ستة في المئة فقط من الارباح. ويرى رجال اعمال تحدثوا ل"الحياة" ان المقاطعة غير مؤثرة "لأن حجم التجارة الخارجية للولايات المتحدة لا يتعدى نسبة ثمانية في المئة من اجمالي الناتج المحلي، وهو ما يوحي بأن هذه المقاطعة قد تكون مجدية ولكن ليس على النحو المأمول". ويحذر رجال الاعمال من وقوف "جهات معينة" وراء الترويج لسلع بديلة من أجل الاستحواذ على حصة أكبر في أسواق الدول العربية، "مستغلين مشاعر العاطفة الوطنية المتأججة لشعوب المنطقة". ويشار الى ان الواردات السعودية من الولاياتالمتحدة بلغت نحو 21.8 بليون ريال ستة بلايين دولار عام 2000، بارتفاع نسبته 9.6 في المئة على عام 1999، فيما بلغت الصادرات السعودية الى الولاياتالمتحدة نحو 59 بليون ريال 15.7 بليون دولار بارتفاع نسبته نحو 58 في المئة. وتحتل الولاياتالمتحدة المرتبة الاولى بين اكبر عشر دول مستوردة ومصدرة للسعودية. ويرتبط الجانبان بنحو 209 نشاطات استثمارية غير صناعية مشتركة بلغت نسبة الاستثمار فيها للولايات المتحدة 82 في المئة، فيما بلغت حصة رأس المال السعودي فيها 17 في المئة وواحد في في المئة لمساهمين آخرين. ويبلغ عدد المشاريع الصناعية المشتركة 99 مشروعاً بلغت نسبة استثمار الولاياتالمتحدة فيها نحو 48 في المئة مقابل 51 في المئة لرأس المال السعودي وواحد في المئة لمساهمين آخرين. الى ذلك تعلن الهيئة العامة للاستثمار السعودية غداً الثلثاء في مؤتمر صحافي تفاصيل استثمارات اميركية جديدة في السوق السعودية.